10/1/2010
انعقد أمس الأول الجمعة الموافق8/1/2010 بمقر مركز ضحايا لحقوق الانسان أول جلسات اللجنة التحضيرية للعمال بالإسكندرية وذلك بحضور عضو مجلس الادارة محب عبود وعضوين بالمجلس الشعب عبد الحميد زغلول وذكريا الجناينى والمحامى احمد ممدوح ومجموعة من القطاعات العمالية المختلفه ولفيف من رجال الصحافة .
حيث افتتح محب عبود-عضو مجلس الاداره بمركز ضحايا- قائلا “أن الطبقة العاملة بالإسكندرية تعتبر حوالي ثلث عمال مصر ولها عدة تجارب عمالية منذ السبعينيات وحتى الآن وانها كانت باستمرار قائدا للحركة العمالية فى مصر التي أفرزت عدد من القيادات العمالية .
وأضاف محب أن المشكلة الحقيقية التي تعاني منها الحركات العمالية بالإسكندرية إنها دائما فردية إما عن طريق أفراد داخل الشركة أو محاميين لكن لا يوجد المساعدة الجماعية لهم وهو ما سوف تحاول أن تقوم به اللجنة التحضيرية للعمال، حيث ان الهدف الاساسى من إنشاء لجنة تحضيرية بالاسكندرية دعم الحركة العمالية ومساندتهم من حيث الدعم القانونى والدعم الاعلامى لان هذه النظام لا يخشى إلا من الفضيحة كما تنبأ ان الفترة القادمه بالاسكندريه سوف تشهد الكثير من الحركات العمالية .
وعن الاسباب التى ادت الى تشكيل اللجنة اشار المحامى/ احمد ممدوح – احد اعضاء الدعم القانونى باللجنة- ان فكرة اللجنة بدأت بعد ان بداْت قطاعات كثيرة فى المجتمع فى النضال بداية من عمال مفصولين او مصانع متوقفة واشار الى ان مشاكل عمال مصر واحدة فى جميع القطاعات كما طالب ممدوح بتوحيد جميع الجهود العمالية صفا واحدا والوقوف فى خندق واحد لتشكيل لجنة تدافع عن حقوق العمال جميعا من خلال جميع القنوات الشرعية والاحتجاجات السلمية.
وأضاف ممدوح أن القضية ليست سهله وخاصة في ظل القوانين التي وضعها النظام و العمل مع نقابات حكومية تتبع الحكومة ولا تتبع العمال.
وعلى جانب الاخر عرض كل قطاع مشكلته امام اعضاء المجلس الشعب لتقديم بها طلب إحاطة حيث تحدث رشاد عثمان من شركة العامرية للغزل و النسيج عن مشاكل العمال وطرق التعسف ضدهم داخل الشركة ، كما اشار الى ان الطريق الوحيد التى كانت تسترد لهم حقوقهم هى الاضرابات والاعتصامات برغم من ذلك ان بداخل الشركة 3مصانع غزل و4مصانع نسيج وتم إغلاق بعض .
وقال – رشاد- ان العمال فى حاجة الى تنظيم انفسهم وان مصلحتنا فى توحيد طاقات العمال مؤكدا على ضرورة تكوين حزب يعبر عن الطبقة العاملة قائلا “مش حيمسح دمعتك غيرايديك”، واضاف – رشاد- بان ادارة العامرية قد قامت بفصله بحجة انه يحرض العمال على تنظيم اضراب فى حين ان المحرض الرئيسى على تنظيم الاضراب هو حقوق العمال المشروعة.
كما عرض كمال خليل القيادي العمالي بالقاهرة فكرة اللجنة التحضيرية المنشأ فى القاهرة موضحاً ان من حق العمال إنشاء حزب او رابطة خاصة بهم لان قوة العمال فى تجمعهم وليس فى تفرقهم كما اضاف خليل ان اللجنة التحضيرية فى القاهرة تتكون من 14موقع عمالى من المواقع مختلفة بالاضافة لاهتمام اللجان بالجانب القانونى و الاعلامى للدفاع عن العمال وفى حالة تحريك احد المواقع العمالية يتم تضامن باقى القطاعات معهم لمساندتهم كما طالب من العمال دراسة تاريخ كفاح العمال على مر العصور لان العمال دائما هم الذين يدفعون الثمن الفساد .
وكشف النقاب عن التحرك الدولي الذي حدث في إضراب المحلة حيث أرسلت نقابات من جنوب أفريقيا و فرنسا و انجلترا و اتحاد العرب برقيات دعم لعمال المحلة وهو ما كان له اثر عظيم في الحصول على حقوقهم
قال كمال خليل ان العمال يملكون ثلاث اسلحة فى مواجهة الاستغلال الواقع عليهم هى حق الاضراب وحق تكوين النقابة واخيرا تكوين حزبهم السياسى واشار خليل الى ان العمال هم من يدفعون ثمن الاستغلال دائما مرددا “اصحى يا عامل مصر يا مجدع.. وافهم دورك فى الوردية.. مهما بتتعب مهما بتشقى.. تعبك رايح للحرامية.”
واكد خليل على ضروره وجود لجنة بالاسكندرية واخرى بالغربية وفى كل محافظه من محافظات فى مصر وان تساعد كل منهما الاخرى .
اما عن مشكلة امن مستشفيات جامعة الاسكندرية قال عمر طاهربدانا العمل كمسئولين عن الامن داخل مستشفيات الجامعة وذلك منذ عام 2001حتى 2010 وكانت مرتباتنا 230 جنية بعقد مؤقت يجدد سنويا وبعد مرور 10 سنوات ترفض الادارة برئاسة عماد درويش تثبيتنا وذلك بسبب عرض جاء من احدى شركات الامن تعبر فيه عن رغبتها فى حماية المستشفيات الجامعة وفرحبت إدارة المستشفى بهذا العرض فامر بتسريح عمال الامن القدامي الذى يبلغ عددهم الاساسى 450 فرد امن تم الاستغناء عن جز منهم والباقى حوالى 200فرد .
كما تحدث رئيس اللجنة النقابية بالحديد والصلب أحمد صالح قائلا ان المشكلة بدات فى نهاية 2007 عندما توقف العمل بالمصنع بعد ان اشهر المصنع افلاسه فى عام 2001 مع هروب رجل الاعمال حاتم الهوارى متساءلا عن من هو المستفيد من توقف مصنع ينتج الصلب فى مصر؟.
كما اضاف انه من تاريخ 6سبتمبر 2009 امر القضاء بتسليم المصنع للبنك فرفض البنك إستلام المصنع فتقدم البنك بعمل تظلم فى 20 ديسمبر 2009 فتم رفضه وحتى الآن الامر بين القضاء والبنك .
وقال اشرف خميس رئيس رابطة السواقين بالاسكندرية ان مشاكلنا تخص جميع سائقى الجمهورية وهى مشاكل مع القوانين مثل قانون التامينات حيث اننا مشتركين فيها وليس لنا اى حقوق وان السائق بعد 40 سنة خدمة يتسلم معاش قدرة 140 جنية.اما النقابة فليس لنا بها اى حقوق وان اصحابها غير معروفين كما ان النقابة لا تصرف المعاشات للسائقين حتى سن 65 سنة برغم من ان دخل النقابة بالاسكندرية فى خلال ثلاث سنوات حوالى 18مليون جنية.
كما اشار الى ان من المشاكل البارزة التى دفعتنا الى اضرابنا الاخير هى مشكلة الحضانة قائلا ان الميكروباص يدخل الحضانة كل اسبوع للكشف على الغرامات والمخالفات ولا نستطيع استرداده الى بعد توقيع المحافظ على استمارة المخالفات بالاضافة إلى ان السيارات الاجرة يأتى عليها مخالفات جزافية حوالى 30ألف جنية يتم تخفضهم إلى 15 الف جنية .
ومن ناحيته رد النائب عبد الحميد زغلول عضو مجلس الشعب عن دائره رشيد أن ما تتعرض له مصر كارثة بكل المقاييس ونحن نمر بمرحلة خطيرة فالنظام فى حالة عداء مع الشعب ولا يحترم حقوقه أو آدميته، وأشار زغلول إلى الأزمات المتلاحقة للشعب المصرى بجميع طوائفه، والتى تكون فيه الحكومة المصرية طرفا مباشرا ورئيسيًّا بتصرفاتها غير المسئولة، مما جعل كثيرين من الشباب يفقدون الانتماء لهذا الوطن .
وان هذه الحكومة لاتتحمل العيش مع الشعب لانهم يتعاملون مع الشعب بسياسة التجويع ولاننا نحكم بقانون الطوارئ وان هذا القانون يطبق على الفقراء وليس الاغنياء واننا لا نأخذ هذه الحقوق إلا بنزعها منهم وان كل هذه الازمات التى يمر بها العمال في مصر تعبر عن إنتهاء النظام الفاسد المستبد وان مصر ستعود فى حالة إجتماع الشعب المصرى على قلب رجلاً واحد لان مسلسل الانتهاكات مستمر فى ظل هذا النظام مضيفاً ان ” لن يعيد ثروات مصر إلا شعب مصر وعمال مصر”.
وفى سياق ذلك اشارالنائب زكريا الجناينى عضو مجلس شعب بمحافظ البحيرة – كفر الدوار – ان قطار الخصخصة فى مصر مستمر ولن ينتهى وان سبب هذه القطار هو فرم عمال مص وأن الخصصة جاءت لتقضى على الطبقه العاملة نهائيا وتصفية المصانع لكى تريح الدولة نفسها من عناء أدارتها بعد أن كانت السبب المباشر فى الخسارة ر كما عرض بعض التجارب المشابه فى محافظة كفر الدوار وتم حلها بالفعل أكد ، أن السبب الرئيسى فى ما يحدث للعمال من خراب هو أن النقابات لم تعد حرة وتتبع الحكومة.
وفى نهاية الجلسه اتفقت اللجنة على اتخاذ خطوات تنسيقية موحدة لمواجهة القضايا العمالية من خلال القضاء المصرى والأعلام وتنظيم وقفات احتجاجية وتشكيل نقابات مستقلة للعمال لتدافع عن حقوقهم بعد أن فقدت النقابات الحالية دورها وطرح تلك المشكلات فى مجلس الشعب من خلال عدد من نواب المعارضة والمستقلين .
مركز ضحايا لحقوق الانسان