20/11/2008
حكومة السودان ملزمةٌ بإحترام حرية الصحافة وحق الصحفيين في حضور جلسات البرلمان عامة ًَ، والجلسات التي تُخصص لمناقشة قانون الصحافة الجديد وما يحويه من مواد بشأن المهنة وعلاقاتها مع السلطة.
ولقد منعت السلطات بلا حق ِقانوني مئات الصحفيين من حضور جلسة المجلس الوطني المقررة لإجازة القانون الإثنين 17 نوفمبر الفائت. إن الحكومة أقدمت علي فض مظاهرة سلمية بقوة الشرطة والأمن لمئات الصحفييين الذين احتشدوا خارج مبني المجلس تعبيرا عن رفضهم للمنع، وقد قبض علي 78 صحفيا وزج بهم في حراسة الشرطة بلا مسوغ قانوني.
ومع احتجاب 3 صحف ناطقة بالإنجليزية و7 صحف عربية عن الصدور إحتجاجا علي كبت الحريات، تمثل أفعال الحكومة خروقات صريحة للدستور الإنتقالي والتقاليد البرلمانية القاضية بحضور الصحفيين جلسات البرلمان وتغطيتها في الصحافة.
تعرب السودانية القاهرة عن قلقها العميق من قيام الحكومة بنشر بيئة استبدادية علي سطح الحياة العامة طوال الثلاث سنوات الماضية منذ تطبيق إتفاقية السلام الشامل (2005)، وتزايدها مع الإقتراب من الإنتخابات القومية في العام القادم.
لطالما أدانت المنظمة إصرار الحكومة علي الدوس علي حقوق الصحفيين وخرق حرية الصحافة. وكم سألناها، دون جدوي، أن تُنهي تحشر الأمن الفج في الجرائد اليومية بإلغائه العواميد، وطمسه المواد الخبرية بإعادة صياغتها، ومصادرته المطبوعات برمتها، بالإضافة للقبض الإعتباطي، وفرض الغرامات الثقيلة علي الصحف والسجن الصحفيين ،ما أمكن، لمدد مختلفة بموجب قانون الصحاقة والمطبوعات سئ الذكر.
إننا برغم ترحيبنا بتصديق البرلمان علي المفوضية القومية للإنتخاباتـ، نطلب من الحكومة أن تتبع كافة النصوص الملزمة بالتطبيق في وثيقة الحقوق بالدستور الأنتقالي، وبخاصة ِ كل ما ورد بشأن حرية التعبير والحق في الإجتماع السلمي – ذلك تحضيرا َ لعملية الإنتخابات والتصويت الفغلي عام 2009