فى ذكرى اليوم العالمى للمرأة المرأة المصرية حقوق غائبة وإهمال وعنف حكومى وإيذاء بدنى ونفسى مجتمعى !!

8/3/2007

يحتفل العالم اليوم بيوم المرأة العالمى اعترافاً بجهودها ودورها فى النهوض بالمجتمعات وذلك إحياءاً لذكرى مجموعة من العاملات قتلو أثناء إضرابهن عن العمل لتحسين أوضاع حياتهن وظروف عملهن فى هذا الوقت يجتاح العالم موجات عنف عارمة تتزايد يوماً بعد يوم وتمثل المرأة فيها نصيب كبير ليس كفاعل ولكن كضحية ، وفى مصر تعانى المرأة من مشاكل عديدة لحرمانها من العمل والتعليم والرعاية الصحية وممارسة التمييز والعنف ضدها وتدهور أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية ،

وتأتى هذه النتائج بسبب سياسات السوق الحرة التى تتبعها الحكومة المصرية وأبرز مظاهر هذه السياسات المتردية استثناء العاملات بقطاع الزراعة من الحماية القانونية والتأمينية والصحية التى وفرها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 لجميع العاملين من الذكور والاناث كما تنتهك حقوق المرأة العاملة فى المعاملة الكريمة والمساواة بالرجال خاصة بالنسبة للأجور والاجازات والترقى داخل الشركات والمصانع ويقف أيضاً الجانب الثقافى حائلاً لحصول المرأة على عضوية مجالس إدارة الجمعيات الزراعية أو تمكينها من إدارة المزارع المملوكة لها فى الريف وعلى الرغم من أن المرأة تقوم بأكثر من 40% من أنشطة العمل الزراعى فى عمليات الحصاد والبذر والتسميد والجنى وفرز وتخزين وتسويق المنتجات الزراعية ومنتجات الألبان والدواجن الا انها مازالت تعانى من العنف والاضطهاد كونها امرأة بسبب مطالبتها بحقوقها فى تملك الأرض أو مساواتها بالرجال فى تقسيم تركة الآباء .كما لا تزال العديد من النساء المصريات المتزوجات من بعض الاجانب تعانى من حرمان أبناءهن من الحصول على الجنسية المصرية كما تعانى من حرمانها من تولى منصب القضاء بدعوى عدم ملائمتها للقيام بهذا الدور من أجل تحقيق العدالة .

ولا يزال قانون العقوبات المصرى يتضمن تمييزاً واضحاً ضد حقوق المرأة حيث تنص المادة (227،274) على تفرقة قائمة على الجنس بين الرجل والمرأة اللذان يقوما بقتل زوجهما حيث وطبقاً لنص هذه المادة يعاقب الرجل بالأشغال الشاقة المؤقتة أما إذا قامت بهذا الفعل امرأة فإنها تعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كما لازالت أجهزة الإعلام المصرية تعكس تميزاً أخلاقي واجتماعي وسياسي واقتصادي للرجل فى مقابل المرأة التى تبرزها كصورة للاستهلاك وللإثارة والجنس والعنف والسذاجة أو كتابعة للرجل أو تعظيم لدورها الأسرى فقط مع إغفال شبه كامل لدورها كمنتجة أو مساهمة فى التنمية والعمل السياسى وصنع القرار وتشير الأرقام إلى أن غالبية النساء المصريات تعانى من الإيذاء النفسي والبدني والجنسى سواء فى نطاق الأسرة أو العمل أو الشارع .

كما أن هناك شرائح من النساء مازالت تعانى من العنف والاضطهاد لحقوقها خاصة زوجات المعتقلين وأبناءهم وكثير من النساء المهمشات والعاملات فى القطاع غير الرسمى وفتيات الشوارع وخادمات المنازل وفئات اجتماعية أخرى يتسم وضعها الاقتصادي بالتردى كما تتسم سياسات الحكومة تجاهها بالتجاهل أحياناً بل ممارسة العنف والاضطهاد أحياناً أخرى حيث ينتهك حقها فى الحرية الشخصية والقبض عليهن كرهائن مخالفة لمبدأ شخصية العقوبة ، وتتعرض الكثير من السيدات لتقييد حريتهن ودون ارتكاب اية جرائم ، وذلك لإكراههن على أن يسلمن أو يعترفن بمكان أحد أفراد أسرتهن.

وأخيراً يؤكد المركز إن العنف الموجه إلى المرأة لا يمكن فصله عن موجة العنف التى تسود المجتمع بوجه عام ، فالعنف الموجه إلى المرأة سواء كان جنسياً أو نفسياً أو جسدياً إنما يرجع فى جانب من جوانبه للأسف إلى إنخفاض مكانه المرأة فى المجتمع والصورة السائدة عنها .أن العنف الموجه إلى المرأة يختلف عند مناقشته فى مجتمعات العالم الثالث بوجه عام فتلك المجتمعات تعرضت ولازالت لأشكال مختلفة من الاستغلال والسيطرة الاقتصادية والسياسية فى ظل نظام تحرير الاسواق والتجارة والبشر ،مما يؤثر على النمو الاقتصادى والاجتماعى والسياسى والثقافى لتلك المجتمعات ومن ثم على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التى تشمل الفئات المكونة للمجتمع . كما يساهم فى خلق هياكل وعلاقات انتاجية واجتماعية مشوهة انعكست بدورها على المرأة بإعتبارها الأضعف فى الفئات الاجتماعية .

وبشكل خاص فى مصر فإن ظروف التخلف والتبعية التى يعانى منها المجتمع المصرى قد أثرت على غالبية الفئات الاجتماعية التى تعيش حالة من الفقر والتخلف الاجتماعى والثقافى والحرمان بالاضافة إلى حالة القهر السياسى مما يشكل فى نهاية الأمر مناخاً خاصاً وعاماً لنمو العنف سواء فى العلاقات الداخلية للأسرة وتكون المرأة ضحيتها الرئيسية ، أو فى إطار العلاقات الخارجية التى تحكم القوى الاجتماعية والسياسية فى مصر .وبشكل أخر فإن الظروف الاجتماعية الظالمة التى تعيشها معظم الأسر الفقيرة التى يقطن معظمها المناطق الريفية أو الحضرية الهامشية تمثل شكلاً أساسياً من أشكال العنف الاجتماعى الواقع على جميع أفراد الأسرة رجالاً منهم ونساءاً إلا أن هذا العنف يعاد انتاجه مرة أخرى داخل الأسرة بناء على توزيع القوى الداخلية والخارجية فتصبح النساء هم أكثر الفئات عرضه للاضطهاد والقهر والعنف ويحتاج الأمر للقضاء عل العنف وتحسين أوضاع النساء الى التضامن والمقاومة من كافة مؤسسات المجتمع المدنى الدولية والمحلية للقضاء على الفقر وتحسين أوضاع الحياة وضمان مستقبل أكثر أمناً وعدلاً وانسانية لجميع البشر يكفل للنساء العيش بحرية وكرامة .

لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالمركز