يونيو 2004
في تصريحات غريبة لرئيس لجنة حقوق الانسان في مجلس الأمة النائب وليد الطبطبائي حاول من خلالها تجميل وجه امن الدولة القبيح ، خلال حضوره اجتماع اللجنة للبحث في تقارير دولية عن ادعاءات بوجود حالات تعذيب واساءة للمعتقلين في الكويت ” وجود متابعة رسمية لهذه الحالات المحدودة جدا والتي لا تتجاوز الحالة الواحدة سنويا”، وكأن حقوق الإنسان هبة أو منحة من الحكومة للشعب الكويتي وليس حقاً مكفول لأبناء الأمة
ومن الجدير بالذكر الاشارة الى ما ورد في تقرير منظمة العفو الدولية مؤخرا بأن هناك انتهاك منظم لحقوق الانسان في دولة الكويت وهذا ما تحاول السلطات أن تنفيه أو تفنده على غير الجادة والصواب .
ونحن من جانبنا في جمعية ضحايا التعذيب والاعتقال التعسفي نود ان نؤكد على صحة ما ورد في تقرير منظمة العفو الدولية ( أمنيستي ) بشأن الكويت ، ونعلن رفضنا واستنكارنا لما نشر على أنه ورد على لسان وكيل وزارة الداخليه لشؤون امن الدوله اللواء عبد الله الفارس منقولاً على لسان الطبطبائي في جريدة الرأي العام عدد 13511 بتاريخ 17يونيو 2004 حيث صرح ( بأنه لا صحة لهذه التقارير وأنها مجرد ادعاءات وحالات التعذيب للمعتقلين محدوده جدا ) .
ونشدد على ما يحصل الآن على الساحه الكويتيه من انتهاك اجهزة امن الدوله لأبسط حقوق المواطنين والمقيميين ونورد احد الامثلة التي حدثت على سبيل المثال لا الحصر: ما حدث مؤخراً لشاب كويتي الجنسيه يبلغ من العمر 17 سنه وهو محمد شجاع العتيبي الذي لم يشفع له صغر سنه من أن يتعرض للإنتهاك المنهجي لكرامته كإنسان نفسيا وجسديا ونذكر بما يحصل الآن خلف اسوار السجن المركزي من انتهاكات خطيره على ايدي (رجال الامن) وليس استثناءا ما يحصل داخل معتقل امن الدولة.
وهذا بعض ما يحصل في دولة دستور (فصل السلطات) التي رأينا فيها ان السلطات جميعها في يد القيادة الامنية والتي لا يعد القضاء والنيابة الا شعبه من شعبها، كيف لا ، والقضايا التي رفعها المتضررون من التعذيب تحفظ بدون ان يعلم اصحابها كي لا يتم الطعن فيها ، ومما سبق نرى ان هذه ليست دولة القانون وان ما سبق هو قانون الغاب .. وما اعتراف اللواء عبد الله الفارس بوجود حالات تعذيب محدوده الا كمن اعترف برأس جبل الجليد فقط ، ولا يفوتنا أن ندين الموقف المساند لهذه التجاوزات من قبل لجنة حقوق الانسان في مجلس الامة من خلال التبرير والتقليل من شأن الانتهاكات التي تمارس ضد ابناء الشعب الكويتي .
إن ما تقوم به الحكومة حالياً من الحديث عن حقوق المواطنة وغيرها من الكلام عن الإصلاحات، إنما هي محاولات للتلاعب واستهلاك الوقت، لأن الواضح أنه لا توجد إرادة حقيقية للإصلاح، خاصة مع وجود اعتداء واضح علي المواطن الكويتي وعلي كرامته وحرمة بدنه وحقوقه، وهو نفس المواطن الذى لو سافر إلي خارج البلاد فسوف يتمتع بمستوي هائل من الحريات المسلوبة في بلادنا.. وهذا ما يدفع الجماعات العنصرية في أوروبا وغيرها إلي مطاردة العرب وحجتهم في ذلك أن العربى لا يتمتع بأي حقوق فى بلاده.
إن حقوق المواطن التزام علي الحكومة تجاه المواطنين، بمعني أن إحدى مهام الحكومة هي المحافظة علي حقوق المواطن وحقوق الإنسان، والقانون يكفل الحقوق للمواطن وحماية جسده وخصوصيته.
إننا في جمعية ضحايا التعذيب والاعتقال التعسفي ندين ونستنكر مثل هذه التصريحات اللامسئولة والتي تعتبر تستراً على الانتهاكات الفاضحة في الكويت، ونناشد كافة منظمات حقوق الإنسان الدولية الوقوف والضغط على السلطات الكويتية لوقف مثل هذه الانتهاكات ، ونطالب رئيس لجنة حقوق الانسان في مجلس الأمة النائب وليد الطبطبائي التوقف عن التستر ومحاولة إخفاء الحقائق بما لا يخدم مصالح الأمة . وينبغي على وكيل وزارة الداخلية العمل على وقف الانتهاكات افضل من محاولة التدليس أو التبرير أو نفي حدوث الانتهاكات المروعة بحق المعتقلين وانتهاك الحريات الشخصية للمواطنين.