فى مؤتمر مركز الأرض مستقبل التعاون الزراعى فى ضوء التغيرات السياسية الراهنة …. كفالة حق التنظيم للفلاحين فى مصر … ضمان لمستقبل الوطن ؟

12/6/2007

عقد مركز الأرض مؤتمره بفندق شيراتون رويال جاردنز تحت عنوان – مستقبل التعاون الزراعى فى ضوء التغيرات السياسية الراهنة إهدار حق التنظيم للفلاحين فى مصر … مسئولية من ؟

وذلك يومى الجمعة والسبت الموافق 8، 9 يونيو 2007 وقد حضر المؤتمر 107 مشارك من محافظات مصر المختلفة (16 محافظة ) وقد شكل الحضور عدد من المؤسسات الأهلية العاملة بالريف المصرى والباحثين والمحامين وأساتذة الجامعات والصحفيين وهيئات ومنظمات حقوقية من المهتمين المهتمة بقضايا الفلاحين .

وقد حضر من محافظة القليوبية 6 مشاركين وقنا 8 مشاركين والمنيا 4 مشاركين و بنى سويف 6 مشاركين والفيوم 6 مشاركين وسوهاج 7 مشاركين والجيزة 26 مشارك والمنوفية 3 مشاركين والبحيرة 3 مشاركين واسيوط 4 مشاركين والدقهلية 4 مشاركين والقاهرة 18 مشارك و الاسكندرية 3 مشاركين والاسماعيلية 3 مشاركين والغربية 4 مشاركين والشرقية حضر مشارك واحد ومن السودان الشقيق حضر مشارك واحد .

وقد بدأت فعاليات المؤتمر بترحيب كرم صابر مدير المركز بالسادة الضيوف المشاركين فى المؤتمر وأكد على أن المؤتمر جاء استجابة لشكاوى الفلاحين فى المحافظات المختلفة من غياب دور التعاونيات الزراعية فكان لابد من اقامة هذا المؤتمر لمعرفة مشكلات هذا القطاع وكيفية العمل على حلها ولأن الفلاحين فى حاجة إلى تنظيم نقابى لايجاد حلول لمشاكلهم .

وقال أن هذا المؤتمر يحاول أن يجاوب على عدة أسئلة مهمة منها هل يمكن أن ينهض التعاون الزراعى مرة أخرى وليقوم بدوره فى نهضة الريف وحماية حقوق الفلاحين؟

وهل يمكن أن يحل هذا القطاع مشاكل الفلاحين فى الأرض ومستلزمات الانتاج ؟ -وماهى المعوقات فى حالة نجاح هذه الجمعيات فى حل المشاكل ؟ وكيف يمكن التغلب عليها ؟ وقال ما هو دور منظمات المجتمع المدنى فى دعم وتطوير هذا القطاع ؟ وأين دور المرأة الريفية من هذا القطاع .

وبدأت الجلسة الافتتاحية وتحت عنوان ” مفهوم التعاون والكفاح من أجل تحسين ونهضة الريف والفلاحين ” والتى رأسها الاستاذ محمود مرتضى – مدير مركز التنمية البديلة وتحدث عن أهمية المؤتمر خاصة فى ظل سياسات تحرير الاسواق ثم قدم الدكتور / فتحى عبد الفتاح – مدير مركز الدراسات والمعلومات بجريدة الجمهورية والذى بدأ حديثه وقال إذا كان المؤتمر يتحدث عن التعاون فالفلاحين يحتاجون إلى تعاون من جميع الجهات لأن التعاون والكفاح والعمل الجماعى هو التراث المصرى الحقيقى للقرية المصرية وقال أن وجود نهر النيل أوجد الزراعة وان التعاون هو جزء أساسى من تركيبة المجتمع المصرى ثم استعرض بداية اصدار قانون التعاون عام 1923 وتكوين نقابات زراعية بشبرا النملة وقال ان القانون بدأ بـ 550 جمعية ثم تبعه بإنشاء بنوك زراعية وقال أن 4/5 المشتركين فى هذه الجمعيات من الفلاحين الصغار ولكن السيطرة الفعلية كانت لأغنياء الفلاحين والاثرياء منهم .

