إضرابات العمال فى مواجهة نهب ثروات البلاد وبيع المصانع وافقارهم والاستيلاء على مستحقاتهم

5/2/2007

شهدت مصر أمس موجة من الإضرابات العمالية احتجاجاً على عدم صرف مستحقات العمال واعتراضاً على برنامج الخصخصة الذى يهدر حقوق العمال والمصريين لصالح أصحاب الشركات الجدد ورجال الأعمال التى تمثلهم حكومة نظيف حيث أضرب 11 ألف من عمال شركة كفر الدوار للغزل والنسيج احتجاجاً على سياسة الادارة وتدنى مستوى الأجور والحوافز وتدهور الخدمات بالشركة ولصرف حوافزهم المتأخرة . وطالبو بسحب الثقة من اللجنة النقابية كما طالبوا بإدارة جديدة للشركة تحقق مطالبهم فى اسقاط ديوان الشركة وزيادة الحوافز المتوقفة منذ عام 1995 واعتماد الترقيات وصرف حصتهم فى بيع أراضى الشركة وذلك بصرف شهر ونصف من راتب العام الحالى وزيادة بدل الوجبة وكتب عمال شركة كفر الدوار مطالبهم على لافتات وأوراق كبيرة علقوها على بوابة الشركة ورفضوا فض الاعتصام قبل تحقيق مطالبهم .

كما رفض عمال شركة شبين الكوم للغزل والنسيج التسوية التى وقعها رئيس الشركة القابضة ورئيس اتحاد عمال مصر كى يعودوا إلى عملهم وأكدوا استمرارهم فى الاضراب حتى يتم الاستجابة لمطالبهم والمستمر منذ ستة ايام على التوالى ولم تتحقق مطالبهم فى صرف أرباحهم المتأخرة والتى تبلغ 7 شهور وبالاضافة إلى 4 شهور أخرى بمناسبة توقيع العقد مع المستثمر الهندى الذى باعت له الحكومة الشركة مع صرف العلاوة الدورية واصدر صكوك ملكية للعمال لاثبات حقهم فى نسبة الـ12% الخاصة بملكية أسهم الشركة . وأكد العمال رفض وساطات رئيس اتحاد عمال مصر وعدم العودة للعمال أو تسليم المستثمر الهندى الشركة قبل تسليمهم كل مستحقاتهم المتأخرة والاطلاع على عقد المستثمر الجديد ليعرفهم وضعهم واللوائح التى ستطبق عليهم والجدير بالذكر أن 3 عمال منهم تم نقلهم للمستشفىبعد اضربهم عن الطعام وخطورة حالتهم كما استمر اعتصام عمال شركة ايديال احتجاجاً على استيلاء المستثمر الذى أشترى معظم أسهم الشركة على أرضها والمخصصة للعمال وذلك بعد 8 سنوات من توقيع العقد وطالبو باسترداد حقهم فى الاسهم والصناديق التى وعدتهم الشركة بها وتوجه مجموعة منهم الى النيابة فى محاولة لاستصدار قرار بوقف أعمال البناء والحفر التى يقوم بها المستثمر حتى يحصلوا على كافة حقوقهم .كما واصل عمال شركة المنصورة للملابس الجاهزة اعتصامهم داخل مقر الشركة لليوم الثانى احتجاجاً على عدم صرف مرتب شهرى ديسمبر ويناير والجدير بالذكر أن أكثر من نصف العمال لم يتركوا المصنع منذ ليلة الأمس لاجبار الإدارة على صرف مستحقاتهم المتأخرة .

كما استمر اعتصام عمال شركة القاهرة للدواجن منذ الأمس بعد إصرار المسئولين فى الشركة على عدم التفاوض مع العمال الا بعد انهاء الاضراب وأكد العمال المعتصمين أنهم لن ينهوا اعتصامهم إلا بعد الاستجابة لمطالبهم وصرف مستحقاتهم المتأخرة وبدلات الوجبة والحوافز.

كما ينظم اليوم عمال مركز التجمعات بشركة سيجوارت اعتصاما احتجاجاً على تجميد عملهم وتحويلهم الى عاطلين وذلك لاجبارهم على الخروج على المعاش المبكر بعد منع ترقيتهم وعدم صرف حوافزهم .

ويؤكد المركز على ان اضرابات العمال تأتى فى مواجهة توحش السوق التى أطلقتها حكومة رجال الأعمال دون مراعاة لحقوق المنتجين وذو الدخول المحدودة فى مصر فانخفضت الأجور وزادت أسعار السلع الاساسية كما تأتى فى مواجهة النهب والفساد والذى تقوم به الحكومة ببيعها شركات قطاع الاعمال وهيئات الدولة بأبخس الاسعار دون الاعتداد بأن هذه الموارد هى ملك للمنتجين ولجموع المواطنين ففى الوقت الذى تبيع فيه الحكومة الشركات بأقل من نصف قيمتها الحقيقية ترفض صرف مستحقات العمال من أجور شاملة .. فماذا يفعلون سوى الاضراب والاحتجاج ضد هذه السياسات المتعسفة تجاه حقوقهم واوضاعهم ؟ وليس صفقة عمر أفندى وخصخصة البنك المصرى الامريكى وخصخصة الاسكندرية للاسمنت وشبين الكوم للغزل والنسيج خاصة بعد بيع هذه المنشآت بأقل من قيمتها الحقيقية وخاصة بعد ما أثير من شبهات حول علاقة وزيران بالحكومة الحالية ” المغربى ومنصور ” بصفقة البنك المصرى الامريكى ألا دليلاً على ذلك وقد أكد ذلك أيضاً تقريراً رسمياً عن وضع شركة شبين الكوم للغزل والنسيج حيث أكد ” تبلغ مساحة أرض الشركة نحو 420 ألف متر مربع وتضم الشركة 6 مصانع بها 842 ماكينة كبيرة ولديها قطع غيار مستخدمة تبلغ قيمتها 26 مليون جنيه إضافة الى وحدة حريق وورش خراطة ونجارة ومسابك وجراج وعدد 50 أوتوبيس لنقل العاملين وناد للعاملين بأرقى موقع فى مدينة شبين الكوم وبه صالتان للافراح إضافة إلى مستشفى للعاملين وقد عرض مستثمر هندى شراء هذه الشركة بكل ممتلكاتها المذكورة بمبلغ 98% مليون جنيه فقط والحقيقة أن هذا السعر يوازى 10% فقط من قيمة الأرض وحدها لو تم استخدامها فى مجالات غير صناعية كما ان السعر المعروض لا يزيد فى أحسن الاحوال على ربع قيمة الآلات والمعدات والورش والسيارات المملوكة للشركة ومن المؤكد أن أى عملية لبيع هذه الشركة وممتلكاتها بهذا السعر أو حتى بخمسة أضعافه ستكون عملية فاسدة على إهدار كبير للمال العام .

وإذا كانت الحكومة مصرة على بيع هذه الشركة الموجودة داخل مدينة شبين الكوم فإنه يمكن بيع آلاتها وورشها وسياراتها وكل ممتلكاتها بسعر عادل مع إعطاء المستثمر أرضاً جديدة فى مدينة السادات أو فى المنطقة الصحراوية المحيطة بها لبناء مقر جديد للشركة على أن تظل أرض الشركة والنادى التابع لها فى مدينة شبين الكوم مملوكة للدولة التى يمكن ان تستخدم الأرض فى بناء مساكن شعبية تساعد على حل مشكلة الاسكان فى المدينة وما حولها بصورة تقلل من الحاجة للبناء على الأراضى الزراعية أما النادى فيبقى كما هو ناد اجتماعى ورياضى للعاملين فى الشركة ولأهالى المدينة ومملوك ملكية عامة ” .

ويطالب المركز رئيس الجمهورية بوقف برنامج الخصخصة لحين تشكيل لجنة قومية يشارك فيه كافة مؤسسات المجتمع المدنى والأحزاب السياسية والجهات الوطنية والشعبية ذات الاختصاص لاعمال الرقابة على بيع هذه الشركات وتوزيع حصيلة البيع بالتساوى بين المواطنين . كما يطالبه بالتدخل لصرف مستحقات العمال المضربين ومطالبة رئيس الوزراء وحكومته بتوزيع حصص عادلة من إيردات وموارد بلادنا على المنتجين أصحاب هذه الثروات من أراضى ومصانع أسوة بما يتم توزيعه على بعض المسئولين من إيرادات الدمغات وخلافه . كما يطالب رئيس الوزراء وحكومته بالكف عن الحديث عن إعالة المواطنين لأن مراعاة البعد الاجتماعى لسياستهم هو دور الحكومة التى افقرت المواطنين وتعدت على حقوقهم وثرواتهم كما ينوه المركز على أن جموع المواطنين فى مصر وخاصة المنتجين لهم حقوق أصلية فى إدارة موارد بلادنا وحصيلة هذه الموارد ولا تقدم لهم الحكومة الدعم أو بعض مستحقاتهم كمنح حيث أنهم شركاء فى ايرادات الموارد الطبيعية مثل الغاز والنفط ولهم حصص متساوية فيما صنعته الأجيال المصرية السابقة من ريع قناة السويس والتوظيف السياحى للأثار الفرعونية والقبطية والاسلامية والكثير من مواردنا التى تهدرها حكومتنا دون رقابة أو حساب .

وختاماً فان المركز يطالب كافة مؤسسات المجتمع المدنى والأحزاب السياسية وأعضاء مجلس الشعب المصرى بالتضامن مع مطالب العمال المضربين حرصاً على حقوقهم فى فرصة عمل أمنة وأجور عادلة كما يطالبهم بوقف النهب لثروات ومصانع وأراضى بلادنا التى راكمها وصنعها العمال والمنتجين من أبناء الشعب المصرى عبر عشرات السنين حرصاً على أمن بلادنا وحقوق عمالنا فى الحياة الكريمة والعيش بحرية وأمان فى مصرنا العزيزة .

لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالمركز