12/3/2007
يعبّر المجلس الوطني للحريات عن عميق انشغاله لعودة ظاهرة التعذيب والعنف في السجون التونسية.
1. فقد تعرض عدد من المساجين المقيمين بمجمّع “الكرّاكة” بسجن المرناقية صبيحة يوم 6 مارس 2007 إلى اعتداء بالعنف الشديد من قبل أعوان طلائع السجون بأمر من إدارة السجن. إذ قام أعوان سجن المرناقية بإخراج عدد من المساجين من غرفتهم إثر أدائهم لصلاة الصبح جماعة حيث وجدوا مجموعة من أعوان طلائع السجون انهالت عليهم بالضرب بالعصيّ واللكم والركل وهو ما خلّف عدة آثار على أجسادهم.
وقد عاين المحامي الأستاذ عبد الرؤوف العيادي بمناسبة زيارة منوّبه السجين السياسي محمد بن محمد الموقوف في قضية متعلقة بقانون مكافحة الإرهاب، آثار زرقة شديدة بعينه اليسرى وأسفلها. وعلم منه أنّ مجموعة من 19 سجينا من بينهم 9 مساجين سياسيين قد تعرضوا للتعنيف عقابا لهم على أداء صلاة الصبح جماعة يوم 6 مارس الماضي.
وقد تقدم 9 محامين (راضية النصراوي وعبد الرؤوف العيادي ومحمد النوري وسمير بن عمر وأنور القوصري وعلي بن منصور وطارق العبيدي ورياض الشيحاوي وأنور أولاد علي) بشكوى “في الاعتداء بالعنف الشديد الواقع من موظف عمومي حال مباشرته لوظيفته على معنى الفصل 101 من المجلة الجزائية” إلى وكيل الجمهورية بتونس ضد مدير السجن فيصل الرماني وعدد من أعوان السجون والطلائع من بينهم النقيب “الوشتاتي” والأعوان “عبد الحميد” و”حمزة” و”ماهر”.
2. كما تعرض يوم 23 فيفري 2007 سجين الانترنت رمزي بالطيبي للعنف الشديد من قبل 3 ضباط بالزي المدني داخل سجن بنزرت قدّموا أنفسهم على أنّهم من فرقة أمن الدولة وقاموا بشدّ وثاقه من يديه وساقيه على كرسي وتولّوا تطعيمه الحليب البارد بالقوّة لإجباره على فكّ إضراب الجوع الذي شنّه احتجاجا على استعمال العنف ضدّه سابقا، ممّا انجرّ عنه كسر أحد أسنانه. وهذه المرة الخامسة منذ عدة أشهر التي يتعرض فيها رمزي بالطيبي إلى حصص تعذيب داخل السجن لإجباره على التعاون مع مصالح أمن الدولة.
وكان الأستاذ أنور القوصري قد تقدم بشكوى إلى وكالة الجمهورية ببنزرت تحت عدد 17363/006 يوم 3 أكتوبر 2006 بخصوص تعرض السجين رمزي بالطيبي للتعذيب على أيدي عناصر أمنية من غير أعوان السجن يوم 8 سبتمبر 2006 بتهمة تحريض السجناء ضد الإدارة. وقد اعتدوا عليه بالعنف الشديد وضربوه بالفلقة بمحضر أعوان السجن.
كما تقدم الأستاذ محمد النوري في مناسبة أخرى بشكوى إلى وكيل الجمهورية في حق منوّبه رمزي بالطيبي يوم 22 جانفي 2007 من أجل تعرضه لتعذيب من قبل أعوان من إدارة أمن الدولة.
والمجلس الوطني للحريات
- يطالب سلطة الإشراف بالعمل على صيانة كرامة المساجين وفق قانون السجون وخاصة الفصل الأوّل والفصل 21 الذي ينصّ على أن تكفل الإقامة بالسجن “حرمة السجين الجسدية والمعنوية”. واحترام مبادئ القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة المساجين للأمم المتحدة.
- يطالب بفتح تحقيق في ظاهرة ممارسة التعذيب داخل السجون ومعاقبة منفذيها ومن أمر بها وفق الفصول 101 و101 مكرر الذي يعاقب الموظفين العموميين الذين يخضعون أشخاصا للتعذيب حال مباشرتهم لمهامهم.
الناطقة الرسمية
سهام بن سدرين