وقال حتى سنة 1970 كانت هناك حركة نشطة فى التعاونيات ثم بدأ الانهيار إلى أن تم اسقاط التعاون تماماً فى الوقت الراهن وقال أن الدور الأكبر الأن هو محاولة أحياء التعاون وعمل حملة واسعة لبث الروح من جديد فى التعاونيات لأنه يمكن أن يحل الكثير من المشاكل فى الزراعة ومستلزماتها وأيضاً فى مجالات وحياة الفلاحين المختلفة وقال أن نقطة البدء الحقيقية للعمل هو اقامة اتحاد للفلاحين وأن يلعب مركز الأرض الدور الرئيسى فى هذه القضية لدعم حقوق الفلاحين وتحسين أوضاع القرية المصرية .

ثم تحدث الدكتور / محمود منصور – أستاذ الاقتصاد الزراعى بجامعة الأزهر و قال انه بدأ يتشكك فى ان التعاون فضيلة من فضائل المجتمع المصرى لأنه هناك ثمة غياب وعدم اهتمام لاحياء التعاونيات والاتحادات الفلاحية والمطلوب هو محاسبة هذه التعاونيات فى ماذا قدمت للنهوض بواقع القرية المصرية وقال ان المؤشرات تؤكد على تدهور حجم ودور التعاونيات خاصة فى الفترة من 96 إلى 2005 خاصة على مستوى العضوية وحجم الاعمال وأكد على أن هناك حاجة متزايدة لحل إشكاليات الإنتاج الزراعى من خلال نهضة الحركة التعاونية وقال ان النظم الرأسمالية لا تشجع التعاونيات ولكنها لم تقوم بالغاءها لكنها تسانده ليدير الاقتصاد الزراعى وفى مصر فإن الناس لم تستغل ما لديها من إمكانيات للمطالبة بحاجات وقضايا المجتمع كحل مشكلة البطالة والفقر وقال أن الناس عليها أن تستمر وتخلق أساليب فى الوجود والتطور حتى فى ظل البيئة المناوئة للتعاونيات وقال ان الحل يكمن فى ان ترفع الدولة ايديها عن هذا القطاع ولا تدخل فى شئون التعاونيات ويجب أن يعمل الاتحاد على إعادة نشر التعاون فكراً وتنظيماً لكى يكون قابل للتعامل مع الواقع الجديد .

وبعد مداخلات السادة المشاركين بدأت الجلسة الثانية وتحت عنوان ” الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والزراعية للعمل التعاونى الفلاحى ” والتى قامت برئاستها الاستاذة / وفاء المصرى – المحامية – والتى أكدت على أن مصر تمر بمرحلة تغيرات واسعة يمكن ان تقضى على مؤسسات التعاون بعد بيعها وخصخصتها ثم قدمت الاستاذ/ مدحت أيوب – مدير الاتحاد العام للتعاونيات وقال ان مشكلة البطالة وارتفاع الأسعار والهجوم على كل ما هو جماعى وأصبح سمة المجتمع المصرى وقال أن النسبة الغالبة من الملكية الزراعية هى التى تملك أقل من فدان ولذلك يجب تنظيم صغار الفلاحين كى يعملوا بشكل جماعى وقال أن الذى يستفيد من الوضع الحالى هم الوسطاء والمتدخلين فى السلطة والمشتركين فى المصالح ومعها وأكد على أن التعاونيات بالقرى فقدت دورها بعد سرقتها ونهبها وانتشار الفساد بين موظفيها وقال أن الحل فى تحديد هوية التعاون وعمل إصلاحات تشريعية تخدم التعاونيات سواء بإصدار تشريع قانون التعاون الموحد أو إعمال المبادىء التعاونية وهذا ينطوى على تصعيد لجان للرقابة على أعمال مجالس الادارة من الفلاحين وتحقيق جماعية القيادة داخل الجمعيات وتجديد القيادة التعاونية باستمرار وأيضاً تطويرها وتحديثها كى تلعب دور أفضل وتقضى على الفساد داخل الحركة التعاونية وتقوم بالنهوض التعاونى والفلاحى.

ثم عقب الاستاذ / عبد الغفار شكر- مركز البحوث العربية وقال ان الفلاح الصغير يستغل من جانب التجار ومن الحكومة أيضاً ولابد من تجمع صغار الفلاحين وتجميع الجهود الفردية ليكون العمل الفلاحى فى وضع أفضل وأكد على أن التعاونيات فى مصر نشأت على أيدى أغنياء الريف ثم سيطروا عليها ففقدت التعاونيات دورها لذلك يجب تشكيل جماعات ضغط من أجل تعديل القوانين والضغط على أعضاء مجلس الشعب وعلى متخذى القرار كى يسمحو للفلاحين بانشاء روابطهم للدفاع عن مصالحهم .

وأكدت مداخلات السادة المشاركين على ضرورة السماح للفلاحين بانشاء نقابات مستقلة وجماهيرية وديمقراطية لمساندتهم فى الحياة والمفاوضة الجماعية مع الملاك والجهات الحكومية لتحسين أوضاعهم ثم بدأت فعاليات الجلسة الثالثة وتحت عنوان ” إشكاليات ومعوقات العمل التعاونى الفلاحى ” والتى رأستها الدكتورة / عفاف مرعى – الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية وأكدت على أن المناخ السياسى والاجتماعى والاقتصادى فى مصر يدفع صغار المزارعين والفلاحين الى القيام بدورهم فى حماية حقوقهم فى الزراعة الآمنة والحياة الكريمة ثم قدمت الأستاذ عبد الله المأمون – باحث ومدير مدرسة بالدقهلية – وقال ان التعاونيات فى مصر عندما نشأت كانت مواكبة للاحتلال الانجليزى وحققت قدر كبير من دورها فى نهضة وحماية الزراعة ومنذ الستينات كانت الدولة تقوم بكل شىء حتى بما فيها العمل التعاونى وبعد تطبيق سياسة الانفتاح الاقتصادى تغير كل شىء فخلال الـ 30 سنة الماضية تم سلب كل مهام التعاونيات وقال لا يوجد أحزاب أو مجالس تدافع عن الفلاحين ومن هنا أصاب الخلل فقراء مصر من الفلاحين وقال الحل فى اقامة اتحادات موازية وانشاء تعاونيات مختلفة وبديله عبر قانون جديد موحد يسمح بذلك وأكد على أن الفلاحين يحتاجون حركة تعاونية ناشطة بمساندة منظمات المجتمع المدنى لاستعادة مسارها الطبيعى فى مساعدة الفلاحين .

ثم تحدث الدكتور / سعيد عبد المقصود – استاذ اقتصاد بمعهد بحوث الاقتصاد الزراعى ليعرض ورقة الخبير التعاونى الدكتور / منير فودة معهد بحوث الاقتصاد الزراعى ، والذى اشار الى أنها تحتوى على استعراض تاريخى للحركة التعاونية منذ نشأتها وبرغم وجود الاحتلال الأجنبى إلى أن قانون للعمل التعاونى صدر عام 1923 وحتى 1960 لم تكن هناك تعديلات كبيرة أكد على أهمية عودة التعاون فى حياة الفلاح كقيمة بحيث يكون المحرك الأساسى له حتى يتطور للأمام ثم اكد على أهمية دور الدولة فى دعم القطاع الزراعى واشار إلى أن العلاقة بين الدولة والجمعيات التعاونية أفقدت الجمعيات دورها وأكد على الدور السلبى لبنك التنمية والائتمان الزراعى والذى ساهم فى حبس الفلاحين وافقارهم وقال ان هناك بعض المبادرات خرجت من وزارة الزراعة واتحاد التعاون لتعديل التشريع القائم وعرض استراتيجية تطوير التعاونيات الزراعية ذلك عبر تهيئة بيئة قانونية وتنظيمية مناسبة ومراجعة الهيكل التنظيمى للبنيان التعاونى وتحقيق الادارة الديمقراطية والاعتماد على الذات وتنمية الموارد الرأسمالية وتحسين الادارة المالية وتنمية الموارد البشرية وتنفيذ الأنشطة الزراعية وتقديم الخدمات للأعضاء والفلاحين لتحسين أوضاع الفلاحين وحماية حقوقهم فى الحياة الكريمة .

ثم تحدث الاستاذ / ابراهيم عبد الجواد – وقام بعرض تجربته مع بنك التنمية الزراعى حيث قام بالاقتراض من البنك وتعثر فى سداد عدة أقساط ففوجىء بأحكام صدرت ضده بحبسة 40 عام وتم اشهار افلاسه رغم تسديده 1/3 القرض للبنك إلا أن كفاحه ونضاله كشف الفساد فى الفرع التابع له وأسقطت الفوائد والغرامات الزائدة واقترح كحل لمشكلة البنك بضرورة توعية الفلاحين وتشكيل لجنة محايدة لدراسة مديوينة الفلاحين لدى البنك وانشاء صندوق كوارث مشترك بين البنك والفلاحين بدعم الفلاحين فى حالة التعثر .

ثم عقب الدكتور / اشرف كمال عباس – الاستاذ بمعهد بحوث الاقتصاد الزراعى الذى أكد على أهمية وبلورة سياسات زراعية تدعم المزارع المصرى وطرح سؤال بالنسبة لمشكلة التعاونيات وقال هل المطلوب إقامة هياكل موازية أم تطوير الهياكل الحالية ؟

وقال النظام التعاونى ليس مرتبط بالنظام الاشتراكى وهو موجود فى الدول الرأسمالية المتقدمة وأشار إلى أهمية التعاون والتكامل بين الهياكل التعاونية من اجل القدرة التنافسية وقال لابد وأن تمنح الدولة للتعاونيات بعض ما تحصل عليه من قروض لتنمية هذا القطاع ولابد من الوعى لأن هناك فجوة بين الريف والمدينة وتزداد كل يوم لكن التعاون يمكن ان يساهم فى حلها وفى النهاية قال لابد من دعم الزراعيين المصريين خاصة فى ظل قوانين منظمة التجارة العالمية فالدول الصناعية الكبرى تدعم مزارعيها بالمخالفة لشروط منظمة التجارة لحماية حقوقهم وغذائها وزراعاتها .

وبعد مداخلات المشاركين التى أكدت على ضرورة حل مشكلة متعثرى البنك ودعم مستلزمات الانتاج الزراعى وقيام التعاون بدور ما فى حل مشكلات الفلاحين فى مياه الرى والتسويق وغيرها بدأت الجلسة الرابعة وتحت عنوان ” تجارب وخبرات تعاونية من دول الجنوب والشمال ” والتى قام برئاستها الاستاذ / سعيد عبد الحافظ – مدير مركز ملتقى الحوار والتنمية وقال أن التعديلات الدستورية الأخيرة عززت العمل التعاونى الفلاحى وأكدت على دور الدولة فى حماية هذا القطاع ثم قدم الاستاذ / محمد رشاد – عضو إدارة الاتحاد الزراعى والاتحاد العام للتعاونيات وقال لقد مر على الحركة التعاونية فى مصر مائة سنة ولا يزال الناس تناقش دور الحركة التعاونية واستعرض تاريخ انشاء الحركة التعاونية وتطورها ثم عرض تجربة الهند فى التعاونيات وقال ان الهند كانت تستورد 50% من احتياجاتها أما الآن فالهند تصدر معظم منتجاتها بسبب تعاونيات الفلاحين والجمعية التعاونية بالهند عبارة عن مركز ميكنة زراعية يقوم بدعم ومساندة الفلاح وهناك اجتماعات جادة للجمعية العمومية وللبنوك التعاونية أما فى ألمانيا فالجمعية التعاونية مقسمة الى بنك يقرض الفلاحين المنتجين ويسويق لهم المنتجات وكل جمعية زراعية بها صومعة للتخزين وقال ان التعاونيات فى مصر شىء مزيف بالرغم من قيام أكثر من 16 جهة بالمراقبة عليها رغم ان الجمعية التعاونية هى جمعية أهلية وان القانون رقم (1) فى جميع الدول الأوروبية هو قانون للتعاونيات لدعم الفلاحين وقطاع الزراعة .

ثم تحدث الاستاذ / محمد الفاتح – اختصاصى التعاون والتنمية الريفية بالسودان ومستشار الاتحاد العام النوعى التعاونى لمنتجى الاصماغ الطبيعية بالسودان والذى أكد أن أول جمعية تعاونية فى السودان تم تسجيلها كانت فى بداية 1951 وكانت تقوم بتصدير الفواكه والخضراوات ولكنها تراجعت وانهارت بسبب بعد التعاونيات عن المزارعين وكانت الجمعيات التعاونية لا تضم سوى 10 أفراد لمنع التجمع او التجمهروفى عام 1973 صدر قانون لتنظيم عمل الجمعيات التعاونية الذى أعطى الجمعيات امتيازات كالإعفاء من الضرائب والجمارك وشراء سلع بسعر التكلفة وكان يدعم حقوق الفلاحين ويساندهم وبعد 9 سنوات عادت الدولة سريعاً من اقصى اليسار الى اليمين بحجة تطبيق الشريعة الاسلامية وحدث تغيير جذرى للتعاونيات وتم انشاء بنك التنمية التعاونى الاسلامى وكان الهم الأساسى للبنك ليس لمساعدة المزارعين بل كان للربح فقط ثم تم بيع البنك لمستثمر عربى وفقدت التعاونيات كل مقوماتها .

ثم جاءت حكومة الانقاذ فى عام 1989 حلت جميع مجالس إدارات الجمعيات التعاونية والاتحادات وتم بيع الحركة التعاونية بالكامل بابنيتها ومقراتها باثمان رخيصة لمستثمرين وفى النهاية قال من هو المسئول عن دعم حقوق الفلاحين فى انشاء تنظيماتهم ؟ التعاونيين ؟ أم السلطة ؟

عقبت الاستاذة فريدة النقاش – رئيس تحرير جريدة الاهالى وقالت ان الهند رغم انها أكثر من مليار نسمة فانها تصدر القمح وقالت ان التعاون لابد وأن ينشأ على اساس ديمقراطى من خلال مشاركة الفلاحين فى مراقبة الحسابات والميزانيات والانتخابات والبرامج ودور الحكومة يجب أن يكون منسق فقط .

وقالت ان أوروبا واليابان بهم اقوى انظمة للتعاونيات رغم أنهم أنظمة رأسمالية كذلك فى أمريكا فالتعاون يتحكم فى الأسواق والأسعار ويعتبر خطوة لحماية حقوق المستهلكين والمصدرين أما فى مصر فيوجد سوق عشوائى والمفروض أن تقوم الدولة بحماية حقوق الفلاحين ورفع مستوى معيشتهم وايضاً تنظيمهم وليس كما هو سائد الآن من اطلاق الحرية الاقتصادية والاستبداد السياسى وظهور الطبقات الاستغلالية ، وأخيراً قالت هناك ضرورة لوجود اتحاد للفلاحين ومنظمات للتعاون ستكون عوناً للأحزاب ، وأكدت مداخلات المشاركين على ضرورة استلهام تجارب الهند واليابان ونقل خبراتهم الينا لتحسين وضع الحركة التعاونية ويجب ان تقوم الدولة بدورها لكفالة الحق فى التنظيم للفقراء ولتحسين حياتهم وأوضاعهم

وبدات فعاليات اليوم الثانى للمؤتمر بالجلسة الاولى تحت عنوان ” قانون التعاون ومشروعات القوانين المختلفة … هل تلبى وتحل مشاكل الفلاحين والزراعة المصرية ؟ ” التى قام برئاستها الاستاذ / عادل لطفى – خبير حقوقى بهيئة كير مصر والذى أكد على أهمية العمل التعاونى فى دعم التنمية وتحسين حياة الفلاحين بعدها تحدث المستشار / احمد شمس الدين خفاجى – نائب رئيس مجلس الدولة ومستشار الاتحاد العام للتعاونيات وقال انه جارى إعداد قانون للتعاون الزراعى والانتاجى والاستهلاكى والاسكانى والثروة السمكية فى تشريع موحد بحيث – نسمح بالحركة للعمل التعاونى .

وقال أن القانون سوف يدعم الاتحاد التعاونى الزراعى للدفاع عن الجمعيات الزراعية والفلاحين وسوف يعمل على قبول عضوية الاشخاص الاعتبارية فى الاتحاد ولمن يرفض مجلس الادارة قبول عضويته أن يتظلم للاتحاد وقال يجب عمل تعريف جديد للفلاح فى قانون التعاون وأن يسمح للاتحاد بتكوين الشركات والعضوية بالجمعيات الدولية متعددة الجنسيات ووجود صندوق لرعاية العاملين بالجمعيات وان يعاقب كل من يقوم بتقديم شكوى كيدية لأى فرد فى مجلس الادارة وقال ان التعديلات الدستورية الأخيرة أبقت على نص المادة 31 من الدستور التى تقرر مساندة الدولة للتعاونيات واعطاءها المزايا وقد تم تعديل مادتين أخرتين هم مادة 4 ومادة 56 وقال الدولة بعد ذلك عليها ان تدعم النقابات والاتحادات الزراعية .

ثم تحدث بعدها الاستاذ / سامى محمود – صحفى ومستشار الاتحاد العام للجمعيات الاهلية بالجيزة قال ان الفلاح المصرى تعرض فى الخمسين سنة الاخيرة لمجموعة ضخمة من المؤثرات أهمها :

ان اسمه يكتب فى البطاقة مزارع وليس فلاح وقال أن أعضاء مجلس الشعب الفلاحين ليسوا فلاحين بل لواءات شرطة وأفندية وان محنة الفلاح المصرى الحقيقية بدأت منذ عام 1976 عندما أنشأ بنك التنمية الذى استولى على أموال التعاونيات ومقدرات الحركة التعاونية.

لذلك فمشروع قانون لن ينتظر منه خير لأن خبرتنا مع التعديلات التشريعية فى السنوات الماضية كانت جميعها للأسوأ وتعديل قانون المالك والمستأجر عام 1992 وقانون العمل الموحد لم يبشرا بالخير لذلك يرى أن تعظيم دور الاتحاد الحالى أفضل من تعديل القانون وفى النهاية حذر من خطورة تحويل التعاونيات الى شركات فيستولى عليها المستثمرين واصحاب النفوذ الأغنياء وبعد مداخلات السادة الحضور التى اكدت على ضرورة حماية مقدرات الجمعيات الزراعية والاتحادات التعاونية لأنها اموال المزارعين والفقراء وليس أموال الحكومة كى تستولى عليها . ثم بدأت الجلسة الثانية تحت عنوان ” مستقبل العمل التعاون وثيقة استقلال وديمقراطية العمل التعاونى الفلاحى ” والتى قام برئاستها الدكتور / يسرى مصطفى وأكد على ضرورة بلورة خطط لتفعيل دور الحركة التعاونية عبر انتاج أفكار وأليات ودور المنظمات فى نهضة العمل التعاونى بعدها تحدث الدكتور / محمد عبد الغنى – عميد المعهد العالى للتعاون الزراعى وقال فى البداية هل التعاونيات للفقراء أم للاغنياء ؟ وأكد على أن التعاونيات تخلفت عن افكارها ولابد من دعم أصوات بديلة لتبنى هذه الحركة التى سقطت فى بئر عميق للتخلف وقال أن التفكير العشوائى لا ينفع لنهضة الحركة التعاونية وقال أن فشل المنظمات سببه سوء الادارة وعدم التفكير فى إدارة الفرصة والابداع والابتكار وعدم التخطيط الاستراتيجي أو وجود قيادات تعاونية حقيقية وقال ان الحلول تكمن فى إعادة هيكلة العملية التعاونية ووجود رسالة ورؤية محددة وتحليل نقاط القوة والضعف وللتعاونيات القائمة تحديد الأهداف وسد الثغرات الموجودة بها وقال فى النهاية انه لا يأس فى إعادة الحركة التعاونية من خلال التخطيط الاستراتيجى لنهضتها وتحقيق رسالتها فى تنمية وتحسين اوضاع الزراعة والريف . ثم تحدث الاستاذ / عريان نصيف – أمين اتحاد الفلاحين تحت التأسيس وقال ان الواقع الحالى للحركة التعاونية شديد السوء بسبب القانون 122 لسنة 1980 الذى جعل مقدرات الحركة التعاونية فى يد بنك التنمية والائتمان الزراعى ثم تناول العوامل التاريخية والمعاصرة التى أدت الى أزمة الحركة التعاونية بداية من مرحلة ما قبل ثورة يوليو 1952 ومرحلة ما بعد الاصلاح الزراعى ثم مرحلة السبعينات وأخيراً قال ماذا يستهدف من الحركة التعاونية ؟ وقال الحل هو استقلالية وديمقراطية الحركة والتمويل الذاتى لها وحق الحركة فى دعم مستلزمات الانتاج الزراعى للفلاح والحرص والعمل على قيام وتدريب أجيال جديدة من القيادات التعاونية لتحسين أوضاع ونهضة الريف .

وبعد مداخلات المشاركين التى أكدت على ضرورة ديمقراطية واستقلالية وارتباط التعاونيات بالفلاحين لدعم وحماية حقوقهم بدأت الجلسة الثالثة تحت عنوان ” دور المجتمع المدنى والمرأة لدعم حقوق الفلاحين فى انشاء تنظيماتهم المستقلة ” والتى قام برئاستها الدكتور / سعد حافظ وأكد على أن مصر تشهد تغيرات كثيرة ويجب على الفلاحين ومنظماتهم أن يحموا حقوقهم حتى لا تضيع ثم تحدث الدكتور / محمد سيد محمد – باحث بمركز البحوث الزراعية وقال ان الزراعة هى شريان الحياة فى المجتمع المصرى وفى الريف المصرى يوجد 5 منظمات يتعامل معها الفلاح وهى المنظمات الاقتصادية مثل الجمعية الزراعية التى تقلص دورها بانهيار النظام الاقتصادى وبنوك التنمية التى تمتلىء بالفساد وجمعيات تنمية المنتجين لتقديم خدمات اجتماعية والوحدات المجمعة لتقديم الخدمات المختلفة ثم الوحدات الاجتماعية فى الريف التى تقدم خدمات انسانية لفقراء الريف وقال ان المنظمة القوية لها عدة شروط أن يكون عندها قدر من الثبات وعندها تكامل ووجود رضا من الاعضاء على نشاط الجمعية وتمويل وقدرات بشرية ومالية تكفى لأنشطتها .

بعدها تحدثت الدكتورة / ماجدة قطب – أستاذ مساعد بقسم بحوث المجتمع الريفى بمركز البحوث الزراعية وقالت ان التطورات التى حدثت عالمياً تظهر أن أكثر الفئات تضرراً هى المرأة خاصة الموجودة خارج طابور العمل فى القطاع غير الرسمى المجحف لحقوقها والمرأة عانت كثيراً من النسيان خلال مراحل التنمية فى مصر ودور المرأة الاقتصادى غير محسوب فهى تتحمل وحدها الاعمال المنزلية وأيضاً فى العمل و الحقول تقوم مع الزوج بالحصاد وتنقية الحشائش والتسميد وغيرها من المهام كما تقوم بتربية الحيوانات وقالت ان البطالة بالنسبة للمرأة 4 أضعاف بالنسبة للرجال وقالت هناك بعض المقترحات مثل ضرورة وجود تنظيم يضم الفقراء من النساء وحشد قادة المجتمع والمنظمات لمواجهة التمييز والعنف ضد المرأة وضمان الحقوق المشروعة لها فى الملكية وزيادة نسب المشاركة السياسية لها وتقديم الخدمات الصحية للمرأة ..

كما تساءلت أين دور المرأة فى التعاونيات وفى التشكيلات الوهمية والتى يغلب عليها طباع التزكية خاصة فى هيكل الجمعيات والاتحادات التعاونية الزراعية حيث لا يوجد ؟أصوات للنساء .. فلماذا ؟

وبعد مداخلات المشاركين التى أكدت على ضرورة قيام المنظمات الاهلية وكافة منظمات المجتمع المدنى فى الريف بدعم الحركة التعاونية المصرية لتعزيز حقوق الفلاحين كما طالبوا بضرورة تعديل لتشريع لوضع حد لاستبعاد المرأة فى المشاركة فى التعاونيات والاتحادات وبعدها بدأت الجلسة الختامية والتى أدارها الدكتور / اسامة بدير – مركز البحوث الزراعية .

وأتاح فيها المشاركين بأن يقومو بتقييم أعمال المؤتمر من ناحية التنظيم وجدوى المحاضرات وقد بلور الحاضرين معاً قيماً مشتركة للاعمال القادمة المتعلقة بالتوعية والتدريب فى مجال التعاونيات كما قام المشاركين ببلورة عدد من التوصيات كان أهمها :

• مساندة الاتحاد التعاونى لاسترداد الاموال المستولى عليها من قبل بنك التنمية والائتمان الزراعى كى يقوم بشراء شركات انتاج الاسمدة بأسماء الفلاحين على ان تساعد وزارة الزراعة فى تحويل ملكية هذه الشركات للفلاحين .

