21/6/2009
قالت اليوم منظمات حقوقية مصرية إن المواطنين الإيرانيين أظهروا على مدار ما يقرب من عشرة أيام صلابة فريدة فى مواجهة آلة القمع الإيرانية، فرغم سقوط العشرات من المتظاهرين بين قتيل وجريح فى المواجهات التى جرت بينهم وبين الشرطة الإيرانية، ورغم المحاولات لعزل العالم عما يحدث فى إيران، عبر حجب المواقع الإلكترونية المعارضة وفرض قيود على وسائل الإعلام وخاصة الأجنبية منها، إلا أننا لا زلنا نستطيع أن نتابع ما يحدث، وهو أمر يرجع الفضل فيه لنشطاء الأنترنت الإيرانيين.
إن المشهد فى الشارع الإيراني يذكرنا بما حدث فى مصر فى عام 2005 وما بعده، والذى شهد انتهاكات من السلطات المصرية بحق متظاهرين قاموا بالتعبير عن آرائهم بطريقة سلمية أيضا، وتمت مواجهتهم بنفس الطريقة القمعية، كما لعب نشطاء الأنترنت المصريين نفس الدور الذى يلعبه أقرانهم الإيرانيون – الآن – من فضح وكشف الانتهاكات.
يذكر أن إيران تشهد منذ إعلان فوز الرئيس السابق “أحمدي نجاد” بالانتخابات الرئاسية فى 13 يونيه الحالي احتجاجات وتظاهرات من قبل المعارضة الإيرانية وسط اتهامات للسلطات الإيرانية بتزوير الانتخابات، وقد خرج المعارضون لنتائج الانتخابات للتعبير عن رأيهم ومطالبتهم بإلغاء نتيجة الانتخابات، وهو ما واجهته السلطات الإيرانية بقمع شديد وحملات اعتقال فى صفوف المعارضة، وفرض قيود على وسائل الإعلام الأجنبية مثل قناة”العربية” و”هيئة الإذاعة البريطانية”(BBC)،فضلا عن حجب عشرات المواقع الإلكترونية الموالية للمعارضة الإيرانية،وكانت حصيلة المواجهات بين المتظاهرين والأمن الإيراني بالعشرات ما بين قتيل وجريح.
إن المنظمات الموقعة على هذا البيان انطلاقاً من إيمانها العميق بحرية التعبير والحق فى التجمع السلمى تؤكد على ضرورة احترام السلطات الإيرانية لهذه الحقوق والحريات، ووقف حملات الترويع والإرهاب وفك القيود المفروضة على وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية، كما تطالب بتمكين المتظاهرين الإيرانيين من استخدام حقوقهم المكفولة لهم بموجب المواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.
مركز هشام مبارك للقانون
الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان
مؤسسة الهلالي للحريات
مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي
مركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان
البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان
مؤسسة حرية الفكر والتعبير
المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدنى وحقوق الإنسان