28/3/2007

يعقد مركز الأرض لحقوق الإنسان ورشة بمقره يوم 19/4/2007 يحضرها عدد من الخبراء والمفكرين وممثلى منظمات المجتمع المدنى فى مصر المهتمين بحقوق الفلاحين السياسية والاقتصادية والاجتماعية خاصة بعد إقرار التعديلات الدستورية والتى تنتقص من الحقوق والحريات للمواطنين وايضاً بعد مرور حوالى عشر سنوات على تطبيق القانون 96 لسنة 92 والذى عدل العلاقة بين المالك والمستأجر للأراضى الزراعية ليحرر هذه العلاقة من ناحية المدة وقيمة الايجار السنوى وقد أكدت كثير من التقارير والدراسات فى مصر على الأثار السلبية التى نتجت عن تطبيق هذا القانون بعد طرد مئات الآلاف من المستأجرين من أراضيهم

كما أدت سياسات تحرير الزراعة المصرية الى ارتفاع أسعار مستلزمات الانتاج وغياب دور الدولة فى الرقابة والاشراف على تداول المبيدات مما أدى إلى ظهور ما سمى بالمبيدات المغشوشة ومنتهية الصلاحية كما تفاقمت مشكلات أكثر من مائة ألف مزارع مع بنك التنيمة والائتمان الزراعى بعد تعثرهم فى سداد ديون البنك وطال الكثير منهم الحبس والاحتجاز بسبب عدم قدرتهم على السداد وازدادت المشكلات على مياه الرى وملكية الأراضى خاصة المملوكة لهيئتى الاصلاح والاوقاف وأدى ذلك الى تفاقم العنف فى بعض المناطق الريفية كما ازدادت مشكلات تسويق المحاصيل خاصة بعد غياب دور التعاونيات والارشاد الزراعى .

أضف إلى ذلك أنه خلال هذه الفترة لم يتمكن مئات الآلاف من الفلاحين من تنظيم انفسهم فى جمعيات أو روابط بعد اضمحلال دور الجمعية الزراعية والاتحاد التعاونى وأيضاً غابت الأحزاب السياسية عن الترويج لبرامجها أو ممارسة أنشطة فى معظم قرى الريف نتيجة القيود المفروضة على أنشطتها ووجود لجنة شئون الأحزاب الى تمنع وتحظر انشاء أحزاب ليست على هوى السلطات بالاضافة الى مشكلات عديدة فى المنظمات الأهلية والتنموية العاملة فى الريف بسبب القيود القانونية من ناحية وغياب ثقافة العمل التنموى والتعاونى فىالريف لأسباب مختلفة فى هذا السياق يحاول هذا اللقاء الاجابة على تساؤلات مختلفة مثل ما هو مستقبل الزراعة فى مصر فى ظل هذه الاوضاع ؟ وما هى التطورات التى ستلحق بحقوق الفلاحين بعد تردى الأوضاع الساسية والاقتصادية الراهنة لصغار المزارعين خاصة بعد التعديلات الدستورية ؟ وهل يمكن أن تؤدى مثل هذه الاوضاع والتطورات لتفاقم العنف فى مجتمعنا؟ وماذا يمكن أن نفعل جميعاً لتحسين هذه الأوضاع للنهوض بمجتمعنا من جديد؟

أن ورشة الأرض نأمل أن يجيب مشاركينا على هذه التساؤلات حتى يمكننا ضمان مستقبل أفضل يكفل لكل المواطنين الحرية والعدل والأمان .

لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالمركز

تليفون وفاكس / 5750470
البريد الإلكتروني:Lchr@thewayout.net – lchr@lchr-eg.org
Website www.Lchr-eg.org