عقد يوم الخميس الموافق12/3/2009 بمقر مركز الأرض لحقوق الإنسان بالقاهرة الحلقة النقاشية: ” الأزمة المالية والاقتصادية العالمية والزراعة المصرية…الفرص والتحديات” بحضور 73 مشارك من محافظات الجيزة و6 اكتوبر وبنى سويف والدقهلية والمنوفية والفيوم والبحيرة والغربية والمنيا وسوهاج وقنا والقاهرة وكانت نسبة حضور الجمعيات الأهلية الريفية 60% و20% من المزارعين و10% من الصحفيين و10% من الاكادميين والنقابيين والقيادات الفلاحية والعمالية.
وكانت البداية بكلمة افتتاحية لدكتور أسامة بدير (منسق الحلقة)، والتى رحب فيها بالسادة الحضور فى المقر الجديد لمركز الأرض متمنيا لهم كل التوفيق، وأضاف أن هذه الحلقة النقاشية تأتى فى ظل أوضاع اقتصادية متردية يشهدها العالم كله، دوله المتقدمة والنامية على السواء خاصة الدول النامية ومنها مصر، والتى بلا أدنى شك ستدفع فاتورة عبث حفنة من رجال المال بمساعدة رجال السياسة فى الولايات المتحدة الأمريكية التى أضرت بأموال المواطن الأمريكى، ما أدى إلى إنهيار القطاع المالى وما تبعه من خسائر فادحة وصلت إلى تريليونات الدولارات على مستوى البورصات العالمية حيث نال النصيب الأكبر من هذه الخسائر الاقتصاد الأمريكى لأنه يعد قاطرة اقتصادات العالم.
وأضاف بدير أن مصر تأثرت بشكل كبير بما حدث في الربع الأخير من عام 2008 وما تبعه، ولا زال هذا التأثر وسيستمر خلال العامين القادمين على أقل تقدير وفق ما توقعه خبراء اقتصاديون، وتمثل هذا التأثر فى تراجع حاد فى القمم الهشة الأربعة التى يتعمد عليها الاقتصاد المصرى، وهى إيرادات قناة السويس، وعائدات السياحة والبترول، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، وأصبح الاقتصاد المصرى يعانى من تراجع فى معدلات النمو التى تحققت على مدار الثلاثة أعوام السابقة.
وشدد بدير على ضرورة أن تتبنى الحلقة النقاشية عقب جلساتها الأربع عدة توصيات وبرامج عمل قابلة للتطبيق فى ظل الظروف الراهنة للمساهمة فى الحد من الآثار السلبية للأزمة المالية والاقتصادية العالمية على أهلنا فى الريف.
ثم بدأت فعاليات الجلسة الأولى والتى ناقشت محور: الأزمة المالية والاقتصادية العالمية وبرامج التنمية وأوضاع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في مصر (السلبيات والايجابيات)، برئاسة أ/عبد الغفار شكر (نائب رئيس مركز البحوث العربية والافريقية)، والذى أكد على أن هذه الأزمة المالية العالمية إنما هى نتاج لسيطرة الرأسمالية المتوحشة على اقتصادات العالم أجمع، ونظرا لأن مصر واقتصادها تابع بل وخاضع للإقتصاد العالمى فإن أثرها سيكون كارثى علينا فى الداخل، خاصة إذا ما أضفنا سيطرة حكومة رجال الأعمال المسؤولة عن تسيير حياة المواطن ورسم السياسات المرتبطة بكل مناحى حياته، فإن الصورة تزداد تشاؤما.
ثم تحدث د/أحمد ثابت (رئيس مركز ابن رشد للتنمية، وأستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة)، مستعرضا أثر الأزمة المالية والاقتصادية العالمية الحالية على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والذى تمثل فى تراجع نسبة النمو من 6% الى 3% فى بداية عام 2009، وتقلص فرص العمل وازدياد البطالة، وارتفاع نسبة السكان الفقراء، واستمرار التراجع فى الخدمات الصحية والتعليمية لعدم توافر امكانية زيادة الاعتمادات المالية، وعدم القدرة على معالجة التفاوت الإقليمى فى التنمية خاصة محافظات الصعيد.
وحذر ثابت من جسامة الأزمة الاقتصادية العالمية وخطورة تأثيراتها السلبية علي الحقوق الاقتصادية الاجتماعية، واتهم الحكومة بالفشل في تحديد بدائل واضحة ملموسة لتراجع الاستثمارات الأجنبية، بل ولخروج أموال كبيرة لمستثمرين أجانب من البورصة تحت وطأة الأزمة من جهة، وللتحرر من ممارسات وقيود الرشوة والعمولة والفساد الإداري والمالي والسياسي من جهة اخرى.
وتحدث د/أحمد السيد النجار (رئيس تحرير التقرير الاقتصادى بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية)، الذى أكد على تأثر الاقتصاد المصرى بالأزمة حيث تراجعت تدفقات الاستثمارات الأجنبية بنحو 30% في الربع الأول من العام المالي 2008/2009، كما تراجعت الصادرات المصرية وفرص الاقتراض من الخارج، فضلاً عن خسائر الأفراد والمؤسسات من أصحاب الودائع أو الاستثمارات المالية أو العقارية فى الخارج والخسائر المالية فى البورصة المصرية، وانخفاض سعر صرف الجنيه المصرى بالنسبة للعملات الاجنبية.
وتساءل النجار هل هذه الأزمة هى أزمة طارئة أم أنها أزمة حدثت نتيجة لسيادة النظام الرأسمالى فى ظل غياب كامل لمبادىء الشفافية والرقابة والمحاسبة واختلاط الأوراق السياسية والاقتصادية، بحيث أصبح يحصل فيه أرباب العمل على أكثر من ثلاثة أرباع ناتج العملية الانتاجية.
كما تحدث د/شريف فياض (أستاذ مساعد الاقتصاد الزراعى بمركز الصحراء)، موضحا أن قطاع الزراعة مثلة مثل أى قطاع إقتصادى فى الإقتصاد الوطنى يتأثر بتلك الأزمة، وأن التأثير السلبى على ذلك القطاع سيؤدى إلى إلحاق الكثير من الأضرار بالإقتصاد الوطنى نتيجة لان قطاع الزراعة يعتبر من القطاعات الأساسية التى يتم الإعتماد علية فى الصادرات الزراعية أو المصنعة مثل الصناعات الغذائية والغزول والمنسوجات والملابس الجاهزة.
وأضاف فياض أن قطاع الزراعة من القطاعات التى يعمل بها الكثير من العمالة المصرية حيث يستوعب نحو 26% من أعداد المشتغلين خلال عام 2006/2007، كذلك يوفر الأمن الغذائى، حيث أنة مسئول بشكل رئيسى ومباشر عن إنتاج الغذاء، ويساهم بنحو 14.1% من إجمالى الناتج المحلى عام 2006/2007.
وبعد ذلك دارت مناقشات بين المشاركين حول تداعيات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد المصرى، وسبل مواجهة آثارها السلبية على كافة قطاعات الاقتصاد الوطنى، والاجراءات الحكومية التى اتخذت للحد من تلك الآثار.
ثم بدأت فعاليات الجلسة الثانية برئاسة أ/شاهندة مقلد (أحد مؤسسى اتحاد الفلاحين تحت التأسيس)، ومحورها: تصاعد حدة الأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتأثيراتها المختلفة على مستلزمات وتكاليف الإنتاج الزراعى وأرباح المزارعين وعلى الأجور والعمالة ونسبة البطالة في الريف المصري، حيث أكدت شاهندة على أن الفلاح المصرى هو عصب الاقتصاد الوطنى وبه تنهض وترتقى الأمه كلها، وتساءلت عما يتعرض له الآن من سياسات حكومية فاشلة أدت إلى ضرب الزراعة المصرية العمود الفقرى للإقتصاد الوطنى وفق أجندة دولية تحاك للمصريين من قبل نظام دولى فقد رشده وتهاوى فى ظل أنظمة مالية عالمية من صنعه.
وتحدث أ.د/الخولى سالم الخولى (استاذ علم الاجتماع الريفى بكلية الزراعة بالقاهرة جامعة الأزهر)، مؤكدا على أهمية هذا الملتقى الهام نظراً لأنه يمس قطاع عريض من المجتمع المصرى وهم مزارعو مصر، ويتعلق بالوضع الحالى والمستقبلى للزراعة المصرية في ظل ظروف عالمية وإقليمية ومحلية شديدة التقلب والهياج.
وأوضح الخولى أن للأزمة المالية العالمية تداعيتها السلبية على الاقتصاد المصري ككل إلا أن تداعيتها على قطاع الزراعة أشد خطراً وذلك لاتساع القاعدة العريضة التي سوف تضار من هذه الأزمة وهم المنتجون الزراعيون على اختلاف أنواعهم بدءاً من المزارع الصغير وانتهاءاً بالشركات الزراعية الكبري، وإن كان ما يهمنا هو المزارع الصغير والذي أضير من قبل وتعرض لسياسات اقتصادية وزراعية في ظل التحرر الاقتصادي.
ثم تحدث أ.د/أسامة البهنساوى (استاذ الاقتصاد الزراعى بكلية الزراعة بالقاهرة جامعة الأزهر)، مشيرا إلى أن القطاع الزراعى من القطاعات الرئيسية فى الاقتصاد الوطنى باعتباره قطاعا مسئولا عن تحقيق الأمن الغذائى، ويعمل به نحو 30% من إجمالى قوة العمل، ويساهم بنحو 15% من الناتج المحلى الاجمالى. وقد بلغت قيمة الانتاج الزراعى بالأسعار الجارية عام 2006 حوالى 96.8 مليار جنيه، وتساهم الصادرات الزراعية بحوالى 20% من إجمالى الصادرات.
وأشار البهنساوى إلى أن القطاع الزراعى حقق تزايدا مستمرا فى حجم الاستثمارات الموجهة له حيث بلغت نحو 6.4 مليار جنيه عام 2005/2006 ، زادت إلى حوالى 8.6 مليار عام 2006/2007 تمثل حوالى 6.3% من إجمالى لاستثمار العام.
إلا أنه لفت الإنتباه إلى أن التداعيات التى ينتظارها القطاع الزراعى لا ترجع إلى الأزمة المالية العالمية الراهنة بقدر ما ترجع إلى أزمة السياسات الزراعية المتبعة.
كما تحدث د/محمد سيد محمد (باحث بمركز البحوث الزراعية، والمستشار العلمى لجريدة النبأ العربى)، موضحا أسباب الأزمة المالية العالمية وكيف تطورت وأدت إلى أزمة اقتصادية تجتاح العالم كله وربط بين الأزمة المالية والغذاء، وفى هذا السياق أشار د/ محمد إلى أنه مع بداية عام 2008 شهد العالم موجة من ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل غير مسبوق وكان ذلك في ظل ارتفاع معدلات التضخم، فوفقا لتقديرات الأمم المتحدة ارتفعت أسعار الغذاء العالمية بنسبة 35% على مدار العام حتى يناير 2008 لتتسارع وبدرجة ملحوظة وتيرة الاتجاه الصعودي الذي بدأ على استحياء عام 2002، ومنذ ذلك الحين صعدت الأسعار بنسبة 65% وقفزت أسعار القمح حوالي 181% في غضون ثلاث سنوات، وأسعار المواد الغذائية 83 % في الفترة نفسها.
وأرجع موجة الأسعار المرتفعة هذه إلى إنخفاض المعروض من كميات المحاصيل الزراعية وارتفاع أسعار الوقود إلي مستويات قياسية، ما أدى إلى حدوث أعمال شغب وعنف في عدد كبير من الدول الفقيرة والنامية.
وأكد على أنه من المتوقع أن يشهد القطاع الزراعي وفي ظل أزمة الغذاء العالمي تأثرا كبيرا في عدة مجالات منها: انخفاض الصادرات الزراعيــة، ومنتجات التصنيع الزراعي لعدم قدرة البنوك المحلية على فتح اعتمادات تصديرية جديدة، وعدم قدرة البنوك الأجنبية في الدول المستقبلة للصادرات على الوفاء بسداد قيمة هذه المنتجات.
وشدد سيد على ضرورة زيادة الإنفاق العام مع إعادة ترتيب أولوياته بحيث يوجه للاستثمار القطاعي وبخاصة قطاعي الزراعة والصناعة، وليس للبنية الأساسية إذا ما أرادت الحكومة الحد من الآثار السلبية لتلك الأزمة.
هذا وقد تركزت مناقشات المشاركين حول ضرورة أن تقوم الحكومة بتوفير مستلزمات الانتاج الزراعى بشكل يسمح للفلاح بالحصول عليها بالسعر المناسب وفى الوقت المناسب خاصة فى ظل هذه الأزمة، أيضا التأكيد على أهمية زيادة معدلات الاستثمار فى القطاع الزراعى للحد من البطالة.
وبعد ذلك بدأت فعاليات الجلسة الثالثة برئاسة أ/منال الطيبى (رئيس المركز المصرى لحقوق السكن)، ومحورها: كيف يمكن تنمية الموارد البشرية في ظل الأزمة المالية والاقتصادية العالمية وما هو الدور الذي يمكن أن يلعبه الإرشاد الزراعى للتخفيف من حدتها على أهالي الريف؟ حيث أكدت الطيبى على أهمية مناقشة مثل هذا الموضوع الذى يشغل بال أكثر من نصف سكان مصر وهم الفلاحين، فى محاولة جادة من أجل التأكيد على وصون حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية فى ظل واقع معيشى يتنافى مع كونهم منبع الإنتاج الزراعى أساس الغذاء للمجتمع ككل والمادة الخام اللازمة للصناعة.
وتحدث فى هذه الجلسة د/عادل عبد السميع (باحث بمركز البحوث الزراعية)، موضحا أن مستويات التنمية تتركز فى خيارات أساسية تتكون من ثلاثة أبعاد هي: أن يحيا الناس حياة طويلة خالية من العلل، وأن يكتسبوا المعرفة، وأن يحصلوا على الموارد اللازمة لتحقيق حياة كريمة.
وأكد عبد السميع على أن الإنسان هو أداة وغاية التنمية باعتباره جوهر عملية التنمية ذاتها أي أنها تنمية الناس بالناس وللناس، وعدد وسائل تنمية الموارد البشرية ومنها تحسين نوعية التعليم، والتدريب والتأهيل المهني، وتطوير منظومة البحث العلمي، ومكافحة البطالة الصريحة والمقنعة، والقضاء علي الأمية، والاهتمام بالرعاية الصحية كعامل مهم لتنمية الموارد البشرية، والرعاية الاجتماعية، وشدد على أنه ينبغى على الحكومة الأخذ بهذه الوسائل حزمة واحدة حتى يمكن الإرتقاء بنوعية وجودة حياة الفلاحين، وتلافى الآثار الكارثية للأزمة المالية والاقتصادية عليهم.
ثم تحدث د/عماد الحسينى نجم (خبير تنمية الموارد البشرية والتدريب)، مستعرضا دور الإرشاد الزراعى للتخفيف من حدة الأزمة المالية على أهالي الريف من خلال رفع كفاءة الريفيين أنفسهم ليتمكنوا من الإدارة السليمة لمواردهم البيئية والاستفادة من نتائج البحث العلمى والتكنولوجيا.
وأكد نجم على أنه للخروج من هذا النفق المظلم والتقليل من آثار حدوث هذه الأزمة على مصر عامة والريف خاصة ينبغى أن تتخذ خطوات عديدة لعل أهمها تحسين مناخ الاستثمار بشكل يسهم في زيادة التدفقات المالية البينية، وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية والافريقية والغاء القيود، والاستفادة من التكتلات الافريقية والعربية اقتصاديا في إطار الأسواق المشتركة.
وقد تركزت مداخلات هذه الجلسة على ضرورة أن تتبنى الحكومة برامج تنموية جادة يمكن أن تساهم فى الارتقاء بالفلاحين اجتماعيا واقتصاديا، وأن يكون للإرشاد الزراعى دور مؤثر فى إعادة وصياغة حياتهم أملا فى مستوى معيشى لائق فى ظل الآزمات المتتالية التى يتعرضون لها مرارا.
ثم كانت الجلسة الرابعة والأخيرة وناقشت محور: دور منظمات المجتمع المدنى وروابط الفلاحين والغرف التجارية واتحاد الصناعات الغذائية في التخفيف من التأثيرات المدمرة للأزمة المالية على مستوى معيشة الفلاح في ظل ارتفاع مستوى الإيجارات وتدني الدخل، وقد ترأسها د/أسامة بدير(مركز الأرض لحقوق الإنسان)، وبدأ الجلسة بالتأكيد على أهمية أن يكون لمنظمات المجتمع المدنى دور فاعل ومؤثر يشعر به الفلاحين يساعدهم على الحد من الآثار السلبية للأزمة المالية والاقتصادية التى تهدد مستوى معيشتهم وكيانهم الإنتاجى الزراعى.
وتحدث فى هذه الجلسة د/محسن بهجت (باحث أول بقسم بحوث المجتمع الريفى ـ معهد بحوث الإرشاد الزراعى والتنمية الريفية)، مشيرا إلى دور المنظمات الغير حكومية وهي الأكثر انتشار بالمجتمع المصري فى التنمية الريفية، وأكد على دور التعاونيات بكافة أنواعها وأشكالها للتخفيف من التأثيرات المدمرة للأزمة المالية العالمية علي مستوي معشية الفلاح في ظل تدني الدخول المزرعية، واعتبر التعاونيات إنتاجية كانت أم خدمية تعد انعكاسا منظما وترجمة عملية في إطار تنظيمي لتلقائية المجتمع الريفي واتجاه الإفراد والجماعات إلي التضامن والتعاون.
وأوضح بهجت أن التعاونيات كمنظمات شعبية اقتصادية اجتماعية مهيأة أكثر من غيرها من المنظمات الأخرى لإحداث التنمية الاقتصادية ذات البعد الاجتماعي.
