من يوقف العمل العبودى فى المناطق الاقتصادية الحرة.

26/7/2009

فى سابقة خطيرة تقوم بعض الشركات متعددة الجنسيات فى مصر بانتهاكات حقوق العمال بعد صدور قانون المناطق الصناعية باعفاء المؤسسات الصناعية من الامتثال للأحكام القانونية المتعلقة بتنظيم العمل مما حرم العمال بهذه المناطق من حقوقهم فى العمل اللائق والامن .

ولا تعبأ تلك الشركات واصحاب الاعمال فى هذه المناطق كثيراً بحقوق العمال ، حيث يتم اجبار العمال على العمل دون عقود ودون التزامات على الشركات وتوقيع استقالات قبل بدء العمل ويحق لصاحب العمل متى يشاء طردهم دون أية مستحقات أو تعويض .

كما أن ساعات العمل الطويلة والاجور المتدنية وبيئة العمل غير الصحية وتدهور أوضاع الرعاية الصحية والاجتماعية هى سمات لعلاقات العمل فى هذه المناطق ويصعب على العمال ممارسة أية انشطة نقابية أو المطالبة بحقوقهم نتيجة الممارسات غير القانونية لجهات الادارة الحكومية المتواطئة مع ادارة الشركات واصحاب الاعمال اذ تتبنى الهيئات الحكومية المنوط بها الحفاظ على حقوق العمال دعم وحماية مصالح اصحاب الاعمال والشركات مما ينتج عنه تدهور وتدنى اوضاع العمل بهذه المناطق وليس أدل على ذلك الا تلك الحالات التى استقبلها المركز مؤخراً من شركة ليونى وايرنج سيستمز وهى احدى شركات المنطقة الحرة ويوجد مركزها الرئيسى بألمانيا وتأكد شكاوى العمال انهم يعملون منذ اكثر من خمس سنوات بالشركة التى تنتج ضفيرة الكهرباء بالسيارات .

ويعمل به حوالى6000 عامل وكل خمس سنوات تقريباً يقوم المصنع بتغيير معظم العمالة نتيجة اصابة غالبيتهم باصابات فى الظهر وبالانزلاق الغضروفى والتهابات الفقرات بالعمود الفقرى .

كما أن معظم العاملين يصابون بالامراض العصبية نتيجة طبيعة العمل الشاق وترفض ادارة الشركة ان تقوم بتشغيل العمال اكثر من خمس سنوات لانهم يكونوا قد اصبحوا غبر لائقين طبياً .

وتقوم بعرضهم على القومسيون الطبى الذى يفيد بأنهم مصابون ويحتاجون لعمل خفيف وبعد عدة تقارير طبية تقوم بالتفاوض معهم لطردهم دون حقوق وهذا المسلسل المتكرر والذى اكده كلاً من محمود حامد على ،وعلى مختار خليفة ،وابو بكر على محمود، الذين يعملون بشركة ليونى بالمنطقة الحرة كفنيين على خطوط الانتاج بمرتبات تصل لحوالى 500 جنيه فى الشهر وافادوا بأن القسم الذى يعملون فيه ويعمل به حوالى (35 عامل) يصاب العمال بتأكل فى العمود الفقرى واصابات مزمنة فى الظهر وتقوم الشركة بتجديد العمالة فيه بعد طرد العمالة القديمة دون حقوق ، ويقولوا قمنا بتقديم شكوى لمكتب العمل تحت ارقام 204/205/202 /24/6/2009 كما تقدمنا لقسم مدينة نصر بشكاوينا تحت رقم 17446فى 23/6/2009 لعودتنا للعمل فى اعمال خفيفة وصرف مرتباتنا ومكافأتنا المتأخرة والشئ المؤسف ان المسئولين بالمنطقة الحرة قالوا للعمال “من الافضل ان تتركوا العمل دون ضجة ولا فائدة من الشكاوى لان الشركة لا تخضع لقوانين العمل المصرية “.

ويقول العمال ان الشركة تستثمر وجود الازمة الاقتصادية وتضاعف عملنا بالرغم من تخفيض الاجور “انها تستقطع الارباح والحوافز التى كنا نحصل عليها “وما يطبق بشركتنا يطبق بمعظم الشركات المحيطة بنا بالمنطقة الحرة .

ويتسأل المركز أية قوانين عمل فى الدنيا لا تعطى للعامل حق تعويضه بعد ان تسبب العمل فى تدهور صحته واصبح وهو فى عز شبابه قعيد الفراش لا يستطيع الحركة .أى جبروت وقوة لهذه الشركات العالمية والمسماة بالمتعددة الجنسيات تعطيهم الحق فى انتهاك حقوق العمال بالرغم من انهم يكسبون ملايين الدولارات بسبب جهود وعرق العمال ويدعون كذباً بأنهم يلتزموا بمعايير العمل الدولية التى تكفل للعامل فرص عمل لائقة وامنة .

ويأسف المركز من موقف الحكومة المصرية السلبى تجاه انتهاكات حقوق العمال بالمناطق الحرة والتى اكدها التقرير السنوى للاتحاد الدولى للنقابات الصادر عام 2009 حيث أكد حرمان العمال من حقهم فى التعدد النقابى والدفاع عن انفسهم وحقوقهم فى الانضمام أوتأسيس نقابات مستقلة بسبب قيود القانون وممارسات الحكومة المتعسفة ، واكد بقيام الحكومة بأدوار سلبية تعرقل التفاوض الجماعى خاصة فى القطاع الخاص ، ودورها فى استحالة ممارسة العمال للاضراب بسبب القيود التى وضعتها على ممارسته وابرز التقرير صور للانتهاكات المختلفة التى تعرض لها النشطاء العماليين والنقابيين واعمال القمع والاعتقال والضرب والاهانة والطرد التى تعرضت لها العاملات فى مصر واشار التقرير الى تدهور حقوق العمال المصريين فى المناطق الصناعية حيث لا نقابات عمالية ولا ضمانات ولا رعاية من أى نوع الامر الذى يفرض على الحكومة المصرية ضرورة اتخاذ اجراءات سريعة لوقف هذا التدهور واطلاق حرية التنظيم النقابى وكفالة حق الضمان الاجتماعى والاجر العادل والرعاية الصحية ، ووقف استغلال اصحاب الاعمال والشركات للازمة الاقتصادية وتحميل تبعاتها على العمال.

وفى هذا الاطار تقدم المركز بشكاوى عمال شركة ليونى والشركات الاخرى بالمناطق الاقتصادية الحرة لوزيرة القوى العاملة والاتحاد العام للعمال وللمنظمات الدولية العمالية لوقف تدهور اوضاعهم بتلك المناطق وحماية حقوقهم فى الاجر العادل والحرية النقابية والرعاية الصحية والاجتماعية .

ويطالب المركز اعضاء مجلس الشعب والشورى ومنظمات المجتمع المدنى ووزير الصناعة والتجارة والخارجية بضرورة التحرك لاصدار قرارتهم لتعديل قوانين العمل بالمناطق الحرة لاجبار الشركات المتعددة الجنسيات ورجال الاعمال على تطبيق معايير العمل الدولية والالتزام بتطبيق اتفاقيات منظمة العمل الدولية حرصاً على حقوق العمال فى فرص عمل لائقة وكريمة وامنة و تأسيس النقابات والروابط باستقلالية وكفالة الرعاية الصحية والتأمين والضمان الاجتماعى لكفالة العمل اللائق للعمال المصريين وتغيير مجتمعنا ومستقبل بلادنا للافضل .

لمزيد من المعلومات رجاء الاتصال بالمركز