ومازال فلاحى مركز دكرنس بالدقهلية يصرخون لمن نتوجه للحصول على حقوقنا فى الأراضى البديلة؟!!

20/2/2007

يطالب حوالى مائتى مزارع من أهالى قرى الحرية والبكرى والعرب الواقعين بمركز دكرنس بمحافظة الدقهلية بأرض بديلة وهؤلاء هم المزارعين المتضررين من القانون رقم 96 لسنة 1992 الذى يحكم العلاقة بين المالك والمستأجر، حيث قاموا بتسليم أراضيهم المستأجرة إلى الملاك بالرغم مما تكبدوة من عناء ومشقة فى استصلاحها وتحويلها من ارض بور إلى أرض صالحة للزرعة وذلك امتثالاً للقانون وإيماناً منهم بأن الدولة ستعوضهم بأرض بديلة.

وبمجرد صدور القانون الذى ينظم إعطاء الفلاحين الذين سلموا اراضيهم للملاك باعطاؤهم أراضى بديلة فى المناطق الصحراوية. قام الفلاحين المذكورين بتقديم طلبات للحصول على الأرض وقاموا باستيفاء كافة الشروط المنصوص عليها بالقانون وكافة الإجراءات وتقدموا بطلباتهم لوزارة الزراعة، ومنذ ذلك الوقت لم يبت فى طلباتهم حتى فوجىء المزارعين فى عام 1998 بقيام وزارة الزراعة بتسليم 65 مزارع من التابعين لقرى مركز دكرنس أراضى بديلة على ترعة السلام، فدب الأمل فيهم وتخيلوا بأن حلمهم فى امتلاك أرض وزراعتها أصبح وشيك الحدوث، فتوجهوا إلى الجمعية الزراعية للسؤال عن الأرض البديلة فقال لهم مدير الجمعية الزراعية أن اسماؤهم سقطت من الكشف.

فوجىء المزارعين وأبناؤهم برد مدير الجمعية فتوجهوا إلى وزارة الزراعة والمحافظ وأعضاء مجلسى الشعب والشورى ورئيس تسليم الأراضى ومدير التوطين بالنوبارية ورئيس هيئة التنمية والتعمير ورئيس جهاز تسليم الأراضى ولكن الجميع وعدوهم بدراسة أمرهم وتسليمهم الأرض البديلة ولم يتخطى الأمر الوعد الكاذب. وعندما أشتدت الأحوال ضيقاً بالمزارعين وأبناؤهم قرروا التصميم على المطالبة بحقوقهم فتوجه 50 فرد منهم إلى مقر وزارة الزراعة بالقاهرة رافعين لافتات لللمطالبة بحقوقهم فى أرض بديلة يزرعوها ويعيشون منها وكان ذلك فى 18-9-2006 حيث قاموا بمقابلة م/حسن غنيمة مدير الشئون الادارية لمكتب وزير الزراعة وأ/عبد الرحيم الغول رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشعب اللذان وعدوا المزارعين بتسليمهم أرض بديلة فى غضون شهر أو شهرين.

أنتظر المزارعين شهرين ثم توجهوا فى بداية شهر نوفمبر لوزارة الزراعة لمعرفة ما تم فى أمرهم فوجئوا بتجاهل م/حسن غنيمة لهم ومطالبنهم بأرقام الطلبات التى قاموا بتقديمها، فتوجه المزارعين إلى عضو مجلس الشعب عن دائرتهم أ/شوقى عبد العليم الذى تهرب منهم ولم يقابلهم، فقرووا فى 16-11-2006 الذهاب رجالاً ونساءاً والاعتصام أمام مقر وزارة الزراعة لمقابلة الوزير ومعرفة ما تم فى طلباتهم. ونتيجة لتجمع المزارعين أمام مبنى الوزارة وهم رافعين لافتات تطالب بحقوقهم تفاوض معهم مدير مكتب الوزير وأصدر قرار برقم 74 بتاريخ 19/11 بتشكيل لجنة من الرقابة الإدارية لبحث حالة المزارعين وطمأنهم بأن هناك قرى ومتخللات لم تسلم فعلاً منها قرى الفتح والاتحاد والنورس وسهل الطينة على ترعة السلام ووعدهم بتسليم أرض بديلة لهم فى هذه القرى بعد صدور قرار اللجنة.

وبالفعل حضرت اللجنة إلى القرى وشاهدت أحوال المزارعين وتوجهت اللجنة إلى الإدارة الزراعية بميت سويد وأطلعوا على كشوف الحائزين واستخرجوا أسماء المزارعين الذين ينطبق عليهم شروط الأراضى البديلة ولم يتسلموها حتى الآن وكانت بها أسماء المزارعين المتضررين، وقامت اللجنة بكتابة التقرير وطمأنة المزارعين بأحقيتهم فى تسلم الأرض البديلة لإنطباق الشروط عليهم. ومنذ ذلك التاريخ وحتى الآن لا يعرف المزارعين مصيرهم ولم يجدوا من يرد عليهم فى طلباتهم.

ويؤكد المركز أنى مشكلة هؤلاء المزارعين تعكس إلى أى مدى وصلت إليه درجة إهمال المسئولين ومتخذى القرار والموظفين فى بلادنا، فالمسئولين فى مصر كأنهم مسئولين فى دولة أخرى لا يكترثون لمطالب المواطنين ولا يهتمون بهم، فعلى رغم من قصة كفاح هؤلاء المزارعين ومثابرتهم فى المطالبة بحقوقهم مع الانتظار والحلم بالأرض لتحسين أحوالهم وممارسة مهنتهم الوحيدة التى لا يعرفون غيرها، لم يجدوا من يعطيهم هذا الحق. وبالرغم من أنهم وجدوا من يسمعهم بعد الاعتصام ورفع اللافتات إلا أن الأمر لم يتعدى سماع الشكوى بالإجباروتكوين لجنة للبت فى الأمر. وما تزال قرارات اللجنة التى تؤكد أحقيتهم فى الأرض البديلة حبيس أدراج الموظفين المتخمة بمثل هذه التقارير من اللجان التى تنعقد كثيراً ولا ينتج عنها أى شىء.

والمركز يتساءل إلى من يتوجه المزارعين لتنفيذ القرارات وتقارير اللجان بأحقيتهم فى إستلام الأرض البديلة؟ وماذا يفعل مثل هؤلاء المزارعين بعد كل ما تكبدوة من صبر ووقت ومعاناة لإثبات حقوقهم واستلام الأرض؟ والمركز إذ يتقدم بشكوى المزارعين لرئيس الوزراء ووزير الزراعة لتسليم أراضى بديلة فإنه يعرب عن قلقة من ممارسات المسئولين غير المسئولة التى قد تؤدى إلى العنف بين المواطنين والدولة لرفض كل ما يطمحون إليه بالحصول على قطعة أرض بديلة لزراعتها والعيش من عرقهم وكدهم وكفالة حقوقهم فى الأمان والحرية .

لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالمركز