4 أبريل 2004
قرار البرلمان الاوروبي حول السودان: دعم هام لعملية السلام والتحول الديمقراطي ترحب المنظمة السودانية لحقوق الانسان – القاهرة بقرار البرلمان الاوروبي الهادف لتعزيز عملية سلام السودان والوضع الانساني في السودان.
بتأكيده على حالة حقوق الانسان في دارفور “كواحدة من بين الأسوأ في العالم”، وفقاً “للأدلة المتعاظمة” التي قام بجمعها منسق الشئون الانسانية للأمم المتحدة في السودان، موكيش كابيلا، والتي تشير إلى “تورط” الحكومة بجانب “توفيرها للدعم المالي واللوجستي وخلافه لمليشيات الجنجويد . . . في أعمال القتل، ممارسة العنف الجنسي بحق النساء، النهب وغيره من أشكال المضايقة، إضافة إلى التجنيد القسري، الذي يشمل الأطفال . . . التقارير المتواصلة في شأن حوادث الاختفاء، الاختطاف والاغتصاب”، أدان البرلمان الاوروبي بشدّة تورط حكومة السودان في الجرائم ضد الانسانية التي يجرى ارتكابها في دارفور، بما في ذلك ما شهدته منطقة طويلة في فبراير 2004 من مجازر، أعمال اغتصاب واختطاف – في الوقت الذي لفتت فيه الانتباه إلى الأهمية السياسية لعملية السلام بين الحكومة والحركة/الجيش الشعبي لتحرير السودان والحاجة لتوسيع المشاركة الشعبية في السلام.
إن المنظمة السودانية لحقوق الانسان – القاهرة لتثني على موقف البرلمان الاوروبي الواضح في ما يتعلق بالالتزام الواقع على حكومة السودان بالعمل فوراً “لوقف حملة التطهير العرقي التي تقودها الحكومة في منطقة دارفور ولإعادة فتح ممرات العون الإنساني للسكان المتضررين في المنطقة . . ومنح الأمم المتحدة والمنظمات الدولية دوراً أكبر في توصيل الإغاثة للمحتاجين”. إلى ذلك ترحب المنظمة بانتقادات البرلمان الاوروبي “للتعطيلات والاعاقة المنتظمة من قبل حكومة السودان في ما يتعلق بحرية المسارات لعاملي الإغاثة الدوليين، في انتهاك لمبدأ حيادية العون الانساني.”
وبنفس القدر من الأهمية، تدعم المنظمة السودانية لحقوق الانسان – القاهرة “مناشدات الاتحاد الاوروبي للسلطات السودانية لوضع حد للحصانة التي يتمتع بها ضباط وجنود الجيش الحكومي وإلى تقديم مقترفي انتهاكات حقوق الإنسان وغيرها من الجرائم أمام المحاكم، ومنهم على سبيل المثال الأفراد، من نحو منسوبي الجيش، الذين تورطوا في أعمال الاغتصاب والقتل، والمتاجرة في السلاح، بما في ذلك جيش الرب للمقاومة، سرقة الماشية والنهب.” ومن الأهمية بمكان أيضاً مناشدة المجموعة الاوروبية “الأمم المتحدة تعيين ممثل خاص للأمين العام في السودان لمراقبة الوضع في دارفور، يكون مسئولاً عن إجراء تحقيق مستفيض في الأعمال البشعة التي ترتكبها مليشيات الجنجويد ضد المدنيين وبغية تقديم الجناة للعدالة.”
إداراكاً منها للالتزام الواقع علي حكومة السودان لوقف الأعمال الاجرامية واللاقانونية التي تقوم بها المليشيات الحكومية فان المنظمة ترحب باهتمام البرلمان الاوروبي بكفالة حقوق الانسان كاملة وبتعويض السكان الذين جرى تشريدهم “بسبب الأنشطة النفطية”، بجانب الاهتمام العميق للبرلمان الاوروبي بمشاركة السكان جميعاً في عملية صنع القرار، وتنتهز المنظمة السودانية لحقوق الانسان – القاهرة هذه السانحة لدعوة البرلمان الاوروبي إلى ممارسة أقصي الضغوط الممكنة على الشركات الاوروبية التي تتعاون من حكومة السودان بغية فرض خزان الحماداب، كجبار، وربما أيضاً مشروعات أخرى تمّ التخطيط لها، دون مراعاة للحاجة إلى ممارسة عملية صنع القرار بصورة قومية ديمقراطية فعّالة تأخذ في اعتبارها مصالح المواطنين، القبول المسبق والتعويض، والمشاركة الشعبية.
إن اهتمام البرلمان الاوروبي ب “تسهيل المحادثات بين الأطراف المختلفة للصراع” ومناشدات البرلمان “لكافة الأطراف في الصراع في دارفورللاتفاق دون إبطاء على وقف فوري لإطلاق النار وعلى بدء المفاوضات لوضع نهاية للصراع في المنطقة” تمثّل تحركاً دولياً مهمّاً لتعزيز عملية السلام والتحول الديمقراطي في السودان. بصلة من هذا الأمر، ترحب المنظمة بقرار البرلمان الاوروبي “لفرض مراقبة دقيقة على الوضع في دارفور، اتخاذ الخطوات الضرورية للتوصل إلى حل سلمي … لاسيما في ما يتعلق باحترام حقوق الانسان، مباديء الديمقراطية وحكم القانون.”
تأكيداً للاهتمام القومي السوداني بالمشاركة الكاملة في كافة جوانب وترتيبات عملية سلام السودان، فان مجموعة مراقبي السلام بالمنظمة ترحب بما صدر من دعم عن الاتحاد الاوروبي ل “مهمة دعم سلام دولية ترعاها الأمم المتحدة” تعمل على صلة مع الأنشطة ذات العلاقة بالسلام، على نحو ما يمكن تقريره من قبل حكومة السودان، وعلى قدر المساواة، المعارضة الديمقراطية السودانية (القيادة العسكرية المشتركة للحركة/الجيش الشعبي لتحرير السودان – التجمع الوطني الديمقراطي ومنظمات المجتمع المدني السودانية) – أنظر في هذا الصدد للورقة التي تحمل موقف المنظمة السودانية لحقوق الانسان، “آفاق السلام الدائم” في: دورية حقوق الانسان السوداني، العدد 17، فبراير 2004.
تقدر المنظمة السودانية لحقوق الانسان – القاهرة عالياً بيان البرلمان الاوروبي القائل بأن “السلام في السودان يؤمّل تحقيقه فقط حين تتفق كل الأطراف ذات الصلة في مناطق الصراع على امتداد البلاد، وتحترم، وقفاً لاطلاق النار، وحين تجتمع وتتفق الأطراف جميعها، بما يتضمن دارفور.” لقد ظلت المنظمة تسترعي باستمرار الانتباه الاقليمي والدولي لدعم عملية السلام عبر إشراك القيادات المجتمعية والقبلية، الأعضاء البرلمانيين، منظمات المجتمع المدني والمرأة.” في هذا الصدد، نرحب بالتفهم الجلي للبرلمان الاوروبي للطريق المفضي للسلام، الذي يتمثّل تحديداً في المشاركة الكاملة لكافة أطراف الصراع في عملية السلام التي تحث الأطراف المتفاوضة” “بمجرد التوصل إلى اتفاق سلام، على توسيع مجال ذلك الاتفاق، في روح من الوحدة الوطنية، لكفالة تنمية كامل القطر ولضمان أن توزيع الثروة، بما فيها عائدات النفط، يخدم كافة مناطق السودان.”
إن اشتراط البرلمان الاوروبي على إن يتم تقديم المساعدات المالية على أساس “ما أمكن إحرازه سلفاً من ما هو منصوص في إطار الحوار السياسي بين المجموعة الاوروبية والسودان في صلة بالديمقراطية، حقوق الانسان والحكم الراشد” يمثل خطوة ضرورية لحمل حكومة السودان على الوفاء بالالتزام الواقع على الدولة تجاه سلام المواطنين ورفاههم.
وهي تثني أكثر على قرار البرلمان الاوروبي الذي يدعو حكومة السودان لوقف تطبيق قانون الشريعة على السكان غير المسلمين، تجنيد الأطفال، أعمال الاختطاف (الاسترقاق) وغير ذلك من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان، فان المنظمة السودانية لحقوق الانسان – القاهرة تدعم كافة المساعي الوطنية والدولية لحث حكومة السودان على الانصياع الكامل للمباديء الدولية. إن دعوة البرلمان الاوروبي إلى “عقد مؤتمر دولي للمنظمات غير الحكومية العاملة في السودان بغية مخاطبة المشكلات المتعلقة بتوصيل الاغاثة مستقبلاً” تمثّل خطوة هامة تعين في خلق المناخ المهييء للسلام. وبينما ترحب المنظمة بشدّة بقرار البرلمان الاوروبي الهام، فاننا نكرّر المناشدات السابقة للمجتمع الدولي لإشراك المنظمات المحلّية في مثل هذه المؤتمرات، وكذا أيضاً بالنسبة لطاولة مفاوضات السلام.
بيان من المنظمة السودانية لحقوق الإنسان – القاهرة
4 ابريل 2004