توحش الحكومة ونهب الفقراء إلى متى؟

22/2/2010

فى الوقت الذى يتشدق فيه الحزب الحاكم فى مؤتمره السنوى بالإنجازات والمكاسب الاقتصادية يتناسى الآثار السلبية لسياساته الاقتصادية والتى أدت إلى تشريد ملايين العمال وصغار المزارعين فى مصر وفى نفس الوقت تصدر حكومته الممثلة لمصالح رجال الأعمال وكبار الملاك قرارات تعسفية تسهم فى مزيد من تدهور أوضاع صغار المزارعين حيث تؤدى سياسات الحكومة فى مجالات الزراعة المختلفة لعواقب وخيمة على حياة الناس فى الريف وليس أدل على ذلك من فقد مصر أكثر من مليون فدان من أجود أنواع الأرض الزراعية بسبب البناء عليها ،

كما أدت السياسات العشوائية فى مجالات مياه الرى لتبوير عشرات الآلاف من الأفدنة الزراعية بسبب نقص المياه إضافة إلى الآثار السلبية لرى بعض الأراضى بمياه المجارى والصرف الصناعى واستخدام مبيدات مغشوشة فى الإنتاج الزراعى وتغفل تلك السياسات الآثار السلبية على الحقوق الاجتماعية والاقتصادية لصغار المزارعين ،ويزداد توحش المسئولين بالدولة بقراراتهم الجديدة ضد فلاحى هيئة الإصلاح الزراعى وهيئة الأوقاف حيث تقوم تلك المؤسسات بزيادة القيمة الإيجارية على الفلاحين مستأجرى أراضى الدولة فعلى سبيل المثال دأبت هيئة الأوقاف على طرد الفلاحين من الأراضى التى يستأجرونها وبيعها لكبار المسئولين والملاك، بالمطاردات والتحايل أحياناً كثيرة والضغط عليهم لهجرة الزراعة خاصة بعد أن دأبت على رفع القيمة الإيجارية للفلاحين مستأجرى أراضى الوقف الخيرى والأهلى.

فقد تقدم العديد من مستأجرى الأرض الزراعية بقرية النغاميش -مركز دار السلام-محافظة سوهاج بشكاوى لمركز الأرض يصرخون فيها من استمرار هيئة الأوقاف فى رفع القيمة الإيجارية للأراضى المستأجرة منها بحوض راتب ومساحتها 190 فداناً تقريبا ويستأجرها حوالى 300 أسرة من 24 جنيهاً سنويا إلى 300 جنيه ثم 400 جنيه ثم إلى 600 جنيه ثم إلى 800 جنيه ثم إلى 1100 جنيه سنويا، ثم قفز الرقم إلى 1700 جنيه سنوياً، خلال العام الحالى ارتفع إلى 3400 جنيه سنويا للفدان وذلك خلال السنوات العشر الأخيرة وهذا الايجار ليس عادلاً خاصة فى ظل انخفاض قيمة المحاصيل الزراعية من القمح والذرة والبرسيم بالإضافة إلى ارتفاع مستلزمات الإنتاج الزراعى وفى ظل هذه الزيادة سيضطر الفلاحون إلى ترك أراضيهم لعدم قدرتهم على دفع القيمة الايجارية المبالغ فيها لتقوم هيئة الأوقاف ببيع الأرض والاتجار فيها استمراراً لسياستها فى الاتجار بالأراضى بإعتبارها جزءاً من سياسة حكومة أدمنت إهدار حقوق صغار المزارعين ونهب جهودهم وثرواتهم ويرى المركز أن هذه السياسات تتناقض مع السياسات المتبعة فى الوقت الراهن فى العالم والتى تدعم حقوق صغار الفلاحين وتقوم بدعمهم وتسقط ديونهم لتتلافى الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية والتى أدت لخفض أسعار معظم المحاصيل الزراعية لأكثر من 30% لكن الحكومة المصرية بدلاً من مساندة المزارعين ووقف تشريدهم تسهم فى سلب أموالهم وجهدهم لتضاعف ثروات رجال الأعمال والفاسدين بمؤسساتها المختلفة .

والشئ المؤسف أن عائد أى فدان زراعى بعد خصم التكاليف لا يمكن أن يوفر مبلغ الإيجار الذى تقوم الدولة بجبايته من صغار الفلاحين ، ويعد المركز طعناً لصغار المزارعين المستأجرين لأراضى الدولة لوقف الزيادات الإيجارية كل عام واعتماد معايير عادلة تضمن حصول الفلاحين على عائد وربح يكفى معيشتهم . هذا وقد تقدم المركز بشكاوى المزارعين لرئيس الوزراء ووزير الزراعة ورئيس هيئة الأوقاف المصرية بسرعة التدخل وتحديد قيم إيجارية عادلة للفلاحين تتناسب مع ارتفاع أسعار مستلزمات الزراعة والمياه وتكاليف المعيشة وبعيدا عن توحش السوق الحرة العمياء التى لا ترى الفقراء من الفلاحين إلا سوقاً للاتجار فى حقوقهم وذلك لكفالة حقوق الفلاحين فى أمان حيازتهم الزراعية والعيش فى أمان .

لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالمركز .