“بالروح والدم رزق عيالنا أهم” العمال المصريون.. ضحايا الرأسمالية العشوائية

4/2/2010

أدى تعثر ملايين المقترضين للحصول على مساكن وعقارات بنظام الرهن العقارى فى الولايات المتحدة الأمريكية خلال عام 2007 إلى حدوث تفاقم الأزمة المالية التى ظهرت بوادرها فى منتصف سبتمبر 2008 وهو ما جعل الاقتصاد الأمريكى يهتز بشكل قوى، ما أثر بدوره على الأسواق والاقتصاديات الأوروبية والعالمية ككل ونتيجة لذلك انهارت العديد من المؤسسات المالية الكبرى فى أمريكا والعالم، ولم تفلح مئات المليارات من الدولارات التى ضخت فى أسواق المال العالمية فى وضع حد لأزمة الرهون العقارية التى تطورت إلى أزمة مالية عالمية، لم يخف كثير من المسؤولين مخاوفهم من أن تطيح بنظم اقتصادية عالمية.

وخرجت الأزمة المالية عن نطاق الاقتصاد الأمريكى، فانتشرت فى أوروبا ودول العالم الأخرى بسبب هيمنة اقتصاد السوق، والارتباط العضوى بين المؤسسات المالية، وظهور ما يسمى بثقافة عامة للجشع والتى أثرت على القطاعات الإنتاجية والاقتصادية، فضلا عن أن الولايات المتحدة الأمريكية شريك تجاري أساسي فى الاقتصاد العالمى، حيث يمثل الناتج المحلى الإجمالى الأمريكى نحو27.5% من إجمالى الناتج العالمى، وتمثل الصادرات الأمريكية نحو 10%، والواردات الأمريكية نحو 15%، وحجم الاستثمارات الأجنبية نحو 10% من الإجمالى العالمى.

وخسر العالم أكثر من 30 تريليون دولار من قيمة أصوله المالية خلال عام 2008 فقط بسبب هذه الأزمة وهو مبلغ يكفي للقضاء على الفقر بالدول النامية في العالم كله في غضون عشرة أعوام، وفي أحدث تقدير لخسائر البنوك الأوروبية بسبب الأزمة المالية قال البنك المركزي الأوروبي: إن البنوك في منطقة اليورو التي تشمل 16 دولة أوروبية قد تتعرض لخسائر تصل إلى 283 مليار دولار إضافية مع نهاية 2010، وأوضح البنك أن هذه الأزمة قد تكلف البنوك الأوروبية 649 مليار دولار بين عامي 2007 و2010 بسبب شطب الديون المتعثرة، إضافة إلى عمق الركود الاقتصادي بعدما بلغ معدل البطالة في منطقة اليورو نحو 8.2% خلال يناير 2010 وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر 2006، كما تضررت آسيا بشدة حيث تكبدت خسائر هائلة فى رؤوس أموالها وصلت إلى حوالى 9.6 تريليون دولار من إجمالى خسائر العالم.

وما زاد الأمر سوءا تداعيات هذه الأزمة على البلدان النامية نتيجة تدهور اقتصادياتها وفقدان أكثر من 50 مليون عامل لوظائفهم منهم نحو أربعة ملايين عامل في الوطن العربي، وتشير التقديرات إلى أن الشركات الخليجية وحدها استغنت منذ سبتمبر 2008 وحتى فبراير 2009 عن أكثر من 45 ألف موظف، مع توقعات بارتفاع العدد إلى 120 ألفا مع نهاية هذا العام، وتوقعت منظمة العمل الدولية أن يبلغ عدد العاطلين عن العمل في العالم نحو 198 مليون شخص، محذرة من ارتفاع العدد إلى 230 مليون إذا ما استمرت هذه الأزمة.

هذا وقد ألقت الأزمة المالية العالمية بظلالها السلبية على سوق العمل في مصر إذ تحاول الحكومة ورجال الأعمال تحميل العمال ثمن هذه الأزمة خاصة عندما بدأت شركات كثيرة في تسريح آلاف العمال، وشركات أخرى خفضت الأجور، وهناك إجراءات أخرى كثيرة تم اتخاذها لتتحمل الطبقة العاملة المصرية – عبء الأزمة من قوت يومها، حيث فقدت سوق العمل المصرية نحو 347 ألف فرصة عمل على الأقل خلال الأشهر الستة الأولى التى أعقبت الأزمة المالية العالمية مباشرة مع تراجع معدل النمو الاقتصادى من 7.2% إلى 4.2%.

وتصاعدت موجة غضب عارمة للعمال المصريين فى صورة اعتصامات وإضرابات ومظاهرات شملت طول البلاد وعرضها جراء سطوة الحصاد المر والقاتل لعولمة الليبرالية الجديدة عبر سياسات صنعت بأجندات مصالح أمريكية وغربية طبقتها الحكومة المصرية لصالح شريحة هى الأقل فى المجتمع شريحة رجال الأعمال التى لا تتعدى 3% من جملة سكان مصر، وراحت – الحكومة المصرية – تستخدم كل أسلحتها الأمنية ضد العمال الذين خرجوا يعبرون عن رفضهم لمثل هذه التحولات الاقتصادية والسياسية التي أدت إلى عولمة رأسمالية متوحشة وحملت خزينة الدولة عبء توفير 900 مليون جنيه لوزارة الداخلية تنفقها سنويا على الحشود الأمنية لمواجهة وقمع إضرابات العمال.

و بالرغم من تأثيرات الازمة الاقتصادية على كافة القطاعات وحقوق العمال فى مصر الا ان التأثيرات السلبية لقطاع عمال النسيج كانت الاشد وطأه حيث تم تشريد عشرات الآلاف من العمال وحرمانهم من فرص العمل اللائقة بعد غلق عشرات المصانع بالمناطق الصناعية الجديدة كما حدث فى شركة ” دوبي ” للملابس الجاهزة بالإضافة الى تسريح وطرد مئات العمال من عشرات الشركات كما حدث بشركة ” فلو ستر والاسماعلية ” للملابس الجاهزة بالإضافة الى تدهور أوضاع حقوق العمال فى الأجر العادل والحرية النقابية بشركات النسيج التابعة لقطاع الإعمال وأدي ذلك لتزايد احتياجات العمال بهذا القطاع لأكثر من 100 احتجاج خلال عام 2009 في تحدي لظروف عملهم المتدني فى الاجر العادل والحرية النقابية وتعسف الادارة و دور الاحتجاجات العمالية فى كفالة حقوق العمال فى فرص عمل لائق وحياة كريمة .

ويعود تدهور حقوق العمال فى هذا القطاع الذى يستوعب حوالي مليون عامل يعملون فى حوالي 4000 مصنع قطاع أعمال وخاص لأنتاج الغزل والنسيج بالإضافة الى وجود منافسة كبيرة فى الأسواق العالمية والمحلية فى هذا المجال بعد نهوض صناعة النسيج فى الهند وتركيا وتونس وباكستان والصين

وفى هذا السياق يعقد مركز الأرض لحقوق الإنسان ندوته التى تناقش بالبحث والتحليل حقوق العمال المهدرة فى ظل سياسات اقتصاد السوق الحر وما أفرزته من مشكلات عدة على كل الأصعدة العالمية والإقليمية والمحلية كان آخرها الأزمة المالية العالمية وما تبعها من أزمة اقتصادية أثرت بالسلب على حقوق العمال الاقتصادية والاجتماعية خاصة عمال النسيج وتستهدف الورشة التعرف على آثار الازمة المالية العالمية على حقوق العمال فى مصر خاصة قطاع النسيج في القطاعين العام والخاص. من حيث مستويات الأجور فيما يتعلق بعمال الصناعة. و الأوضاع التي يعمل في ظلها عمال الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، من حيث ساعات العمل وعدم توفر عناصر الأمن الصناعي التى تعد بالغة الخطورة. وفيما يتعلق بعمال القطاع الخاص، فإنهم إضافة إلى ذلك يعانون من غيبة التنظيم النقابي، حيث تفرض مصانع القطاع الخاص عديداً من القيود لمنع تشكيل النقابات.

وذلك من خلال عرض لرؤى العديد من الخبراء والباحثين والعمال وممثليهم فى القطاعات المختلفة من أجل كفالة حقوقهم فى فرص العمل اللائقة والحياة الكريمة .

هذا وكلنا ثقة بأن حضوركم سوف يثرى اللقاء .

جدول أعمال ندوة مركز الأرض
“بالروح والدم رزق عيالنا أهم”
العمال المصريون. .
ضحايا الرأسمالية العشوائية
والمنعقدة يوم 18/2/2010 بمقر مركز الأرض بالقاهرة

ـ تسجيل……………………………………………………………………9.30ـ10

ـ الجلسة الأولى………………………………………………………………..10ـ12
ـ المحور الأول:
* الأزمة الاقتصادية العالمية.. امتحان لمبادئ اقتصاد السوق الحر وتداعياتها على حقوق العمال…………………………………………………….أ.د/أحمد السيد النجار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية

رئيس الجلسة
عبد الغفار شكر نائب رئيس مركز البحوث العربية

ـ الجلسة الثانية………………………………………………………………….12ـ2
ـ المحور الثانى:
* العمال والأزمة الاقتصادية العالمية فى مصر………………………صابر بركات ممثل اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات

رئيس الجلسة
د. عبير بدران مدرس ادارة أعمال- جامعة عين شمس

ـ استراحة وشاى……………………………………………………………..2ـ2.15

ـ الجلسةالثالثة…………………………………………………………..2.15ـ 3.30
ـ المحور الثالث:
* عمال النسيج نموذج للتحركات العمالية المناضلة…………..د/فاطمة رمضان باحثة بمركز الدراسات الاشتراكية

رئيس الجلسة
حسن الشامى رئيس الجمعية المصرية للتنمية العلمية والتكنولوجية

ـ استراحة وغذاء……………………………………………………….3.30ـ4

ـ الجلسة الرابعة……………………………………………………………..4ـ5.30
ـ المحور الرابع
* برنامج عمل وطنى توافقى دفاعا عن حقوق العمال……………………..وفاء المصرى محامية وناشطة حقوقية

لمزيد من المعلومات رجاء الاتصال بالمركز