16/2/2010

تلقى مركز الأرض شكاوى العشرات من أسر زوجات وأمهات وأخوات وأباء وأبناء الصيادين المعتقلين والعمال والمهاجرين بطرق غير قانونية بتواريخ مختلفة بعد اتهامهم بتسفير الشباب للخارج عن طريق البحر، وعلى الرغم من أن هؤلاء المعتقلين من صيادين وعمال قد صدرت أحكام قضائية بتبرئتهم من هذه التهم، إلا أن وزارة الداخلية مازالت تقوم باعتقالهم بشكل متكرر كلما أصدرت المحاكم أحكاماً ببراءتهم وذلك دون وجه حق وبمخالفة صريحة لنص القانون ولجميع المواثيق الدولية التى صدقت عليها مصر.

والجدير بالذكر أن المركز كان قد قام بتقديم بلاغات متكررة بأسماء أهالى المعتقلين للنائب العام، كما تقدم بتظلمات عديدة للإفراج عن هؤلاء المعتقلين، وعقب صدور قرارات الإفراج من المحاكم تقوم وزارة الداخلية بتجديد قرار الاعتقال، ويستمر وضع المعتقلين المتكرر ،فأحكام تصدر بالإفراج والبراءة كل شهر وأجهزة أمنية متعسفة تستخدم قانون الطوارئ فى مواجهة عمال وصيادين كل ذنبهم أنهم حاولوا تحسين دخولهم فى بلد آخر بعد أن ضاقت بهم سبل العيش بأوطانهم فيكررون اعتقالهم بالمخالفة للأحكام والقوانين والمواثيق الدولية .

والجدير بالذكر أيضاً أن مشكلة اعتقال الصيادين والعمال المهاجرين هى مشكلة مستمرة بالرغم من قيام مركز الأرض بإصدار العديد من التقارير وتقديم بلاغات للجهات الرسمية بوقف اعتقال العمال المهاجرين واتهامهم بتسفير الشباب بالرغم من علم الجهات المعنية بأن هؤلاء الصيادين والعمال المهاجرين هم كبش فداء لبعض تجار البشر الذين يستغلون أزمات هؤلاء الفقراء ويشاركهم أصحاب المراكب وبعض الفاسدين بالأجهزه المختلفة والذين يقومون بتسهيل تسفير هؤلاء الشباب بعد أن يقبضوا ثمن ذلك عشرات الآلاف من الجنيهات مقابل نقلهم لشواطئ أوروبا والتى يعتقد العمال أنهم سوف ينعمون فيها بالحرية والأمان والأموال ،لكنهؤلاء التجار المتاجرين بأحلام البشر ما زالوا أحراراً طلقاء يبحثون عن صيد آخر يتاجرون فيه بأحلام الفقراء الصغيرة والمشروعة فى حين تقوم أجهزة الدولة باعتقال الحالمين بمستقبل أفضل ويجددون قرارات اعتقالهم غير مبالين بحسرة وخوف أسرهم عليهم.

ويعد المركز تقريراً لتقديمه للجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة وبعض المؤسسات الدولية ذات الصلة بحقوق العمال المهاجرين لتمكينهم من المحاكمة العادلة والحياة الكريمة وتعويضهم عن سنوات اعتقالهم دون حق.

والمركز إذ يقدم شكوى أهالى المعتقلين لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الداخلية والنائب العام لسرعة التدخل لإصدار قرارات بالإفراج عن المعتقلين من الصيادين والعمال المتهمين بتسهيل التسفير للخارج لكفالة حقوقهم وحقوق أسرهم فى الأمان والحرية .

لمزيد من المعلومات رجاء الاتصال بالمركز

ت: 27877014- 202+ ف: 25915557-202+
البريد الإلكتروني:Lchr@thewayout.net – lchr@lchr-eg.org
الموقع : www.Lchr-eg.org