اثر السياسة الإئتمانية الزراعية على القطاع الزراعي المصري

يصدر مركز الأرض لحقوق الإنسان تقريره رقم “50” من سلسلة الأرض والفلاح تحت عنوان اثر السياسة الإئتمانية الزراعية على القطاع الزراعي المصري ويدور حول أسالبب مواجهة الظروف و المتغيرات الإقتصادية بتطور المشاكل وتغير الظروف العالمية والمحلية.

حيث أن القطاع الزراعي هو الأهم لاستيعابه نصف عدد سكان مصر وهو الأساس لسد العجز الغذائي لدى الدول النامية حاليا فإن الأمر يتطلب دفع معدلات التنمية الزراعية في إطار الإصلاحات الإقتصادية الحالية.

والتعديلات الهيكلية وبرامجها لها جانبين رئيسيين هما:
1. جانب السياسات و البرامج المالية و النقدية؛ وهو المحدد للإطار العام للاقتصاد و أساس اصلاحه خفض عجز الموازنة بترشيد الإنفاق الحكومي (بزيادة الموارد – خفض العمالة – رفع الدعم و الأسعار- تخفيض الاستثمارات العامة- رفع الاسعار للخدمات- تحرير الاسعار)

2. منهج الأداء على مستوى الوحدات الإقتصادية بتحويل وحدات القطاع العام إلى قطاع خاص وتحرير الأسعار.

وعند تطبيق الإصلاح في القطاع الزراعي حدثت تقلبات في أسعار المنتجات ومستلزمات الإنتاج الزراعى مما كان يستوجب معه تنمية التعاونيات وتدخل الدولة لحماية الإنتاج الزراعي من الإختراق الأجنبي, ولكن غاب التخطيط الإئتماني فاختلت وانعدمت العلاقة بين السياستان الزراعية والإئتمانية وقيمتها ولم توجد استراتيجية المواكبة المتطورة.

مشكلة البحث وهدفه:-
المديونية أهم المشكلات المواجهة لقطاع الزراعة في مصر والتي بدأت من عام 1961 بقيام الحكومة بتقسيط المديونية و استمرار التعامل مع البنك بغض النظر عن المديونية قبل زيادة الإقراض ومع زيادة التقلبات وبرامج الإصلاح في الفترة الأخيرة تكررت وزادت المشكلة لأسباب ترجع إلى الجهة المانحة- وتهدف الى تحليل الاسباب واقتراح سبل وآلية تسوية مشكلة تراكم الديون الزراعية وتلافي تكرارهاووضع تصور للعلاقة بين الفلاحين والبنك مستقبلا.

نتائج البحث ومناقشتها :-
اولا : دور الاستثمارات في التنمية الزراعية .
انخفضت مساهمة الناتج الزراعي في الناتج القومي الاجمالي من 20.3% 81 \ 82 الى 14% 06 \ 2007 بسبب انخفاض كفاءة استخدام الموارد الزراعية .

ولذلك فان نجاح السياسة الاقتصادية يتوقف على تحسين المناخ السياسي والتشريعي الحاكم لجميع الانشطة لجذب وزيادة الاستثمار الذي يتوزع بين القطاع العام الذي قلت مساهمته الى 33% والقطاع الخاص الذي زادت مساهمته فبلغت 67% 06 \ 2007 ورغم زيادة الاستثمارات في القطاع الزراعي الا ان نسبتها انخفض الى 47% من اجمالي الاستثمارات 06 \ 2007 ويمكن الرجوع في ذلك الى تقارير المتابعة الصادرة من وزارة التخطيط.

ثانيا :- دور الجهاز المصرفي في التنمية الزراعية .
انخفض نصيب قطاع الزراعة من التسهيلات المصرفية ما بين 1% الى 6% في البنوك المختلفة ” نشرة البنك المركزي الاقتصادية ” وبالتالي المساهمة المصرفية لم تتعد 12.5% من اجمالي ارصدة الاقراض الزراعي وهي محدودة لابد من زيادة فاعليتها وتلافي اسبابها مثل زيادة الفائدة – المغالاة في طلب الضمانات – الاجراءات الروتينية.

ثالثا :- خصوصية تقديم الائتمان الزراعي من خلال بنك التنمية والائتمان الزراعي .
حيث انخفض دور القطاع المصرفي كما ذكر انفا, انشات الدولة بنك زراعي متخصص الا ان المديونية تراكمت بالرغم من قيام الحكومة باسقاط اجزاء منها على فترات متباعدة بسبب تخبط سياسات البنك وسياسة الدولة تارة اخرة والظروف الاقتصادية المتغيرة في العقود الثلاثة الاخيرة فان الملاحظ ان الاسباب التي ترجع للمقرض تغليب الربح على المخاطر وعدم الالمام بطرق السداد ومصادره (سوء سياسة الائتمان الاجل توجه لاستخدام طويل الاجل واسباب ترجع الى المقترض مثل حجب بيانات ومعلومات وانخفاض الكفاءة الفنية والمالية والادارية للمشروع او استخدامه للقرض لاغراض استهلاكية كالزواج او البناء ! واسباب اخرى خارجية مثل تقلبات السوق وتدخل الحكومة وتعدد وتباين القوانين واللوائح وعدم القدرة على التوزيع والغاء الدعم وتعدد اسعار الصرف وعدم توافر النقد الاجنبي .

بدراسة بيانات بنك الائتمان الزلراعي نجد زيادة في القروض وذلك يرجع الى التضخم وزيادة القروض للمشروعات الاستثمارية (الدواج – الماشية – الاسماك) وان كان جزء كبير منها تستغل في غير تلك الاغراض , وانخفاض نسبة الاقراض للانتاج النباتي مما يؤكد غياب التخطيط وعدم وجود استراتيجية واضحة للائتمان تواكب تعاظم الاهداف القومية لقطاع الزراعة المصري .

رابعا :- متطلبات تطوير انشطة البنك الريفي للتنمية والائتمان الزراعي .
كما ذكر انفا في البحث ان الحاجة ملمة للاستقرار والحاجة لخدمات فعالة بفائدة وتكلفة منخفض فان وزارة الزراعة بصدد اعادة هيكلة البنك ولخطورة تحويله الى شركة مساهمة غرضها الربح واهمال 42% من المنتجين الفقراء الذين لا تزيد حيازتهم عن فدان واحد فاننا ننبه لما يلي للحفاظ على دور البنك في التنمية :-

1. الترخيص للبنك باحتجاز الفائض من موارده لعدة سنوات لتوفير السيولة للاقراض الزراعي والتنموي .
2. انسحاب البنك تدريجيا من الانشطة غير المصرفية لتحل محله التعاونيات على الوجه الاكمل .
3. يعمل البنك على خفض تكلفة القروض والعمالة الزائدة لديه واعادة النظر في توزيع فروعه الجغرافي .
4. تحري الجدوى الاقتصادية والفنية للمشاريع المقدمة للبنك للتمويل ومتابعة استخدام المقروض .
5. رفع كفاءة تحصيل القروض .
6. التمييز في المعاملة بين مديونية المشاريع الكبيرة وصغار الحائزين .
7. ضرورة وجود استراتيجية واضحة تواكب الاهداف القومية .

خامسا :- متطلبات تنشيط دور التعاونيات في منح الائتمان,
بالغياب التدريجي لدور البنك اصبح دور التعاونيات رئيسيا لتحقيق افضل توزيع للمنتجات ومنح القروض ولدعم دورها , فيقترح توافر المقومات التالية لها :-

1. تقوم التعاونيات بتوفير القروض لاعضائها مما يتطلب انشاء بنك تعاوني بدعم من الدولة وتوفير الظروف المناسبة لنجاحه .
2. تشجيع التامين التعاوني متعدد الاغراض .
3. نظرا للمنافسة القوية للتعاونيات خاصة بعد سياسة التحرر الاقتصادي فيجب قيامها بدور فعال في تسويق المنتجات وتوفير مستلزمات الانتاج بكل الطرق الممكنة والمتاحة بادخال تصنيع زراعي .
4. تشجيع الصفقات والمشاريع المشتركة بين التعاونيات .
5. من خلال الجمعيات التعاونية يمكن انشاء بنك للمعلومات الزراعية والسوقية لخدمات الاعضاء وباسعار زهيدة والغير باسعار مناسبة .

لمزيد من المعلومات رجاء الاتصال بالمركز