فى ورشة مركز الأرض منافسة بين الوطنى …… والوطنى انتخابات بدون مواطنين واعتقالات وتجاوزات لاسكات أصوات المرشحين المختلفين!!

4/6/2007

عقد مركز الأرض ندوة عن ” انتخابات الشورى بين التعديلات الدستورية وغياب الاشراف القضائى ومشاركة المواطنين ” بمقر المركز يوم الخميس الموافق 31/5/2007 وحضر الندوة 52 مشارك ومشاركة من 11 محافظة مصرية وقد شكل حضور المؤسسات الاهلية العاملة بالريف عدد كبير من الحضور كما شارك عدد من الصحفيين والمحامين والباحثين وهيئات ومنظمات حقوقية . وحضر من محافظة قنا 5 مشاركين والدقهلية 4 مشاركين و الاسكندرية 3 مشاركين و بنى سويف 3 مشاركين و الفيوم 5 مشاركين و الجيزة 9 مشاركين و القليوبية 6 مشاركين و القاهرة 7 مشاركين و الشرقية 3 مشارك و أسيوط 3 مشاركين وحضر من سوهاج 4 مشاركين .

وبدأت فعاليات الندوة بكلمة كرم صابر مدير مركز الارض رحب فيها بالسادة الحضور ثم تحدث عن دور منظمات المجتمع المدنى فى متابعة انتخابات مجلس الشورى خاصة بعد التعديلات الدستورية وتساءل هل تؤدى متابعة الانتخابات لتوسيع الهامش الديمقراطى أو حتى الحفاظ عليه أو تعزيز المشاركة السياسية ؟ ثم ترك الحضور للاجابة على هذا التساؤل . ثم قام بتقديم أ/ سامى محمود الصحفى والكاتب وبدأ بسؤاله – هل الحالة الراهنة والاوضاع فى مصر ستجعل مصر بلد ديمقراطى ؟

وقال ان مصر تعيش فى ظل نظام تعددى به مجموعة من الاحزاب ولكن ينفرد الحزب الوطنى بالحكم وأضرت التعديلات الدستورية الاخيرة بالرقابة والاشراف القضائى على عملية الانتخابات وتحدث عن نشأة مجلس الشورى عام 79 ودوره الاستشارى ، إلا أنه ومنذ فترة قصيرة ظهرت دعوى كثيرة لتوسيع صلاحيات هذا المجلس وممارسة مسئوليات وصلاحيات أخرى تخرجه من دوره الاسترشادى للمشاركة فى عملية التغيير.

وقال ان هناك سابقة للحزب الوطنى فى الانتخابات الاخيرة لم تحدث من قبل حيث ان الحزب رشح 108 مرشح على 88 مقعد فقط !! فهل الحزب غير واثق فى مرشحيه ويتنافس بشخصين من الحزب على مقعد واحد أم ان الحزب غير مسيطر على الأعضاء ؟.

وطرح سؤلاً هل يأتى اليوم الذى لا يوجد فيه مرشحين فى كل الدوائر غير مرشحين من الحزب الوطنى على كل المقاعد ويصبح الناس والقوى السياسية متفرجين خاصة بعد انسحابهم أغلبهم من المشاركة ؟

وقال حتى المجلس القومى لحقوق الانسان فإن دوره هو متابعة العملية الانتخابية وليس الاشراف عليه ومعالجة الأخطاء والتجاوزات فيها !! وفى هذا السياق قامت الحكومة بتصفية حساباتها مع بعض رؤساء الاحزاب الذين عارضوا التعديلات الدستورية حيث لن يتم تعيينهم فى مجلس الشورى فى الدورة القادمة وفى النهاية قال ان وجود المرأة فى انتخابات الشورى منعدم تماماً ويجب العمل على تفعيل دورها وتعيين عدد كبير منهن فى المجلس !!

ثم تحدث أ/ عبد الله المأمون – باحث ومدير مدرسة قال ان تعديل المادة 76 جعلت الناس تتصور ان الحياه السياسية فى مصر بعثت من جديد وسيطال التغيير بر مصر وان مبدأ تداول السلطة سيتم تفعيله فى الوقت الراهن !! ولكن فوجىء الناس بأن التعديل الذى حدث جاء لضمان بقاء مرشح الحزب الوطنى مدى الحياه فى الحكم بسبب القيود التى وضعها المشرع على التعديل وقال فى قريتنا كنت رئيساً للجنة أيام انتخابات الرئاسية ولم يدخل اللجنة سوى 52 شخص من جملة 2400 صوت وقبل ان يغلق التصويت تم سحب الموظفين والافراد من اللجان وأصبحت النسبة 75% من جملة الاصوات وصوتت بنعم رغم انه لم يحضر أى شخص غير الـ 52 مواطن!! كيف لا أعرف !! وقال أن الاحزاب قاطعت الانتخابات و الاخوان المسلمين يتم القبض عليهم فى الدقهلية حيث تم اعتقال 53 منهم كانوا مرشحين لعضوية دوائرهم . وقال بعد ان طال الفساد الواقع السياسى المصرى فلن تفلح كل محاولات الترقيع وتجميل الوجه فالمبنى السياسى المصرى آيل للسقوط إذا لم يتم إعادة البناء فإن مستقبل بلادنا مهدد !! والمطلوب الآن تولى منظمات المجتمع المدنى توعية الناس ونزع الخوف من قلوبهم حتى يعيدوا الثقة لهم فى عملية التغيير.

وبعدها تحدث د/ مجدى عبد الحميد – مدير جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية – وقال السؤال المطروح فى موضوع مراقبة الانتخابات هو ما جدوى هذه العملية من عدمها ؟.

فهذه عملية مهمة جداً ولها دور فعال فى عملية البناء وتعبئة الناس حتى لا تكون تحركات الناس مفاجأة فيجب علينا تدريب المواطنين على الانواع المختلفة للمشاركة مثل الانتخابات أو الاشراف عليها وتوعية الناس بشكل عام حتى لا يتم تزوير مشاركتهم .

وقال انه مع مراقبة منظمات المجتمع المدنى لانتخابات الشورى لعدة أسباب مثل :

• 1- فضح أشكال الانتهاكات أول بأول حتى يتم تقليل حدوث هذه الانتهاكات واجبار السلطات على السير فى الطريق الصحيح .

• 2- اتساع مشاركة الناس فى العملية الانتخابية بعد ان كانت ضعيفة فقد ساهمت المشاركة فى تعزيز عملية المشاركة ، والتغيير لن يحدث الا باشتراك جموع المواطنين فى الانتخابات

3- حدوث نوع من التفاعل الايجابى بين المواطنين والسلطات لتغيير بعض القوانين والانظمة القديمة مثل نقل ملف الانتخابات من وزارة الداخلية الى جهة مدنية مستقلة مثل لجنة الانتخابات أو غيرها فاذا نجح المجتمع المدنى فى ذلك فإن ذلك خطوة مهمة لحدوث التغيير الذى لن يحدث الا بالمشاركة ووظيفة المجتمع المدنى والمثقفين هى جذب المواطنين المشاركة بشكل عام فى الانتخابات والاشراف على الانتخابات .

بعدها تحدث أ/ سعيد عبد الحافظ – رئيس مركز ملتقى الحوار للتنمية وقال حتى 1995 لم يكن المجتمع المدنى لديه أى فكرة عن مراقبة الانتخابات إلا من خلال بعض السياسين والمهتمين ثم تشكلت أول لجنة للاشراف على الانتخابات من بعض الافراد والمنظمات وصدر أول تقرير عن لجنة المراقبة وحدثت ضغوط على هؤلاء النشطاء ومضايقات بسبب هذا التقرير الذى فضح ممارستهم ولكنهم نجحوا فى النهاية فى إصدار التقرير.

وفى عام 2000 حدث تعديلات قانونية تقضى بقيام الإشراف القضائى على الانتخابات وتجددت الدعوة لقيام ائتلاف جديد لمراقبة على الانتخابات وفى الانتخابات البرلمانية الأخيرة وصلت مراقبة المجتمع المدنى للذروة من خلال 3 ائتلافات وصدرت تقارير كثيرة للمنظمات تفضح كل الانتهاكات وقال المطلوب فى الفترة القادمة هو العمل على أحقية المجتمع المدنى بوضع كاميرات داخل لجان الفرز لتصحيح عملية الفرز فى علانية .

وأكد على تعزيز تجربة المجتمع المدنى فى مراقبة الانتخابات وليس تقليلها او الحرمان منها او مقاطعتها وذلك لأهمية ذلك فى تعزيز المشاركة وقال يجب تنقية الجداول الانتخابية من المتوفين والمجندين وغيرهم وفى النهاية قال ان تجربة منظمات المجتمع المدنى تجربة ناجحة لانها جعلت آلاف المواطنين يهتموا بالمشاركة والتفاعل مع ما يحدث من انتهاكات خلال العملية الانتخابية لوقفها أو فضحها مما يؤدى لتحسين المشاركة .

وأكد المشاركون أنه يجب لتحسين عملية مشاركة المواطنين فى عملية التغيير وبناء جسور الثقة مع الحكومة تحسين المناخ السياسى والاقتصادى والاجتماعى للبلاد لضمان المشاركة بحياد وموضوعية وتحسين اختيارات المواطنين وأكدوا على ضرورة وقف كافة صور الفساد والغاء قانون الطوارىء والافراج عن المعتقلين والغاء القوانين الاستثنائية والسماح للمواطنين بانشاء تنظيماتهم واحزابهم ونقابتهم بحرية ودون تدخل من السلطات والغاء لجنة شئون الاحزاب وتفعيل مبدأ تداول السلطة وانتخاب أصحاب المناصب العامة والعمل على تحسين الاوضاع المعيشية وكفالة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين .

كما أكد الحضور فى مداخلاتهم على أهمية عملية متابعة الانتخابات على أن تتسم هذه المتابعة بالحياد والموضوعية وضرورة التنسيق بين المنظمات فى عملية المتابعة كى تصدر تقارير ترصد أوضاع المشاركة ومعوقاتها والانتهاكات التى طالت عملية الانتخابات منذ بداية فتح باب الترشيح الى اعلان النتائج على أن تتضمن تقارير المنظمات التوصيات التى ترفعها للجنة إدارة الانتخابات وأعضاء مجلس الشعب وتعمل المنظمات على تنفيذها لضمان تحسين أوضاع المشاركة وتلافى معوقاتها لضمان اختيار ممثلين عن المواطنين بنزاهة وحياد يدافعون عن مصالحهم وحقوقهم من أجل وطن يكفل لجميع المواطنين الحياة الكريمة والعيش بأمان وحرية .

يمكنكم زيارة المركز للحصول على نسخة أو من على موقعنا على الانترنت