عمال المصرف المتحد يحتجون على لائحة الجزاءات

28/2/2010

تلقى مركز الأرض شكاوى عشرات العاملين بالمصرف المتحد يتضررون فيها من قيام مسئولى مديرية القوى العاملة والهجرة بالقاهرة ومنطقة القوى العاملة لغرب القاهرة ومكتب العمل التابع له المصرف المتحد بتاريخ 26/10/2009 بإعداد واعتماد لائحة النظام الأساسى والجزاءات التأديبية للعاملين بالمصرف المتحد دون موافقة التنظيم النقابى ودون موافقة العاملين وعدم إخطار هيئة النيابة الإدارية باعتماد لائحة الجزاءات وبالمخالفة للقانون رقم 19 لسنة 1959.

وقد تبين عدم اختصاص القوى العاملة باعتماد لائحة النظام الأساسى والجزاءات التأديبية بالمخالفة للنظام العام وأحكام القانون .

وذلك بإعتبار أن المصرف المتحد مملوك للدولة بنسبة 99.8% برأس مال البنك المركزى وينطبق عليه جميع قرارات البنك المركزى ويخضع لسلطة الدولة بالكامل لذلك تختص هيئة النيابة الإدارية والمحكمة التأديبية المختصة دون غيرهما بالتحقيق مع العاملين وتأديبهم بأحكام القانون .

وكذلك يختص البنك المركزى المصرى بإعداد وإعتماد لائحة النظام الأساسى من الوزارات لشركات قطاع الاعمال العام تابعة لها .

والمركز يرى أن قيام مسئولى القوى العاملة بالقاهرة بإعتماد اللائحة هو تعدٍ على حقوق العاملين وإخلال باختصاص هيئة النيابة الإدارية والمحكمة التأديبية لمجلس الدولة لأنهم الجهات الوحيدة التى تقوم بالتحقيق مع العاملين وتأديبهم .

كما تعتبر تلك القرارات إخلالاً بأحكام القانون وتعدٍ على مفاهيم القضاء والعدالة ومخالفة مواد الدستور المصرى رقم (64/67/172) والتى تكفل المساواة والعدالة .

ويؤكد اختصاص هيئة النيابة الإدارية أنها الجهة الوحيدة التى تقوم بالتحقيق مع العاملين وتصدر الجزاءات لتأديبهم وفقاً لحكم الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 59 وذلك باعتبار المصرف المتحد هو أحدى الشركات المساهمة المصرية ،كما تنطبق على العاملين أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003

والجدير بالذكر أن المركز قام برفع الدعوى رقم 9351 لـ64ق أمام محكمة القضاء الإدارى وذلك لإلغاء ووقف لائحة الجزاءات التأديبية للعاملين بالمصرف المتحد وبطلانها وذلك لما شابه من عيب مخالفة القانون والاختصاص .

والمركز يطالب رئيس الوزراء ورئيس البنك المركزى بإلغاء وبطلان لائحة النظام الأساسى للجزاءات المؤرخة فى 26/10/2009 وذلك لعدم اختصاص وزارة القوى العاملة على النحو المذكور والمخالف لأحكام القانون .

وكذلك إلغاء بطلان قرار رئيس المصرف المتحد بحرمان العاملين من المكافآت التى تمنح لهم فى المواسم والأعياد الدينية والمناسبات حماية لحقوق العمال فى فرصة العمل الكريمة والعيش بكرامة وأمان .

لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالمركز .