أحكام قاسية في ملف خال من أدلّة الإدانة

27/3/2007

أصدرت الدائرة الجنائية الرابعة لمحكمة تونس الابتدائية برئاسة القاضي طارق براهم (الرئيس المفروض من الإدارة على جمعية القضاة التونسيين) أحكاما بالإدانة والسجن في القضية عدد 11302/4 التي نظرت فيها بتاريخ 24/2/2007 ضد مجموعة من الشبان هم غيث الغزواني وماهر بزيوش ومحمد أمين عون 10 سنوات سجنا ومجدي الذكواني 8 سنوات سجنا وسليم الحاج صالح وياسين الجبري 6 سنوات سجنا ومحفوظ العياري وإبراهيم الحرزي وعلي الحرزي وسهل البلدي وصابر حسني 4 سنوات سجنا. مع 5 سنوات من المراقبة الإدارية كعقوبة تكميلية لكل واحد منهم.

وقد أحيل جميعهم بموجب قانون 10/12/2003 لمكافحة الإرهاب. وقد شدّد المحامون النائبون في القضية على خلوّ الملف من أدلة الإدانة إذلم يحتو إلاّ على بعض الاعترافات التي انتزعت منهم تحت التعذيب الوحشي الذي يمارسه البوليس السياسي بالإضافة إلى محضر حجز بـ335 دينارا ؟

كما تمسّك المحامون ببطلان إجراءات التتبع والاستنطاق لدى التحقيق الذي استبعد فيه المحامون. وقد اتسمت هذه المحاكمة بانحياز القضاء وانتهاك حقوق الدفاع فقد رفض رئيس الجلسة الاستماع إلى مرافعات عدد من المحامين وقام بمقاطعتهم وسحب الكلمة منهم. كما رفضت المحكمة مطالب العرض على الفحص الطبي لإثبات أعمال التعذيب التي مورست على المتهمين.

وإذ يعتبر المجلس بأنّ شروط المحاكمة العادلة منعدمة في القضية المذكورة لغياب حياد القاضي وخلو الملف من أدلة الإدانة فإنه يدعو إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين وإلغاء قانون 10/ 12/ 2003 الذي دعّم القضاء الاستثنائي بما يخالف الدستور والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الحكومة التونسية.

هيئة الاتصال:
سهام بن سدرين
ناطق رسمي
عبد القادر بن خميس
كاتب عام
الطاهر المستيري
محمد الصالح الخميري
عبد الجليل البدوي
لطفي حيدوري
نور الدين بن تيشة
باحث قار
سامي نصر