وأضاف أن معظم الريف المصري عانى من وجود أشكال تنظميه بيروقراطية تسيطر عليها الحكومة وطالب بضرورة تشكيل منظمات شعبية طوعية ديمقراطية واختيارية.
وشدد على أنه آن الأوان لتصحيح وضع الجمعيات التعاونية لمواجهة الأزمة المالية والاقتصادية العالمية الحالية، ومن أجل تلافى تأثيراتها السلبية علي مستوي معيشة أفراد المجتمع الريفى.
وتحدث فى هذه الجلسة أ/عبد الله المأمون (ناشط فى مجال حقوق الإنسان)، حيث قام بعرض ورقة عمل أ/عريان نصيف (رئيس إتحاد الفلاحين تحت التأسيس)، مؤكدا على أن الحكم فى مصر هو الذى صنع الأزمة الزراعية من قبل الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، وأوضح أنه لمواجهة الآثار المدمرة لهذه الأزمة، إنما يكمن فى النضال الديمقراطى للتخلص من العوامل والأسباب الرئيسة التى أدت إليها.
وشكك فى خطة الحكومة المصرية في التعامل مع قطاع الزراعة طيلة الثلاثة عقود الماضية حيث اتبعت الحكومة سياسة التصدير من أجل الاستيراد، وتعني زراعة المحاصيل التصديرية على حساب المحاصيل الزراعية الغذائية والصناعية الرئيسية، ويعكس ذلك تصريح وزير الزراعة الأسبق يوسف والي بأن “إنتاج 25 ألف فدان من الفراولة وتصديره كفيل بتغطية وارداتنا من القمح”، وكانت النتيجة ليس فقط النقص الخطير بالزراعات الأساسية، بل الفشل الذريع أيضا في تصدير تلك الزراعات البديلة.
وقد تركزت مناقشات هذه الجلسة على ضرورة دعم الفلاحين من خلال تبنى سياسات زراعية تنموية بديلة ومتكاملة من شأنها توفير الغذاء الآمن والحياة الكريمة وتكفل حقهم فى تشكيل جمعياتهم دون وصاية أجهزة الدولة، وإعادة اموال التعاونيات الزراعية التى استولى عليها بنك التنمية كى تتمكن من القيام بدورها فى التنمية الزراعية، لتجاوز الأزمة المالية والاقتصادية العالمية.
وكانت أهم التوصيات التى خرجت بها الحلقة النقاشية للحد من الآثار السلبية للأزمة المالية والاقتصادية العالمية على الزراعة المصرية ما يلى:
ـ تطوير التعاونيات بما يتواكب مع التغيرات المحلية والإقليمية والدولية، وذلك من خلال:
* تكوين روابط تعاونية حقيقة قادرة على إشباع احتياجات صغار المزارعين، على أن تكون منظمات أهلية تتكون عن طريق المزارعين أنفسهم وفقا لحاجتهم، وترتكز إدارتها على قرارات الجمعية العمومية للتعاونية، على أن يسمح للتعاونيات الجديدة باستقلالها وجماهيريتها وديمقراطيتها، ويكفل لها السماح بالعمل التنموى لتحسين أوضاع صغار المزارعين وقطاع الزراعة وجعل شرط العضوية فيها اختيارية باعتبارها منظمات أهلية.
ـ توفير شبكة معلومات متكاملة حول الجوانب المختلفة لقطاع الزراعة وتوصيل تلك المعلومات للجمعيات الزراعية بالقرى، عن الانتاج والمحاصيل المستهدف زراعتها، ومستلزمات انتاجها المتوفرة وأسعارها والحدود الدنيا للأسعار المتوقعة للمحاصيل الزراعية الأساسية خاصة القطن والأرز والقمح والذرة حتى يسترشد بها الزراع عند اتخاذ قراراتهم الانتاجية، مع إعادة النظر فى خطة استصلاح الأرضى وتوزيع جزء كبير منها على صغار الفلاحين بدلاً من بيعها للمستثمرين.
واختتم المشاركون الحلقة النقاشية: بالتأكيد على ضرورة أن تتخذ الحكومة عدة إجراءات سريعة، لدعم حقوق الفلاحين فى العيش الكريم وامان حيازة اراضيهم الزراعية ولحماية مواردنا الطبيعية من الإهدار . يمكنكم الحصول على نسخة كاملة من اوراق المحاضرين والورشة من مقر المركز أو من موقعنا على الانترنت
لمزيد من المعلومات رجاء الاتصال بالمركز
البريد الإلكتروني:Lchr@thewayout.net – lchr@lchr-eg.org
الموقع : www.Lchr-eg.org