• خلق جيل تعاونى جديد عبر مطالبة معهد التعاون الزراعى بالقيام باضافة مادة ميدانية للفرقة الرابعة يقوم بموجبها الطالب بتوعية وتأسيس رابطة تعاونية لعشرة فلاحين بكل قرية مصرية.
• الدعوة الى انشاء اتحاد عام للفلاحين يقوم على أسس ديمقراطية ويرتبط بهموم الفلاحين ويكون مستقلاً عن هيئات الدولة ويعمل كتنظيم نقابى يمثل أكثر من 5 مليون فلاح وعامل يعملون فى المجال الزراعى ويكون لديه القدرة على حماية حقوق الفلاحين والتفاوض من أجل كفالة حقوقهم فى أمان الزراعة والحياة الكريمة .
• العمل على استقلال هياكل التعاون الزراعى القائم ورفع يد الدولة عن الجمعيات والاتحادات الزراعية وعدم التدخل فى شئونهم وإعادة نشر التعاون فكراً وتنظيماً بحيث يكون أكثر مرونة للتعامل مع الواقع الجديد .
• توعية وتدريب الفلاحين وقيادتهم فى جمعياتهم الاهلية بالقوانين واللوائح المنظمة للجمعيات التعاونية بحيث يتم تأهيل هذه الجمعيات لكى تكون قادرة على التكيف والتغيرات السياسية ولديها المام بما يحدث من تطورات داخلية وخارجية ولديها القدرة على القيادة واتخاذ القرار لتغير التشريعات لصالح الفلاحين ودعم حقوقهم .
• تشكيل لجنة محايدة من الجمعيات والأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى لدراسة مديونيات الفلاحين للعمل على اسقاطها خاصة الفقراء منهم أسوة بمبادرة رجال الأعمال والتى أسقطت 75% من ديوانهم والتى بلغت المبالغ التى تم اسقاطها عنهم 26 مليار جنيه وأن تبنى الاتحاد التعاونى الزراعى القيام بهذه المبادرة .
• الدعوة الى الاستفادة من التجارب الخارجية خاصة تجربة المانيا والهند وغيرهم من التجارب الناجحة ونقلها للحركة التعاونية المصرية والسماح بتداول وحرية وتبادل المعلومات ونقل الخبرات واتاحة حرية الابتكار لتفعيل دور الحركة التعاونية فى دعم الزراعة المصرية وحقوق الفلاحين .
• وقف محاولات تحويل التعاونيات المصرية إلى شركات تجاربه لمنع احتكار فئات معينة تملك رأس المال فى اصدار القرارات والمتاجرة بالحركة التعاونية الزراعية والاستفادة الاعفاءات المقدمة لهم .
• طرح تعديلات قانون التعاون الزراعى والمعروض على مجلس الشعب على الرأى العام والمهتمين وجمعيات الفلاحين ونشره فى وسائل الاعلام المختلفة وشرح أبعاده لدعم وحماية الحركة التعاونية والزراعة المصرية .
• اقامة شراكة وبين الجمعيات الأهلية العاملة بالريف المصرى فى المحافظات المختلفة والجمعيات الزراعية واتاحة تبادل المعلومات والخبرات بينهم لتكون نواة حقيقية لاقامة تحالفات للفلاحين وخلق كوادر جديدة من التعاونيين تكون قادرة على العمل برؤية علمية جديدة لدعم الزراعة وحقوق الفلاحين .
• الدعوة الى انشاء اتحادات انتاجية للمزارعين تقوم بالتسويق وانشاء صندوق خاص بالكوارث وصندوق لدعم السلع والانتاج الزراعى ومستلزمات الانتاج وحماية السوق المحلية من الاحتكار وكذلك تعويض الفلاحين عن خسائرهم نتيجة تقلبات الاسعار بالاسواق حرصاً على الزراعة المصرية ومواردها الطبيعية .
• حث الاتحاد التعاونى والجمعيات الزراعية برفع قضايا على الحكومة لاسترداد أموال الفلاحين من بنك التنمية ليقوموا مرة أخرى باعادة ضخها للجمعيات الزراعية فى القرى كى تقوم بتحسين أوضاع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للفلاحين ودعم عملية الزراعة كما يجب أن يطالب الاتحاد التعاونى الزراعى ووزارة الزراعة بوقف تدخلاتها فى الجمعيات الزراعية وسحب موظفيها وترك الجمعيات لمجالسها إداراتها للعمل على تحقيق رسالتها فى نهضة الريف وتنمية الزراعة وحماية حقوق الفلاحين .

وفى الختام طالب المشاركون مركز الأرض بأن يقوم بتشكيل لجنة يكون قوامها الاساسى المشاركين بمؤتمر التعاون الأول الذى عقدها المركز يوم 8-9 يونيو 2007 على أن تعمل هذه اللجنة على تنفيذ توصيات المؤتمر وتكون بمثابة مجموعة عمل لحماية حقوق ومقدرات الحركة التعاونية المصرية بما فيها أموالها التى استولى عليها بنك التنمية الزراعى وذلك كى تساهم فى تحسين الزراعة المصرية وحماية حقوق الفلاحين فى مستقبل أكثر عدلاً وانسانية .

يمكنكم زيارة المركز للحصول على نسخة من التقرير أو من على موقعنا على الانترنت