بيان بشأن ماورد في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية عن الإتجار بالبشر

اطلعت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان على التقرير الصادر من وزارة الخارجية الأمريكية وماورد فيه من ملاحظات بشأن الإتجار بالبشر في دولة الكويت .. وقد تبين لنا أن التقرير يرصد أوضاع العمالة الوافدة في الكويت وطرق التعامل معها في البلاد والتطورات الإيجابية والسلبية التي جرت خلال الفترة الأخيرة ، وخصوصاً أحداث عام 2008 . وما يجدر الإشارة له أن اوضاع العمالة الوافدة ، خصوصاً الهامشية غير الماهرة وخدم المنازل ، ليست مثالية وتتطلب معالجات منهجية شاملة ، وذلك بإعتراف الحكومة الكويتية وأجهزتها المختصة وكذلك أعضاء في مجلس الأمة والجهات العاملة في منظمات المجتمع المدني والنشطاء في مجال حقوق الإنسان في البلاد .

لا تزال هناك تجاوزات من قبل الكفلاء وأصحاب شركات عديدة ، خصوصاً شركات النظافة والحراسة ، على حقوق العاملين ومنها الإمتناع عن صرف الرواتب والأجور للآلاف من هؤلاء العاملين البسطاء والذين يتقاضون أجوراً متواضعة وجداً متدنية .. كما أن أوضاع سكن العمال وحقوق أخرى عديدة لا تزال مغيبة ومنتهكة مما يتطلب المواجهة والتعامل بجدية من قبل السلطات المختصة .

يضاف إلى ماسبق ذكره أن قانون العمل في القطاع الأهلي المقترح والذي سبق أن نوقش من قبل مجلس الأمة في الفصل التشريعي السابق ، لم يحدد نصوصاً ومواداً تتعلق بأوضاع العمالة المنزلية والتي تفوق أعدادها 600,000 من الإناث والذكور وبما يمثل 20 في المئة من إجمالي سكان الكويت .. ويظل ذلك قصوراً في قانون العمل ويتطلب التعامل معه من قبل السلطة التشريعية وبما يحفظ حقوق العمالة المنزلية ويجنب الكويت الملاحظات التي ترد من المنظمات الحقوقية في مختلف بلدان العالم .

كذلك لابد من معالجة مسألة الكفيل في قانون العمل بما يحفظ حقوق العاملين الوافدين في البلاد ، ويضع حداً للمتاجرة بالبشر ويمنع ضعاف الضمائر من الإستفادة من الإتجار بالإقامات من خلال هذا النظام .

وقد لاحظنا أن تقرير وزارة الخارجية الأمريكية يبرز إيجابيات حدثت في الكويت ومنها قرار الحكومة بإنشاء دار إيواء تتسع لـ 700 شخص وتخصيص مبلغ قدره 2.5 مليون دولار لهذا الغرض .. كذلك ورد في التقرير أن وزارة الأوقاف قامت بتوجيه الوعاظ في المساجد للتأكيد ، من خلال الخطب الدينية ، على أهمية إحترام العاملين الأجانب ، وخصوصاً العمالة الهامشية والخدم في المنازل . كل ذلك يؤكد أن التقرير كان متوازناً وموضوعياً لدرجة كبيرة . ويهمنا أن نستفيد من هذه الملاحظات والمتابعات لإصلاح أوضاع سوق العمل في الكويت بما يتوافق مع مبادئ حقوق الإنسان وخصوصاً مواد دستور الكويت وقيم الشريعة الإسلامية السمحاء .

وتؤكد الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان على ضرورة التعامل إيجابياً مع كافة الملاحظات التي وردت في تقرير الخارجية الأمريكية وغيرها من ملاحظات ترد في تقارير منظمات ذات صلة والعمل على تجاوز كافة الإنتهاكات التي يواجهها العاملون الأجانب في البلاد . ونأمل أن نتعاون مع مجلس الوزراء ومجلس الأمة لإقرار قانون وأنظمة تحمي العاملين وتؤكد إحترام حقوق الإنسان في الكويت .

الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان