7/4/2005
تدين المنظمة المصرية لحقوق الإنسان واقعة اعتقال الصحفي “عادل الأنصاري “مدير تحرير السابق لصحيفة آفاق عربية ، مطالبة النائب العام بالإفراج الفوري عنه لاسيما وأنه لا يوجد مبرر قانوني لاستمرار اعتقاله ، وذلك في مخالفة صريحة للدستور المصري والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
وتعود وقائع القبض على الصحفي عادل الأنصاري إلى فجر الأحد 27-3-2005 قبيل مظاهرة الإخوان المسلمين التي كانوا ينوون تنظيمها أمام مقر البرلمان ومنعتها قوات الأمن.
وكان قرار نيابة أمن الدولة قد صدر الاثنين 28/3/2005 في القضية 474 حصر أمن دولة عليا لسنة 2005 ، والذي يقضي بحبس الأنصاري ومعه ثمانية آخرون على ذمة قضية اتهموا فيها بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام الدستور ، والعمل على تثوير القاعدة الجماهيرية ، وحيازة كتب ومنشورات تدعو لأفكار جماعة محظورة ، والتخطيط لقلب نظام الحكم .
وإذ تدين المنظمة المصرية قيام قوات الأمن بمداهمة منزل الصحفي عادل الأنصاري ، وترويع أسرته وأطفاله عبر تفتيش منزله وغرفة نومه، والعبث في أوراقه وكتبه، ومصادرة أرشيفه الصحفي و 300 نسخة من كتابه الجديد “أمتنا والشرق الأوسط الكبير.. متى نصر الله” ، فضلاً عن المعاملة السيئة التي تعرض لها، فإنها تطالب بما يلي:
1- الإفراج الفوري عن الأنصاري وغيره من المعتقلين لاسيما وأنه لا يوجد مبرر لاستمرار اعتقالهم دون أي جريمة أو تهمة موجهة له، احتراماً للدستور والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
2- رفع حالة الطوارئ، والعودة إلى الشرعية الدستورية والقانون الطبيعي، فهذه الحالة تعتبر الأداة القانونية التي تستخدم للعصف بالحق في الحرية والأمان الشخصي وغيره من الحقوق التي كفلها الدستور المصري والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان. وكانت المنظمة قد أطلقت مع بدايات العام 2003 حملتها من أجل إنهاء حالة الطوارئ تحت اسم “معاً من أجل وقف العمل الطوارئ”.