السيد وزير الزراعة هل تعلم ان الموارد الطبيعية ملك للشعوب والاجيال القادمة ؟ ” بحيرة ادكو تستغيث لتنفيذ أحكام القضاء ولحمايتها من الاهدار”

16/9/2007

تلقى مركز الارض مئات الشكاوى من صيادى بحيرة إدكو يستغيثون فيها من إهدار مياه البحيرة والمخصصة للصيد بسبب تجفيفها وقيام هيئة الثروة السمكية بتأجيرها لكبار الصيادين الذين سيطروا على المسطح المائى للبحيرة والشاطى وحرموا صيادين الشباك الوصول للمياه لممارسة مهنتهم بالرغم من مخالفة ذلك لقرارات وزير الزراعة ، إلا أن إدارة هيئة الثروة السمكية تتجاوز تلك القرارات وتتعدى على نصوص القانون ، والذى يحظر انشاء المزارع السمكية الا فى الاراضى البور غير الصالحة للزراعة على ان يقتصر فى تغذيتها بالمياه على مياه البحيرات وليس بالاستيلاء عليها أو تخصيصها لانشاء المزارع .

ويقول الصيادين ” أن هيئة الثروة السمكية بلغت فى تعديه للقانون والقرارات مدى لا يمكن وصفه ودون حساب أو رقيب فعلى الرغم من ان قرار التخصيص رقم 329 لسنة 85 خصص انشاء مناطق معنية لانشاء المزارع السمكية بالبحيرة وحددها بثمانية مناطق الا ان الهيئة قامت بالاستيلاء على أكثر من 90% من مياه البحيرة وقامت بتأجيرها وتوطأت من كبار الصيادين وأصحاب المزارع وتركت البحيرة للتعديات والتجفيف حتى أصبحت البحيرة ملك لأصحاب المزارع ولم يعد للصيادين الذين يتعدوا عشرة آلاف صياد إلا عدة افدنه للصيد بعد أن كانت البحيرة تزيد عن 30 ألف فدان مملوكة لجموع الصيادين والاجيال القادمة إلا أن سياسات الاهمال وعدم التطهير من قبل الهيئة خاصة فى المياه المتبقية للصيد الحر أدى لهجرة الصيادين لمهنة الصيد وتشريد اسرهم .

ومن ناحيتة قام المركز بالتقدم بشكوى الصيادين للهيئة ولوزير الزراعة لوقف انشاء المزارع وعدم التعدى على الموارد الا ان الهيئة والوزارة أهملت الرد على الشكوى ، مما دعا المركز للتقدم لمحكمة القضاء الادارى بالاسكندرية بطعن مطالباً فيه وزير الزراعة بوقف انشاء المزارع السمكية والتى انشأت بالمخالفة للقانون حيث تم انشاءها خارج مناطق الاستزراع السمكى على ان تقوم الجهات الادارية باتخاذ الاجراءات الكفيلة بإزالة المزارع المخالفة وتطبيق نصوص القانون على المخالفين وقد اصدرت محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية حكمها بالاستجابة لطلبات المركز فى الطعن رقم 3298 لسنة 53ق وقالت فى حيثيات الحكم . “ان المشرع قد اولى مصادر الثروة السمكية فى البلاد عناية خاصة تتناسب مع أهميتها بالنسبة للاقتصاد القومى وحياة عامة الشعب وعلى هذا الاساس نظم كيفية انشاء المزارع السمكية وقصر ذلك على الاراضى البور الغير صالحة للزراعة ، وعنى بتحديد المناطق المخصصة للاستزراع السمكى بقرار يصدر من وزير الزراعة ، وحظر أى تعديات على هذه المناطق وأوجب ازالتها فى حالة وقوعها . كما حظر إقامة أى مزارع خارج النطاق المحدد لذلك ، وفى جميع الاحوال أوجب الحصول على ترخيص بالمزرعة قبل انشاءها وفى حالة مخالفة أى مما تقدم منح لجهة الادارة وقف الأعمال المخالفة بالطريق الادارى وضبط ما يستعمل فيها من آلات وأدوات ومهمات .ومن حيث انه على هدى مما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن بعض أصحاب المزارع السمكية ببحيرة إدكو قد اقاموا هذه المزارع أو توسعوا فى مزارعهم القائمة على نحو يتضمن تعدياً على المساحات من الشاطىء أو من مسطح البحيرة المخصص لممارسة الصيادين لحرفة الصيد من خلالها والتى يقتاتون منها ويعتمدون عليها فى معيشتهم والمرخص لهم اساسا بممارستها ، وأن انشاء المزارع السمكية المشار اليها أو توسعاتها قد تم بالمخالفة للقانون رقم 124 لسنة 1983 سالف البيان ، وخارج مناطق الاستزراع السمكى المحددة بالقرار الوزارى رقم 329 لسنة 1985 المشار اليه .

وقد قام المركز بإعلان الجهات المختلفة لتنفيذ الحكم إلا أنه وحتى الآن لم يتم تنفيذ الحكم المشار اليه من قبل وزارة الزراعة وهيئة الثروة السمكية ، والمركز يتساءل ماذا يفعل الصيادين أمام تعنت الجهات الادارية ومخالفتها للقانون ورفضها تنفيذ الاحكام … ولمن يتوجهون بعد ذلك ؟

والمركز يطالب كافة مؤسسات المجتمع المدنى وأعضاء مجلس الشعب والشورى والمحليات بمحافظة البحيرة بالتضامن والتعاون والعمل معاً لتنفيذ حكم المحكمة المشار اليه حفاظاً على مواردنا الطبيعية من الاهدار وكفالة لحقوق صيادى إدكو فى فرص العمل اللائقة والحياة الكريمة والآمنة .

لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالمركز