مركز الأرض يطالب وزير الزراعة تنفيذ واحترام أحكام القضاء وكفالة حقوق صغار الصيادين وقف إهدار المورد الطبيعى بإدكو

18/2/2007

فى تطور ايجابى أصدرت محكمة القضاء الإدارى بالاسكندرية حكماً لصالح مركز الأرض فى الدعوى رقم 3298 لسنة 53ق والمرفوعة ضد وزير الزراعة و رئيس الوزراء نيابة عن بعض صيادى إدكو وذلك لوقف إنشاء المزارع السمكية وإزالة المخالف منها وحماية للمورد الطبيعى وكفالة لحقوق صغار الصيادين فى الصيد الآمن وقد جاء بحكم المحكمة أنه ” ومن حيث أنه ترتب على ما تقدم وكان الثابت بالاوراق ان الجهة الادارية لم تنكر ما جاء به المدعى هو أحد الصيادين ببحيرة إدكو من أن المزارع السمكية قد أقيمت بتلك البحيرة على النحو الذى يتعذر معه القيام بعمليات الصيد التى تعد المورد الأساسى للمدعى ولأمثاله من الصيادين وذلك بالمخالفة لأحكام المادة (48) من القانون المشار إليه من جهة والمخالفة لأحكام قرار وزير الزراعة بتحديد بعض مناطق الاستزراع السمكى من جهة أخرى وقد أقام المخالفون تلك المزارع فى غير المناطق المصرح بإقامة المزارع فيها طبقاً لهذا القرار ،ويعد عدم قيام الجهة الادارية بإصدار قرار بإيقاف الأعمال المخالفة على النحو السالف الذكر قراراً سلبياً مخالفاً لأحكام القانون باعتبارها المنوط بها إيقاف المخالفات فى هذا الصدد والحفاظ على البحيرة بحيث تكون صالحة لكافة عمليات الصيد طبقاً لأحكام القانون الأمر الذى يتعين معه القضاء بإلغاء ذلك القرار ، وما يترتب على ذلك من اثار “.

هذا ويؤكد المركز على أن حكم المحكمة السابق يدعمه تقرير عن المخالفات المالية للهيئة العامة للثروة السمكية صادر من المجلس الشعبى المحلى لمركز إدكو والذى جاء به أن سياسات هيئة الثروة السمكية أدت إلى :

• إهدار الكثير من أراضى بحيرة إدكو وذلك بعمل واقامة مزارع سمكية مخالفة وغير مرخصة فالجهة الجنوبية للبحيرة أو ( البر القبلى ) يوجد به أكثر من أربعة آلاف فدان مزارع سمكية غير مرخصة وتبدأ من كوم الطرفاية غرباً ومروراً بالكنايس ، منطقة العرب ، برسيق ، الجرف ، وحتى كوم حسن .. ومن الجهة الشمالية للبحيرة أكثر من 4500 فدان مزارع سمكية غير مرخصة بحوزة المعتدين .. مما أدى إلى تقليص مساحة بحيرة إدكو من 47 ألف فدان إلى أن أصبحت الآن 5 آلاف فدان .. ما يعد ذلك مخالفة للمادة (49) من القانون رقم (124) لسنة 1983 الخاص بالثروة السمكية .
• جميع المزارع السمكية المرخصة يستولى أصحابها على أضعاف المساحة المتعاقد عليها مع الهيئة .. مما يعد ذلك مخالفة للمادة (38) من اللائحة التنفيذية لقانون الصيد والموارد المائية وتنظيم المزارع السمكية .
• المجاملات للمحسوبيات وأصحاب النفوذ والكيل بأكثر من مكيال فى رفع المخالفات أدت إلى انتهاكات عديدة ومثال على ذلك حضور لجنة من القاهرة تساندها قوات أمن للمنطقة المسماه ( الطويلة ) ورغم طلب أصحاب وضع اليد لتقنين أوضاعهم بالترخيص فتم الرفض بحجة أنها جزيرة .. ورغم ذلك لم يتم تطبيق ذلك على مناطق أخرى مثل ( الدرفيل ، طلوس ، الجرف ، كوم حسن ) على الرغم من أن هذه المناطق تعتبر جزائر أيضاً ولم يتم إزالتها حتى الآن .
• توجد بالبحيرة حرف مخالفة تمارس بها مثل ( شبت ، حوز ، صيادين طبابة ) وتمارس هذه الحرف تحت بصيرة السادة مسئولى البحيرة رغم أن ذلك يخالف نص المادة (16) من القانون (124) لسنة 1983 الخاص بالثروة السمكية .
• مخالفة وتقاعس مسئولى هيئة الثروة السمكية عن حقوق الهيئة بشأن مزرعة الخبيزة وعدم إتخاذ الإجراءات القانونية قبل عملية تجديد العقد مما أضاع على الهيئة أموال زائدة فى عملية التجديد أو الانتفاع بها فى زيادة مواردها .
• مخالفة الهيئة ومسئولى بحيرة إدكو فى وجود سبعة آلاف فدان تقريباً فى مناطق ( حلق الميت ، الصبورة ، الدياب ، الضهرة ، باب النقعة ) تم تركها دون تطهير مما أدى الى ارتفاع منسوب التربة وذلك ما يخالف المادة ( 18) من القانون (124) لسنة 1983 الخاص بالثروة السمكية .
• توجد مساحات كثيرة بالبحيرة تم تجفيفها وردمها وتحويلها إلى أراضى زراعية تحت سمع وبصر مسئولى الهيئة وبحيرة إدكو .. وهذا ما يخالف نص المادة رقم (20) من القانون رقم (124) لسنة 1983 الخاص بالثروة السمكية .
• يتم استخدام كراكات ومعدات الهيئة فى العمل بالمزارع الخاصة ولا تستخدم فى عملية تطهير البحيرة مما أدى إلى انتشار وارتفاع البوص والحشائش وورد النيل والرواسب هذا بخلاف إرتفاع منسوب الطمى .. هذا بخلاف سماح الهيئة بقيام بعض الشركات بإلقائها وتصريف مخلفات المصانع والمبيدات الحشرية وما يمثلها ووصلوها إلى البحيرة .. وهذا ما يخالف نص المدة رقم (15) من القانون (124) لسنة 1983 الخاص بالثروة السمكية .
• تستر الهيئة ومسئولى بحيرة ادكو على الذين يقومون بصيد الذريعة من بوغاز المعدية ومن داخل بحيرة ادكو مما يؤدى إلى القضاء على الثروة القومية لصيد الأسماك .. وهذا يخالف نص المادة رقم (19) من القانون رقم (124) الخاص بالثروة السمكية .
• مخالفات كوم بلاج والتى تتمثل فى ان هيئة الثروة السمكية قامت بعمل المزرعة على مساحة 850 فدان وتكلفت أكثر من أربعة ملايين جنيه يضاف إليها فوائد البنوك والتى تقدر بحوالى مليون جنيه سنوياً .. بالاضافة الى استهلاك المعدات والحفارات الخاصة بالهيئة فى إنشاء المزرعة ولمدة ثمانية سنوات لم تستفيد الهيئة منها كما لم يستفيد منها المواطنين واقتطعت هذه المساحة من البحيرة وحرم منها الصيادين .

– مخالفات المزارع الواقعة بغرب المعدية التى بيعت لكل من ( حسن رمضان و ابراهيم نافع ) بمئات الآلاف من الجنيهات فكيف حصل عليها البائعون واقتطعوها من البحيرة وكيف تم التصرف فيها باليع وما موقف الهيئة من ذلك ؟؟ لــذا …. ولكل هذه المخالفات والتى أدت الى تدهور حالة بحيرة ادكو كما أدت إلى إهدار المال العام ونظراً لخطور هذا الأمر.. ومن منطلق ما نصت عليه المادة رقم (1) من القانون (35) لسنة 1972 الخاص بالاموال العامة والتى تنص على أن للأموال العامة حرمة وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن .. ومن منطلق ما خولته لنا المادة (41) من قانون الادارة المحلية من أن من اختصاصات ومهام المجالس الشعبية ( رقابة وإشراف ومتابعة ) – وإزاء ما ورد مخالفات تمس المال العام وأملاك الدولة متمثلة فى بحيرة إدكو .

لذا قرر المجلس بالإجماع تحويل هذا الموضوع إلى الجهات الرقابية المختلفة المنوط بها حماية المال العام وذلك لفتح ملفات بحيرة إدكو ، ومزرعة كوم بلاج ، مزرعة حسن رمضان ( بغراب المعدية ) ومحاسبة المسئولين عن إهدار المال العام “.

ويندهش المركز من رفض الجهات التنفيذية ممثلة فى محافظة البحيرة ووزير الزراعة بصفته رئيس هيئة الثروة السمكية تنفيذ أحكام المحاكم وتقارير المجالس المحلية والمركز يتساءل من يوقف تعدى السلطة التنفيذية على أعمال السلطتين التشريعية والقضائية ؟ والمركز يعد لرفع جنحة مباشرة على رئيس هيئة الثروة السمكية بادكو وذلك لرفضه تنفيذ حكم المحكمة المشار إليه وذلك تطبيقاً لنص المادة 123 من قانون العقوبات والذى يقضى والذى يقضى بحبس وعزل الموظف العام الذى يمتنع عن تنفيذ الأحكام القضائية .

والمركز يطالب رئيس الوزراء ووزير الزراعة باتخاذ الإجراءات اللازمة بتنفيذ الحكم المشار اليه وتقارير المجالس الشعبية وذلك حرصاً على مواردنا الطبيعية وحمايتها من الاهدار وكفالة لحقوق الصيادين فى الصيد الآمن ولتحسين اوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية .

لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالمركز