ويستمر مسلسل مدعى الملكية والفساد للاستيلاء على حقوق المزارعين !!

6/3/2007

مرة أخرى مدعين الملكية وأصحاب النفوذ واستغلال السلطة والمسئولين يغتالون حقوق المزارعين ، ففى عزبة الأحمر بزمام بمحافظة الدقهلية يوجد 22 فدان أرض زراعية، قامت جمعية الإصلاح الزراعى بالحرية بتوزيعها على الفلاحين بمعدل نصف فدان لكل فلاح وذلك وفقاً لقوانين الاصلاح الزراعى فى عام 1966.

وفى عام 1975 ادعى بعض مدعين الملكية وهما سيدتين من ورثة محمد الحفنى بحصولهم على إفراج مؤقت، وتم الطعن على هذا الإفراج ورفض. وفى عام 1980 حصل ورثة مدعى الملكية على إفراج نهائى للأرض عن طريق تقديم مستندات تثبت مرض ووفاه مدعى الملكية وذلك بالمخالفة لشروط الافراج وللتحايل على تمليك الأرض للفلاحين بالتقادم المكسب للملكية.

والجدير بالذكر أن مدعين الملكية يلجأون عادة إلى بيع الأرض لأقاربهم إو إلى أحد أصحاب النفوذ الذى يقوم بدورة بيع الأرض لأحد اتباعه وهكذا يتم إهدار حقوق الفلاحين حتى فى حصولهم على المعلومات عن من هم خصومهم حتى يفاجئوا بصدور أحكام قضائية ضدهم لعدم امتلاكهم أى معلومات عن مدعين الملكية المختلفين .

حكايات مدعى الملكية وورثه واضعى اليد على الأرض من كبار الملاك الذين أخذت منهم الأرض وفقاً لقوانين الاصلاح الزراعى عديدة ومنتشرة فى الكثير من القرى المصرية، تختلف الحكايات فى الأسماء والأشخاص والألقاب وحجم الأرض وزمامها، ولكنها تتشابه تماماً فى أنها قصص أختلقت للنصب على الفلاحين والاستيلاء على أراضيهم التى بذلوا فيها من العرق والجهد والعمل الكثير الذى يعطيهم الحق فى امتلاك الأرض وأمان حيازتهم الزراعية .

فمع ظهور أصحاب السلطة والنفوذ يحاول كلاً منهم وعن طريق التحايل واصطناع المستندات لاستصدار أحكام وفقاً للقانون وذلك بالتواطىء مع بعض المسئولين بوزارة الزراعة التى يعلموا تاريخ ملكية قطع أرض وتقع تحت يديهم مستنداتها وباستخدام الوسائل والأساليب الملتوية والمستندات المشتراه مستغلين فى ذلك النفوذ والسلطة والمال وشراء الذمم والضمائر والفساد ليهدروا حقوق الفلاحين فى امتلاك أراضيهم .

والمركز إذ يعرب عن أسفه لما يمر به الريف المصرى من مشكلات متعلقة بنزاعات المزارعين مع هيئات الدولة وخاصة هيئة الاصلاح الزراعى وهيئة الأوقاف اللتين تمثلان أغلب النزاعات فى الريف فى الوقت الراهن والتى ممارستهم تجعل من الفلاحين وكأنهم ضد تنفيذ أحكام القضاء تلك الاحكام التى تصدر بسبب تواطؤ بعض موظفى الوزارة مع مدعين الملكية ويؤكد ذلك ما قام به وزير الزراعة مؤخراً بإصدار قرار بإحالة المئات من الموظفين للمحاكمة التأديبية والمركز يتساءل عن كيفية رجوع الأرض للمزارعين والتى اهدرت بسبب فساد هؤلاء الموظفين ؟ .

والجدير بالذكر أن فلاحين الحرية المتضررين قاموا برفع دعاوى تثبيت ملكية، وسوف تنظر الدعوى أمام محكمة المنصورة الكلية بجلسة يوم 17/3/2007 .

والمركز إذ يتقدم للسيد رئيس الوزراء ووزير الزراعة بشكوى الفلاحين فإنه يطالبهما بسرعة التدخل لتشكيل لجنة من مجالس إدارات الجمعيات الزراعية بالقرى خاصة فى المناطق التى تثار بها منازعات أراضى لهيئة الإصلاح والاوقاف وذلك لوقف التعدى على ثروات البلاد وحقوق الفلاحين فى أمان الحيازة والعيش بحرية .

لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالمركز