| سيادة رئيس الجمهورية تتابع المنظمات غير الحكومية الموقعة أدناه بمزيد من القلق استمرار الضابط “محمد الشرقاوى”، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان” والمتهم في قضيه تعذيب أسرة السيد جمال راضي صالح باستمراره هو و زملائه ومعاونيه في التحرش والضغط على أفراد الآسرة ومحاميتهم،لقد تعرض 11 فرد من الآسرة لتعذيب وحشي ، وتم هتك عرض النساء وبعض الرجال ، وكان ذلك في الحادي عشر من أكتوبر الماضي. ويضاعف من قلقنا أن الجهات المسئولة لم تتخذ أي إجراء لإبعاد الضباط المتهمين بالتعذيب عن دائرة القسم علي الرغم من علم كل الجهات المسئولة بما حدث لتلك الأسرة عن طريق ما نشر بالجرائد عدة مرات، إضافة لتوجه عدد من المنظمات غير الحكومية للسيد النائب العام وتقديم مذكرتين مرفق بهما شهادة إحدى الضحايا التي تعرضت للتعذيب البدني والنفسي والجنسي علي يد ضباط القسم ومعاونيهم.. كما تم إبلاغ المجلس القومي للمرأة. وفيما يلي نوجز لسيادتكم تطورات الأحداث منذ القبض على الأسرة: في 11 أكتوبر 2003 تم إلقاء القبض علي أربع سيدات وسبع رجال من أسرة واحدة. تقدمت السيدة ماريه عباس بصفتها محامية الأسرة ببلاغ لنيابة حلوان فور الإفراج عنهم. وقد تم تحويل المجني عليهم للنيابة وللطب الشرعي الذي أثبت ما بهم من إصابات. بدأت محاولات ضباط الشرطة في الضغط علي الأسرة والمحامية للتنازل عن البلاغ الخاص بالتعذيب وقد شمل ذلك التهديدات بتلفيق التهم، واختطاف أطفال المحامية، وإيذاء زوجها، وإعادة احتجاز وتعذيب نفس أفراد الأسرة مرة ثانية.. عندما لم تجد التهديدات صدي تم تلفيق قضية تحريض على ممارسة الفجور، ضد اثنتين من نساء العائلة، وقدمت الشكوى باسم وهمي لسيدة تبين بعد ذلك أن اسمها غير مدون بالسجلات المدنية وأن عنوان سكنها وهمي. تم تلفيق قضية من الضابط محمد الشرقاوى ضد السيدة ماريه عباس المحامية يتهمها فيها بالسب والقذف والشروع في ضربه عدة مرات في حجرة وكيل النيابة. تقدمت المنظمات غير الحكومية المعنية بمناهضة العنف ضد النساء بمذكرة جماعية للسيد النائب العام في 30/11/2003، كما تقدم بنفس اليوم عدد من المثقفين والمهنيين وأساتذة الجامعات بمذكرة أخري، وطالبت المذكرتان بالتحقيق في ادعاءات التعذيب من جانب مكتب النائب العام نفسه، وإبعاد الضباط عن دائرة قسم حلوان لحماية الأسرة من تعدياته. وقد حولت الشكاوي لنيابة حلوان والاستئناف علي التوالي، بينما لم يتم إبعاد الضباط مما أدي لتنفيذ تهديداته للأسرة. وعلي حد علمنا أن إجراءات التحقيق تتم ببطء مثير للريبة. في انتظار رد سيادتكم على: |
