6/2005
أعلن ائتلاف منظمات المجتمع المدني لمراقبة الانتخابات أنه سيتقدم بطلب للجهات الرسمية المعنية بإجراء الانتخابات في مصر بغية السماح له بمراقبة الانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة. كما قرر أعضاء الائتلاف عقد لقاءات مع رئيس كلا من مجلس الشعب والشورى والمجلس القومي لحقوق الإنسان لإخطارهم بأهداف ومهام الائتلاف وآليات عمله لدعم عملية التطور الديمقراطي وتعزيز المشاركة السياسية للمواطنين صرح بذلك حافظ أبو سعده الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان عقب الاجتماع الذي عقده أعضاء الائتلاف أمس بمقر المنظمة المصرية.
ودعا أعضاء الائتلاف المنظمات الأهلية المعنية بحقوق الإنسان في جميع المحافظات للانضمام للائتلاف والمشاركة في مراقبة الانتخابات لضمان حيدية ونزاهة الانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة، كما اتفقوا على تشكيل أمانة ولجان نوعية للائتلاف وكذلك هيئة استشارية من الشخصيات العامة والمشهود لهم بالنزاهة والموضوعية والحيادية والخبرة في مراقبة الانتخابات، ومن المقرر مناقشة تشكيل الأمانة واللجان والهيئة الاستشارية خلال اجتماع الأسبوع القادم للائتلاف.
وأكد ممثلي المنظمات والجمعيات أعضاء الائتلاف على ضرورة إعداد استمارة تحتوى على معايير موحدة لمراقبة الانتخابات يعمل بمقتضاها أعضاء الائتلاف، وذلك اتساقاً مع المعايير الدولية للمراقبة، مطالبين بالإشراف القضائي على الانتخابات والتزام أجهزة الدولة كلها بما في ذلك الأجهزة الأمنية والإعلامية والقضائية وغيرها دورا حياديا خلال فترة المنافسة الانتخابية وحتى إعلان النتائج النهائية للانتخابات وما بعدها، داعين كافة الأجهزة الحكومية والأحزاب السياسية والمرشحين ووسائل الإعلام التعاون مع الائتلاف بهدف تسهيل أدائه لمهامه بغية ضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة.
وحول الوثيقة التأسيسية للائتلاف -التي اتفق عليها أعضاء الائتلاف – أوضح الأعضاء أنها تتضمن تعريفاً بالمرصد الانتخابي وتمويله ومعايير وقواعد عمله وأهدافه وآلياته. مشيرين إلى أن إئتلاف المجتمع المدني لمراقبة الانتخابات يضم في عضويته منظمات غير حكومية حقوقية مصرية، وتعمل كل منها في جانب أو أكثر من جوانب العملية الانتخابية، منها ما يهتم بدراسة البيئة السياسية والتشريعية، أو مشاركة ودور المرأة، ومنها ما يهتم بدور وسائل الإعلام، وأخرى بدراسة العملية برمتها ونتائجها لتقديم بيانات إحصائية متكاملة، وأخرى تهتم بالأبعاد القانونية وغير ذلك من الجوانب ذات الصلة بنزاهة وشفافية الإجراءات الحكومية وعمليات الفرز والاقتراع والحرية المتاحة للناخبين والمرشحين، وبعضها يدرس توجهات الرأي العام.وبالتالي يكون دور هذا الائتلاف التنسيق بين الجمعيات والمنظمات الحقوقية بغية ضمان نزاهة الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية القادمة .
وعن التمويل أكد الأعضاء أن الائتلاف باعتباره جهة تنسيقية لن يتلقى أي تمويل بالأصالة عن نفسه، على أن يتقبل فقط مساهمات من المنظمات العضوة به لتسيير أعماله الإدارية وإصدار تقاريره الدورية ، وأن المنظمات الأعضاء مستقلة من حيث موارد التمويل.
أما أهداف الائتلاف فتتمثل في إجراء تقييم للعملية الانتخابية يتسم بالاستقلال وعدم التحيز والموضوعية، وتشجيع المشاركة لبناء ثقة المواطنين وسلامة العملية الانتخابية، والإسهام في تطوير مشاركة المواطنين ودعم تنمية الديمقراطية.
وبغية تحقيق أهداف الائتلاف اتفقت المنظمات الأعضاء بالتحرك في أربعة مسارات : تقييم الفترة السابقة على الانتخابات وفترة الحملات الانتخابية، ورصد وتقييم مرحلة التصويت ، ورصد وتقييم مرحلة فرز الأصوات وإعلان النتائج والطعون، واستكشاف آفاق التعاون والعمل المشترك لدعم التطور الديمقراطي .
وأثناء المراحل الثلاث الأولى تضطلع المنظمات الأعضاء بالمرصد بتقييم البيئة السياسية والتشريعية والتي تجرى في إطارها العملية الانتخابية، ورصد مرحلة ما قبل الانتخابات (مراقبة الدعم المالي ومصدره، حجم الدعاية ومصروفاتها، أساليب الدعاية غير الشرعية ، الانتهاكات التي تقوم بها الشرطة والجهات الإدارية، وخاصة بالنسبة للدعاية والمؤتمرات والتصاريح الخاصة بها واعتماد التوكيلات، موقف الإعلام بكافة وسائله ومدى استقلاليته وحيدته بالنسبة لكافة المرشحين )، ومتابعة ورصد العملية الانتخابية، واستقبال أي شكاوى تتعلق بالمراحل الانتخابية (الدعاية الانتخابية، الاقتراع، فرز الأصوات وإعلان النتائج، وتقديم المساعدة والدعم القانوني لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان أثناء العملية الانتخابية، وتنظيم حملات إعلامية وندوات وورش عمل واسعة لزيادة الوعي الانتخابي وتثقيف الجمهور وتشجيعه على المشاركة في الانتخابات، وإعلامه بكافة التفاصيل اللازمة لقيامه بالتسجيل والاقتراع، وإصدار تقارير نوعية بعد كل مرحلة من مراحل العملية الانتخابية، وإصدار عدد من النشرات الدورية على مدار فترة الانتخابات،وتنظيم دورات تدريبية للمحامين والصحفيين والإعلاميين وغيرهم حول آليات رصد الانتخابات وكيفية إعداد التقارير عن الانتخابات .
أما المرحلة الرابعة للانتخابات، فتتضمن دراسة وتحليل نتائج العملية الانتخابية ونشرها للرأي العام وتتضمن الدراسة النتائج الصادرة عن المنظمات الأعضاء بالائتلاف بعد إعادة تحريرها من قبل أمانة الائتلاف.