بيان بشأن قرار وزير الإعلام بإيقاف برنامج ” صوتك وصل “

فوجئت البلاد بتطورات غير حميدة في مجال الحريات عندما أعلنت مصادر حكومية في مجلس الوزراء أن المجلس قرر الإحالة إلى النيابة أي منتج مسلسل أو برنامج يسيء إلى مسؤولي الدولة والتهديد بتطبيق قانون المرئي والمسموع..ولاشك أن المفروض أن تكون الإباحة هي القاعدة في ما يتعلق التعامل مع الأعمال الثقافية والفكرية والفنية،وبعد ذلك يمكن لأي متضرر أن يلجأ للقضاء للإقتصاص لحقوقه والتي قد يرى إنها أنتهكت من أي من الأعمال الثقافية والفنية أو من مقال في صحيفة أو مجلة..لكن أن يتخذ وزير الإعلام قراراً بوقف برنامج شعبي كوميدي وهو” صوتك وصل ” والذي كانت تبثه قناة ” سكوب ” أو ” صوت الشعب ” فإن الأمر يعد مسألة فيها نظر..كيف يمكن أن يتخذ قرار مثل هذا في بلد مثل الكويت التي اعتاد شعبها،منذ بداية العهد الدستوري في البلاد عام 1962 ،

أن يتمتع بحرية الرأي والتعبير والتفكير الحر وإنتاج الأعمال الفنية المتنوعة دون حظر؟ المادة (36) من الدستور تنص على أن حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون.كما أن الدستور يتيح حقوق الإبداع الفني،بما في ذلك البرامج الكوميدية بشرط أن لا تتجاوز المسؤولية الموضوعية..ولذلك فإن الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان تناشد وزير الإعلام ومجلس الوزراء العدول عن ذلك القرار والإحتكام للقانون ونصوص الدستور والعمل على إجازة بث برنامج ” صوتك وصل ” وكذلك برنامج ” حقك ما يضيع ” . كما أن القانون يجب أن يعدل لتحقيق المزيد من الإنفتاح والتسامح وأن تكون الرقابة لاحقة وليست سابقة ، حسب ما يشترط القانون الجاري العمل به .. ومهما يكن من أمر فإن المواطنين قد جبلوا على التعبير عن وجهات نظرهم ومعتقداتهم بحرية تامة ودون تقييد من أي جهة معتمدون في ذلك على النظام الدستوري وقوانين البلاد التي تكفل للمتضرر اللجوء للقضاء لإقتضاء حقه حسب نص القانون بالتعويض وغيره وهو ما كان يجب على وزارة الإعلام أو المتضررين المزعومين من العمل سالف الذكر الإلتجاء إليه ، بدلاً من إيقاف العمل برمته وتهديد القناة الفضائية بالغلق إذا لم تنصاع لذلك القرار الجائر ، الأمر غير المقبول في عصر الحريات والفضاء المفتوح .

الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان