يا وزير الزراعة والعمل حتى العقود المؤقتة أصبحت حلم للعمال فى المزارع السمكية الحكومية ؟ ” العمل فى ظل شروط العبودية “

8/4/2007

بمزرعة أسماك برسيق مركز أبو حمص محافظة البحيرة والتابعة لوزارة الزراعة يحلم عشرات العاملين بتحرير عقود عمل مؤقتة معهم بدلاً من نظام السركى ( اليومية ) على الرغم من عمل أغلبهم بالمزرعة منذ أكثر من عشر سنوات بمرتب 136 جنيه فقط وقد وعدتهم الإدارة بزيادة مرتباتهم بعد تعيينهم إلا أنه وحتى الان لم تتم هذه الزيادة وضربت الجهة الحكومية عرض القانون بقرارات زيادة المرتبات الى 15% كل عام مع مخالفة قانون التامين الاجتماعى والصحى وحرمانهم من الاجازات الدورية التى نص عليها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 . مع انهم يعملون من السادسة صباحاً حتى الخامسة مساء ويمتد العمل فى تصفية الاحواض السمكية فى الشتاء القارص مدة يومين أو ثلاثة أيام بشكل متواصل خاصة فى موسم وضع الذريعة من شهر يونية حتى شهر سبتمبر من كل عام وبنفس الراتب بدون أى اضافات أو صرف بدل تلوث أو الحماية من الامراض ولم تكتفى إدارة المزرعة الحكومية بذلك بل قامت مؤخراً بتعيين عمال جدد بعقود مؤقتة يتقاضون مرتبات تفوق مرتباتهم وتمييز أوضاع وشروط عملهم برعاية أفضل على الرغم من احقية هؤلاء العمال القدامى مع زملائهم العاملين الجدد بعقود مؤقتة والذين تم تعيينهم بعقود لأنهم من أبناء المحاسيب بالحزب الوطنى ويقوموا بدفع مبالغ مالية لبعض المديرين لكى يتم التوقيع لهم فى دفتر الحضور والانصراف على الرغم من أنهم لا يأتون للعمل ويصرفون رواتبهم بانتظام وعندما يتوجه العمال الى أى مسئول مطالبين بتعيينهم أو تحرير عقود عمل مؤقتة لهم يتلقون الوعود وذلك منذ عملهم فى عام 1997

والمركز يسأل … كيف يمكن لجهة حكومية أن تمارس كل هذه المخالفات لقانون العمل والتأمين الاجتماعى والصحى خاصة أن هؤلاء العمال بدء عملهم فى ظل قانون العمل 137 والذى كان ينص على دوام عقد العمل التى تزيد مدته على سنة ولم يتم فسخة كما ان المركز يتساءل كيف تقبل النقابة العامة لعمال الزراعة والرى وصيد الاسماك والاتحاد العام مثل هذه المخالفات للقانون ؟ الذى يتسم وضعهم وشروط عملهم بالعمل العبودى فلا مرتب كاف الحياة آدمية ولا أمان او ظروف عمل لائقة ولا أجر عادل ولا أجازات أو تأمينات !! والشىء المؤسف ان إدارة المزرعة تهددهم بشكل يومى فى حالة قيامهم بالتقدم بأى شكاوى أو التقدم لأية جهة إدارية بفصلهم وكان العمال هم الخاسرون فى ظل العمل فى هذه الظروف القاسية .

وإذ1 كانت وجهة نظر الادارة صحيحة بأن طرد العمال من المزرعة هو خسارة للعمال ؟ .. فكيف يمكن وصف وتصور أوضاع الحق فى العمل فى مصر خاصة فى القطاع غير الرسمى والهامشى إذا كانت هذه الظروف القاسية فى منشأة حكومية ؟

ويتساءل المركز كيف يمكن لمواطن أن يحيا خلال الشهر بمبلغ ( 136 جنيها شهرياً ) يخصم منهم رسوم التأمين ورسوم الخدمات الأخرى خاصة فى ظل ارتفاع اسعار السلع الغذائية الاساسية واسعار الخدمات العامة من كهرباء ومياه شرب ورسوم قمامة ومصاريف تعليم الابناء وارتفاع رسوم الخدمات الصحية . والمركز اذ يتقدم بشكاوى العمال لرئيس هيئة تنمية الثروة السمكية ووزير الزراعة فإنه يطالبهم بتعيين هؤلاء العمال وصرف اجورهم وحوافزهم بأثر رجعى مع التعويض عن شروط العمل القاسية التى تعرضوا ويتعرضون لها يومياً بمزرعة برسيق .

كما يطالب المركز وزيرة القوى العاملة بالسماح لعمال مزرعة برسيق والمزارع الاخرى بتشكيل لجان نقابية مستقلة تدافع عنهم وتفاوض الجهات المختلفة للمطالبة بحقوقهم خاصة فى ظل غياب أتحاد العمال ونقاباته العامة للمطالبة بحقوقهم فى شروط عمل انسانية ولائقة وكريمة .

لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالمركز