كان ياما كان … فلاحين من فلاحي مصر … عايشين فى عزبة إسمها الأشراك … تسألهم ليه اسم عزبتكم غريب … هو كان فيه مشركين هنا فى العزبة !… يضحكوا ويقولوا مش عارفين … دى عزبتنا كده من أيام الجدود … وكلنا موحدين بالله … وطول عمرنا مستحملين التريقة علينا وعلى إسم العزبة… والله الكفرة هم اللى احنا بنتعامل معاهم دلوقتى … وعايزين يطردونا من الارض !!.
وتبدأ فى سماع قصة فلاحي عزبة الأشراك المتشابهه مع قصص الكثير من قرى مصر. ففى عام 1960 قامت هيئة الاصلاح الزراعى بتوزيع 221 فدان على الفلاحين بمعدل فدان و16 قيراط للفلاح الواحد، على أن يقوم كل فلاح بدفع قسط سنوى لتملك الأرض. واستمر الوضع حتى عام 1973 حين ظهر المدعو/ حسن فهيم خطاب الذى قام بتحرير عقود بإيجار الأرض للفلاحين باعتباره مالكها الذى اشتراها من هيئة الأوقاف حسب ادعاءه ، بعد ان قامت هيئة الاصلاح الزراعى بترك إدارة الأرض لهيئة الاوقاف !!!
وذلك حسب عقد قسمه وادارة قام موظفين الهيئات المختلفة بتقنينه على الرغم من بطلانه وذهب الفلاحين لهيئة الاصلاح الزراعى لمعرفة وضعهم، فذكر لهم موظفو هيئة الإصلاح أنهم قاموا بترك إدارة ال221 فدان إلى هيئة الأوقاف وقد تراكمت على هيئة الاوقاف مبالغ مالية طائلة تتعدى المليون جنية ولم تقم بسدادها ، ومن ثم قامت هيئة الإصلاح الزراعى برفع دعوى قضائية على هيئة الأوقاف تطالبها بالمستحقات المالية ثم حررت معها عقد القسمه الباطل ولم تهتم الهيئتين بالفلاحين او وضعهم باعتبارهم غير موجودين على خريطة الحكومات المختلفة !! .
والجدير بالذكر أن ال221 فدان موزعين على فلاحين من عزب متنوعة وهى: الأشراك العزبة – الأشراك البلد – أبو خراش – الخمسين – رستم، وجميعهم تابعين لمركز الرحمانية بمحافظة البحيرة .
يذكر المدعو/ حسن فهيم خطاب مدعى الملكية أنه قام بشراء الأرض من هيئة الأوقاف بثمن 30 ألف جنية لل221 فدان بالرغم من ان ثمن الفدان الواحد يزيد عن مائتين الف جنيه ، وحرر عقود إيجار للفلاحين وبعد تطبيق القانون 96 لـ 92 فى عام 1997م رفع مدعى الملكية بعقود الايجار دعوى اخلاء امام المحاكم وحصل على احكام بطرد الفلاحين !!.
ويقوم الفلاحين بعمل إشكالات لوقف التنفيذ ومنذ ذلك الحين والفلاحين يواجههون البلطجية الذي يقوم مدعى الملكية باستئجارهم من الحين والحين حيث يقوموا بالتعدى عليهم بالضرب بالعصى والأسلحة وعلى زراعاتهم واتلافها ، الأمر الذى يسفر عنه اهانة واحتجاز الفلاحين المستمر بمركز الرحمانية وفى حين يخرج البلطجية من المركز ولا يتم احتجازهم يظل الفلاحين واسرهم محتجزين عدة ايام دون وجه حق ، بالاضافة إلى التعسف فى استخدام السلطة من قبل ضباط قسم الرحمانية حيث يتم الضغط عليهم وتهديدهم بالاعتقال لترك الأرض الزراعية التى هى مصدر رزقهم الوحيد بالاضافة الى ابتزازهم من قبل المخبرين وموظفى الهيئات المختلفة !!.
وقد تقدم المركز بشكاوى لوزير الزراعة الذى افاد بأحالة المشكلة إلى مديرية البحيرة للإصلاح الزراعى للبحث، كما ورد برده أن الأرض البالغ مساحتها 221 فدان حتى الآن تحت سيطرة هيئة الأوقاف لإدارتها، وأنهم بصدد إصدار أحكام لجان القسمة لضمها لهيئة الإصلاح الزراعى مرة اخرى .
وبمرارة المظلوم يذكر الفلاحين …. من هيئة الاصلاح … لهيئة الاوقاف … لمدعين الملكية … نقع ضحايا وفريسة لسلطات فاسدة مهددين طوال الوقت بالحبس والطرد والتشرد وقد احاطنا الخوف والقهر فى ارضنا وبيوتنا ويقوم الموظفين والمخبرين بابتزازنا .. ليس هناك مكان آمن نلجأ اليه ولم تسلم حتى الجوامع من عساكر وبلطجية مدعى الملكية…!!
وقد تقدم مركز الأرض بشكوى لوزير الزراعة لإلغاء قرار حيازة الأرض بالجمعية الزراعية إستناداً لبطلان عقود بيع الأرض واعادة حيازتها مرة أخرى باسماء الفلاحين واضعين اليد والحائزين الحقيقين للارض كما تقدم المركز لهيئة الاصلاح الزراعى بطعن لالغاء قرار بيع الارض لهيئة الاوقاف وبطلان قرار ادارة وقسمة الأرض الصادر لصالحها وبالتالى بطلان بيعها لمدعى الملكية .
والمركز اذ يطالب وزير الزرراعة والأوقاف بالتدخل والتحقيق مع موظفى الهيئات فى التلاعب الذى تم لصالح بعض مدعى الملكية واعادة تمليك الأرض للفلاحين فانه يطالب وزير الداخلية بالتدخل لوقف انتهاك حقوق الفلاحين واحتجازهم بدون وجه حق من قبل مركز الرحمانية .
ويطالب المركز مؤسسات المجتمع المدنى واعضاء مجلس الشعب والشورى بالتضامن مع مطالب فلاحين عزبة الاشراك كفالة لحقوقهم فى امان الحيازة والعيش الكريم اللائق .
لمزيد من المعلومات رجاء الاتصال بالمركز
البريد الإلكتروني:Lchr@thewayout.net – lchr@lchr-eg.org
الموقع : www.Lchr-eg.org