السيد رئيس الحكومة ووزير الزراعة والرى المياه مصدر الزراعة والحياة للفلاحين فكيف تحرمهم منها ؟

25/9/2007

مئات الفلاحين من عزبة محمد فهمى والخصاص ومحمود حامد وعبد الرازق والصاوى بمنشأة الامير مركز اطسا بالفيوم تقدموا بشكاويهم للمركز يتضررون فيها من سرقة مياه الرى المحددة لأراضيهم من مسقة الجفادة الواقعة على نهر البرنس والتى يروون أراضيهم منها بسبب قيام اصحاب الماكينات الكبيرة بسد بحر البرنس ويؤدى ذلك لعدم وصول المياه الى ترعة الاجفادة وذلك بالتواطىء مع البحارة وموظفى رى الفيوم حيث يصرحون لهم بوضع الاحجار بالبحر وعمل فتحات كبيرة عليه لمنع وصول المياه الى أراضى الشاكين مما تسبب فى بوار أراضي الشاكين وخسارتهم ناتج محصول هذا العام وقد هدد موظفى الرى مزارعين القرى المذكورة بتحرير محاضر لهم فى حالة التقدم بشكاوى لأية جهات كما رفضوا ان يقوم المزارعين برى أراضيهم من المياه الجوفية وتهديدهم بتحرير محاضر لهم بتكسير حواجز المياه على بحر البرنس ، وفى هذا السياق تقدم للمركز عشرات المزارعين من غرب اسنا زمام توماس وعافية بنجع الجهينات والسلامية وابو زعفة وباويل يتضررون فيها من عدم وصول مياه الرى الى اراضيهم بسبب عيوب تطوير المساقى الموجودة بقراهم كما يتضررون من تزايد ديونهم وتعثرهم فى سداد اقساط تطوير مساقيهم خاصة بعد تلف عمليات التطوير وعدم القيام بصيانتها ومع ذلك قامت هيئة الضرائب العقارية بالحجز على منازلهم وزراعاتهم وحبسهم ويؤكد المركز مخالفة ما تقوم به هيئة الضرائب العقارية لتلف عمليات التطوير كما ان الهيئة قامت بهذه العمليات دون ان تعلن المزارعين برغبتها فى التطوير .

وفى نفس السياق تلقى المركز عشرات الشكاوى من المزارعين بقرية قصر الباسل بالفيوم يتضررون فيها من سرقة مياه الرى المحددة لاراضيهم لصالح كبار ملاك الاراضى وذلك بالتواطىء مع هندسة رى الفيوم مما تسبب فى بوار الارض وانهيار زراعاتهم .

كما تلقى المركز عشرات الشكاوى من فلاحين مركز شربين بالدقهلية يتضررون فيها من عدم وصول مياه الرى الى أراضيهم بسبب عدم تطهير الترع الرئيسية وتخفيض أيام المناوبات واهمال وزارة الرى فى صيانه الترع الرئيسية بالرغم من قيامها على فترات متباعدة بانذار المستأجرين بدفع مبالغ مالية تحت دعاوى تطهير الترع وصيانة المصارف هذا إلى جانب هلاك محاصيلهم بسبب العطش .

وقد تقدم المركز لفلاحين القرى المختلفة بمطالبهم لوزارة الرى ومحافظة قنا والفيوم والدقهلية للقيام بالتزماتهم واداء واجبهم بتطهير الترع وتوزيع المياه بين المزارعين بالعدالة ووقف تهديد المزارعين وحبسهم بسبب تحصيل مبالغ لتطوير أو صيانة الترع وتعويض المزارعين عن خسارتهم التى لحقت بهم بسبب إهمال وزارة الرى وعدم قيامها بدورها فى توفير مياه رى كافية لزراعات الفلاحين ويؤكد المركز بأن السياسات العقابية التى تتبنها الحكومة لا تصلح لحل مشاكل مياه الرى ويجب عليها ان تبنى طرق جديدة لمعالجة مشاكل مياه الرى لكفالة الحق فى المياه الكافية والنظيفة لرى الارض الزراعية كما يجب ان تراعى العدالة فى توزيع المياه بين المزارعين .

وذلك تطبيقاً لأحكام القانون والدستور والمواثيق الدولية لحقوق الانسان حيث تشير لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية فى تعليقها العام رقم 12 لسنة 1999″ الى اهمية وصول مياه الرى لاراضى المزارعين لضمان أمانهم ولحماية زراعاتهم ويجب ان يتسم توزيع المياه بالانصاف والعدل كما لا ينبغى حرمان الشعوب من حقوقهم فى مياه نظيفة وكافية للزراعة ويجب أن تقوم وتكفل الحكومات وصول المياه النظيفة بشكل كاف لاراضى المزارعين لضمان توفير سبل رزق الشعوب ”

ويرى مركز الأرض ان توفير مياه الرى الكافية للمزارعين سوف يساهم فى توفير الغذاء الكافى والنظيف ويوفر فرص العمل اللائقة فى الريف ويحقق التنمية المستدامة كما سيساهم فى وقف العنف بسبب النزاع على مياه الرى حيث شهد عام 2007 وحده أكثر من مائة مشاجرة بسبب مياه الرى سقط فيها عشرات القتلى والمصابين من الفلاحين كما يرى المركز أنه يجب ترشيد استعمال المياه عن طريق التركيب المحصولى أو بتنمية الموارد الاضافية للمياه واعادة استعمال مياه الصرف الصحى والزراعى و الاستفادة من مياه الامطار والصناعة ومحطات توليد القوى و استعمال مياه البحر ، كما يجب اجراء الصيانة والتجديد لشبكات وقنوات الرى وذلك لمنع تآكل قنوات الرى ووقف هدر المياه ويجب ان تتصف سياسات وزارة الري بالعدالة فى توزيع المياه بين المزارعين خاصة التي تقع أراضيهم في نهايات الترع وتقوم بدورها في تطهير الترع والمساقى من الحشائش المائية حتي لا تعوق وصول المياه الى الأراضي ويجب مراعاة التقدم التكنولوجى فى مجال نظام الرى مع التوسع فى ادخال نظام الرى بالرش والتنقيط .

كما يؤكد المركز على ضرورة تطوير وتعديل أحكام القوانين المتعلقة بمكافحة الاعتداء على المياه لتتلائم مع التغيرات والتحولات الاجتماعية والاقتصادية التى مر بها المجتمع فى الفترة الاخيرة .

ويطالب المركز كافة مؤسسات المجتمع المدنى بالعمل معاً لدعم حقوق الفلاحين فى توفير مياه رى كافية ونظيفة لاراضيهم وذلك حرصاً على مواردنا المائية من الاهدار وحقوق الفلاحين فى أمان الزراعة وتوفير الغذاء للمواطنين .

لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالمركز