16/4/2005
في الرابع عشر من ابريل قضت محكمة سودانية بالسجن المؤبد وعقوبات قاسية أخرى لمجموعة من أفراد القوات المسلحة المتعاطفين مع ضحايا الحرب في دارفور. ضمّت المجموعة التي صدرت بحقها الأحكام مدنيين – من أعضاء الحزب المعارض، المؤتمر الشعبي – سبق اتهامهم من قبل السلطات بالتآمر للإطاحة بالنظام الحاكم عبر انقلاب عسكري.
قبيل المحاكمات، جرى تقريع الأفراد المتهمين علناً ثم تهديدهم مراراً بواسطة مسئولين حكوميين كبار من الحزب الحاكم والتنفيذيين، بمن فيهم وزير الدفاع، وزير الداخلية، وممثلي الاتهام الآخرين. جرى حرمان فريق الدفاع من الاتصال بالمتهمين عبر اجراءات صارمة حرمت بشكل غير قانوني المتهمين من الزيارة العائلية لفترة طويلة قبيل المحاكمات. إن تقارير المنظمة السودانية لحقوق الانسان – القاهرة، وكذا التقارير الأخرى الصادرة عن مجموعات حقوق الإنسان، عبّرت عن القلق البالغ في شأن التعذيب وغيره من الوسائل الأخرى غير القانونية التي فُرضت بواسطة ممثلي الاتهام بغرض حمل المواطنين المتهمين على الإقرار بالجرائم المنسوبة لهم.
ولمّا جاء اعلانها سياسياً، والمطالبة بها إدارياً، والمصادقة عليها قضائياً في ظل قانون الطواريء، فان المحاكمات جرى تسييسها لحد كبير بواسطة الحكومة لأسباب سياسية في انتهاك جسيم للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يُعتبر السودان طرفاً فيه، وكذا أشكال الحماية الأخرى التي يوفرها القانون الوطني وموروثه القضائي المعطّل. لقد أضافت المحاكمات ضربة قاتلة أخرى لاستقلال القضاء السوداني الذي ظل محل خرق مستهتر بالمراسيم العسكرية و/أو الرئاسية التنفيذية منذ الثلاثين من يونيو 1989.
– إن المنظمة السودانية لحقوق الإنسان – القاهرة تدين بأشد لهجة ممكنة انعدام شرعية المحاكمات وعقوباتها المسيّسة.
– تحمّل المنظمة الحزب الحاكم وكبار التنفيذيين القضائيين المسئولية الكاملة عن تسييس، تهميش، وتدمير استقلالية القضاء السوداني، بما في ذلك محاكمات سابقة وتلك التي جرت مؤخراً بحق المتعاطفين من دارفور.
– تحث المنظمة السودانية لحقوق الانسان – القاهرة الحكومة على إنهاء حالة الطواريء، إعادة أفراد الهيئة القضائية المفصولين (منذ يونيو 1989) والذين يضمّون نسبة كبيرة من القضاة الأكثر خبرة في البلاد، إعادة هيكلة الهيئة القضائية من قبل القضاء حتى يمكنها الحفاظ على مجلسها العالي وكيانها المستقل، بعيداً عن تأثيرات الجيش أو الحزب الحكوميين، وضمان استقلال نقابة المحامين.
– لضمان التطبيق العادل لهذه التدابير وغيرها من النصوص القانونية ذات الصلة، يتعيّن على الحكومة إعادة تأسيس القضاء السوداني في ظل نظام ديمقراطي للعدالة في انسجام كامل مع المباديء الدولية وحكم القانون.
– تطالب المنظمة أكثر، حكومة السودان باطلاق سراح المتعاطفين مع دارفور فوراً من السجون بسبب الخروقات الخطيرة لمقتضيات العدالة والغياب الواضح لجهاز قضائي مستقل غير مسيّس في محاكمته.
– يتعيّن على الحكومة حماية حقوق الأشخاص المتهمين كمواطنين أحرار إلى أن تثبت إدانتهم عبر محاكمات علنية، غير مسيّسة، عادلة ومسئولة بواسطة قضاء مستقل.