6/5/2009
يصدر مركز الارض تقريره الجديد ضمن سلسلة المجتمع المدنى “العدد رقم 29 ” وذلك للتعرف على اوضاع الفلاحين والفلاحات من خلال ملاحظات وقصص ميدانية ودراسة لاوضاع قرية ميت شرف التابعة لمركز دكرنس محافظة الدقهلية واستخدام التقرير استبيانات لجمع المعلومات لكنه اعتمد بالشكل الاساسى على التاريخ والخبرات وتجارب اهالى القرية.
وينقسم التقرير الى فصل تمهيدى تحت عنوان ” القرية المصرية الى اين” يعرض فيه باختصار للحالة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للريف المصرى ويبين الاتى:
– لا يوجد أدنى اهتمام بالصناعة فى الريف ولا حتى بالتصنيع الزراعى والحيوانى.
– ليس ثمة اهتمام بتشغيل الشباب فى الريف مما يدفعه للهجرة إلى المدينة مما يعمق مشاكلها ، أو للخارج ومن ثم يفقد الريف مبررات ودوافع تطويره.
– لا يوجد فى الريف – تقريباً – أى مشروعات للتثقيف عامة والتثقيف السياسى بصفة خاصة.
– إنهيار أو على الأقل تجميد الخدمات الصحية والتعليمية فى الريف.
– يقتصر الاهتمام بالشباب فى الريف على مراكز الشباب بامكاناتها المحدودة.
– لا يوجد أدنى اهتمام بالشئون البيئية والأحوال الاجتماعية فى الريف خاصة والأمور متروكة غالباً لهيئات الحكم المحلى بكل سلبياتها المعروفة.
– تغيب تماماً كافة أشكال الرقابة فى الريف ( تموينية / أمنية / مرورية / اجتماعية/ …الخ ) فيزيد الفساد والرشوة فتزيد الأعباء المعيشية.
– ارتفاع معدلات الطلاق وزيادة معدلات الإعالة والمرأة المعيلة وغياب مشاركة المرأة السياسية .
– عجز هيئات المجتمع المدنى بمواردها المحدودة والقيود المفروضة عليها عن مواجهة المشكلات القروية المتصاعدة وارتفاع نسب التسرب من التعليم وزيادة معدلات الأمية وغياب المشاركة .
– انتشار حالة من اليأس والاحباط والانصراف عن الاهتمام بالشأن العام.
– سكان الريف الذين يمثلون حوالى 50% من سكان مصر معظمهم من الفلاحين لا يضمهم تنظيم نقابى ولا تهتم بهم برامج الأحزاب السياسية .
ثم يعرض التقرير فى قسمه الثانى تحت عنوان ” ميت شرف نموذج للقرية المصرية حيث يبين موقعها الجغرافى بمحافظة الدقهلية واوضاع المرافق من مياه شرب وصرف صحى ومياه رى واراضى زراعية وطرق ومواصلات ويؤكد التقرير فى هذا القسم على :
“اهملت اجهزة محافظة الدقهلية المتعاقبة خلال الربع قرن الماضى تطوير أو انشاء الطرق مما ادى الى ان العمال والفلاحين الذين يتوجهون إلى دكرنس للتسوق أو تصريف منتجاتهم البسيطة من منتجات الألبان وابتياع مستلزمات الزراعه فى ظل تراجع دور الجمعية التعاونية الزراعية على سيارات غريبة الشكل تسمى الرومانى لا يعرف لها أصل فى السيارات ويقال أنها من مخلفات الجيش الانجليزى ، تعمل بالسولار، ومرخصة مرورياً وسيئة الحال من حيث قطع الصاج البارزة التى تقطع الأجساد قبل الملابس، والمقاعد الخشبية المهشمة،والأعطال التى لاتأبه بمصالح الركاب، والخلاصة أنها تعتبر مقابر متحركة” كما يؤكد “أن مايصيب الشباب يصيب الفتيات أيضا فتتجه أعداد منهن إلى السفر بسيارات الأجرة إلى المنصورة والتى بلغ عدد ضحايا آخر حوادث تلك السيارات – التى وقعت أثناء إعداد هذه الدراسة – اثنى عشر شابا وفتاه فى نهائى كلية طب المنصورة منهم زهرة طيبة من ميت شرف” .
ويبين التقرير ان هناك نقص الخدمات فيذكر :
“لا توجد فى القرية أية خدمات صحية عامة سواء مستشفى أو وحدة صحية ريفية، والأغرب أنه لا يوجد بها أيضا أية عيادات طبية خاصة – رغم وجود العديد من أبناء القرية من الاطباء ولكنهم يعملون خارجها – ويعتمد الجميع فى تلقى الخدمات العلاجية على مستشفيات دكرنس بأحوالها، وعيادات أطباء دكرنس الخاصه بأسعارها”.
– فى حالات الولادة يضطر الأهالى لنقل الوالدة إلى دكرنس وما يحتاجه ذلك من جهد ومصروفات ومعاناة للوالدة ذاتها التى قد تتضاعف حالتها وتسوء عن الوضع الطبيعى حتى أن من الملاحظ ارتفاع نسبة الولادة القيصرية فى القرية .
– فى الحالات المفاجئة (التهاب الزائدة الدورية – الحميات – التسمم – أمراض الاطفال ) يترتب عليها نتائج صحية غاية فى الخطورة خاصة وأن سيارات الإسعاف بنقطة إسعاف دكرنس أصبحت تعامل المرضى وأصحاب الحالات الطارئة كسيارات أجرة فلم يعد يتصل بها أحد أو يعتمد عليها مريض فوسائل المواصلات ربما كانت أقل منها تكلفة “.
ثم يستعرض التقرير الخدمات التعليمية بالقرية يوضح ان بها مدرسة واحدة تستخدم لاغراض كثيرة فيذكر :ان المدرسة الاعدادية “بدون مبنى، حيث تعمل فى مبنى المدرسة الابتدائية كفترة مسائية فتنتقص من امكانيات الاخيره ولا تضيف لنفسها، فأصبح اليوم الدراسى فى كلا المدرستين محدودا ومدة الحصة ذاتها أقل من الزمن القانونى (لاتزيد عن نصف الساعه أبدا) وبدون فترات بينية بين الحصص الأمر الذى يمثل إهدارا لوقت الحصص المتآكل أساسا.
وبالتالى تعمل المدرستان بدون أنشطة تذكر أو امكانيات تعليمية من وسائل تعليمية وخلافه ولا امكانيات تربوية أو ترفيهية، ولا عزاء فى هذا الشأن للمشاركة المجتمعية ولا مجالس الأمناء” .
وينتقد التقرير وضع العملية التعليمية بالقرية فيذكر :
– المبنى الذى يضم المدرستين بين جناحيه (صباحية ومسائية) يقع وسط القرية ووسط محيط من المساكن وربما أكثر من 50% من العاملين بالمدرستين تقع مساكنهم وسط دائرة مركزها المدرسة ومحيطها لا يزيد عن خمسين مترا، مما يجعل الإلتزام بالتواجد داخل المبنى أمر تحول دونه مصالح ذاتية تافهة ولكنها كثيرة، من قبيل:
– متابعة المدرسات لاحتياجات منازلهن فى حصصهن الخالية بدلا من ممارسة اية انشطة مع التلاميذ او حتى القيام بمتابعة الأعمال التحريرية وهى ظاهرة منتشرة فى المدارس الريفية بصفة عامة.
– من الوارد جدا أن يغادر المدرس مدرسته بسبب رسالة من منزله أو تليفون من صديق أو لتشييع جنازة أو لأى مناسبة اجتماعيه على حساب اليوم المدرسى.
– يتهم مدير المدرسة الذى يراعى الإنضباط والإلتزام بالتخلف والروتينية وعدم التعاون والإهتمام بالشكل لدرجة إمكانية الدخول فى مشكلات عائلية بسبب تواجده وتواجد المدرسين فى مجتمع واحد يحيط بالمدرسة.
– المسجد الكبير يجاور المدرسة ومكبرات الصوت الخاصة به تعلو المبنى المدرسى وبطبيعه الحال عند الأذان أو الإقامة أو ربما تلاوة القرآن قبل الأذان لابد أن يتوقف المعلمون فلن يسمع أحد أحداً فى تلك الأثناء بسبب أصوات مكبرات الصوت، هذا فضلاً عن استخدام مكبرات الصوت ذاتها فى الإعلان عن المفقودات، أو تشريف الصراف أومحصل فواتير المياه والكهرباء، وبطبيعة الحياة الريفية الإعلان عن حالات الوفيات فى القرية أو القرى المجاورة إيذاناً بأداء الواجب، ومن ذا الذى يعترض على أداء ميكروفون المسجد فى وسط طيب ومؤمن بالفطرة” .
ويعرض التقرير حل المشاكل التى تعانى منها عملية التعليم فى الريف
ثم يعرض التقرير التجربة الرائدة لمركز شباب القرية من حيث ممارسة الديمقراطية باختيار مجلس الادارة وتحديد الانشطة وتنفيذها ويؤكد على ان نقطة الضعف الرئيسية تكمن فى مركز الشباب كغيره من مراكز الشباب فى سياسة تأجير القاعة الرئيسية بالمزاد العلنى لبعض المتعهدين كأى مقهى أو كافيتيريا، وهى سياسة المركز القومى للشباب.
الأمر الغير جيد فى مراكز الشباب هو عدم تردد الفتيات على مركز الشباب اللهم الا بنات المدرسة الاعدادية فى الندوات والمسابقات فقط، كما أن وجود العنصر النسائى فى مجلس الإدارة ليس عن قناعة بالعمل التطوعى العام بقدر ما هو لسد ذرائع قانونية تحتم وجود هذا العنصر، رغم أن معظم الهيكل الادارى للعاملين فى مركز الشباب من السيدات والفتيات المشهود لهن بالنشاط والحيوية والجدية، ولعل تلك السلبية مردودة الى الثقافة المجتمعية الريفية التى تجعل من مشاركة الفتيات فى ذلك العمل العام بل ومجرد خروجها من البيت لغير الدراسة والعمل عيبا وهى نظرة قاصرة لدور البنات عكسها بالنسبة للشباب.
ثم يبين التقرير دور الجمعيات الاهلية بالقرية فيوضح ان بالقرية جمعية تنموية فقيرة فيؤكد على :
الجمعية تدار حتى تاريخه من منزل رئيس مجلس ادارتها وجارى إنشاء مقر لها تعجز موارد الجمعية عن استكماله سريعاً دون دعم حكومى. ولعل الميزة الاكثر بروزا فى هذه الجمعية هى وضوح دور العنصر النسائى فيها دون باقى الهيئات الحكومية والاهلية فى ميت شرف حيث ترأس مجلس إدارتها الوحيدة من بنات حواء فى القرية التى تشارك فى العمل العام والتى إهتمت بتنمية العنصر النسائى وقامت الجمعية بتجهيز مشغل تريكو كامل لتعليم وتدريب الفتيات ولكن إفتقار الجمعية للمكان الملائم أجل التنفيذ إلى حين الإنتهاء من إقامة المبنى الخاص بالجمعية وهى المحاولة الوحيدة فى القرية للمساعدة الإيجابية فى حل معضلتى البطالة والفقر لدى السيدات دون معونات أو مساعدات خيرية ولكن بعمل يدوى منتج وتبقى الإمكانيات الشحيحة عائقا.” وهناك الجمعية الخيرية الاسلامية وهى تقوم بمشروعات لكفالة اليتيم وتحفيظ القران وزواج اليتيمات
ويبين التقرير أن الدور الأهلى فى مجال الرعاية الإجتماعية يتفوق على الدور الحكومى فى نفس المجال لأن هذه الجمعيات والصناديق الخيرية تقدم خدماتها لأصحابها المحتاجين مباشرة دون الحاجة لإراقة ماء الوجه او استيفاء أوراق واستمارات ومستندات وتلك الدائرة الروتينية الجهنمية التى تحتاجها الجهات الحكومية من أجل تقديم خدمات تقل كثيراً عن تلك التى تقوم بها الجمعيات الأهلية التى لو زادت مواردها وتحسنت أحوالها لكان دورها أفضل وأعمق تأثيرا.
ثم يبين حال الجمعية الزراعية فيذكر :
“توجد جمعية تعاونية زراعية مثلها مثل آلاف الجمعيات التعاونية الزراعية من المفترض ان تقدم خدماتها للحائزين فى مجال تدبير التقاوى المضمونة والأسمدة الكيماوية والمبيدات الحشرية، وتقديم النصح والمشورة لعشرات الفلاحين بمعرفة المشرفين الزراعيين.
لكن كحال كل الجمعيات فلا يشارك الفلاحين فى ادارتها واصبح دورها فى تحسين اوضاع الزراعة وحياة الفلاحين ضعيف “.
ثم يستعرض الاوضاع البيئية بميت شرف وكيف يؤدى عدم وجود صرف صحى الى تلوث الترعة المخصصة للقرية ، كما يستعرض حرائق قش الرز ، وينتقد اداء الحكومة فيقول :
“الغريب أن الحديث يقتصر فى هذه المناسبات عن نظافة سماء القاهرة وتحسين بيئتها دون الإشارة ولو من بعيد إلى البيئة فى الريف – ربما لأن الفلاحين هم المتهمون بإفساد البيئة لديهم وفى القاهرة ويغيب عن الذهن فى هذا الشأن ان سياسة الحكومة هى السبب وليس الفلاح “.
ويستعرض القسم الثانى من التقرير الانشطة الاقتصادية بالقرية فيستعرض مصادر وطرق الرى والنشاط الزراعى فيؤكد التقرير على :
– ضيق الحيازة المنزرعة بالنسبة لعدد السكان، حيث جملة المساحة المزروعة حوالى 425 فدان وعدد السكان 4000 نسمة ومعنى ذلك أن نصيب الفرد من المساحة الزراعية لا يتعدى 2.5قيراط فى حين المعدل العام فى مصر هو 7.4قيراط لكل فرد.
– الخلل الواضح فى توزيع الملكية الزراعية حيث تتركز الملكية فى أيدى 250 حائزا فقط من بين السكان.
– يحوز كبار الموظفين وأصحاب الأعمال الحرة – دون ارتباط حقيقى بالعمل الزراعى – نحو 25% من المساحة.
فى حين يوجد نحو 75%من الفلاحين بدون ملكية على الاطلاق ويعانون من عدم انتظام العمل باليومية، ويزيد من معاناتهم التوسع فى استخدام الميكنة الزراعية وخاصة لدى كبار الملاك وأصحاب المساحات الزراعية الواسعة نسبياً.
ويضاعف من معاناة هذه الفئة إرتفاع نسبة الأمية بينهم حيث أن 81% ممن لا يمتلكون أراضى زراعية وعملهم الأساسى الزراعة من الأميين والنسبة الباقية 19% يمتلك الواحد منهم عدة قراريط باستثناءات محدودة جداً.
وفى أوساط هذه الفئة تقع أغلب حالات عمالة الأطفال والتسرب من المدارس لفقدان الإدراك بأهمية التعليم من جهة وللحاجه إلى قروش هؤلاء الأطفال من أعمالهم البسيطة من جهة اخرى. ويستعرض انشطة اخرى مثل تربية الماشية والدواجن واثار تطبيق القانون 96 لـ92 على اوضاع المزارعين خاصة فيما يتعلق بدعم مستلزمات الانتاج الزراعى او امان الارض .
ويوضح هذا القسم اوضاع النساء بميت شرف فيؤكد التقرير على ان
فباستثناء من هن دون الثمانية عشرة من الأطفال تلميذات المدارس حتى المرحلة المتوسطة نجد أن عددهن 1078فتاة وسيدة يتوزعن فى شرائح إجتماعية وتعليمية ووظيفية مختلفة :
ويبين التقرير ان
– معظم المطلقات من الأميات.
– أغلب الآنسات من المتعلمات، مما يؤكد المقولة أنه كلما ارتقت الفتاة فى سلم التعليم كلما قلت فرصها فى الزواج وهى ردة ثقافية واجتماعية خطيرة تعود بالمجتمع الريفى عشرات السنين إلى الوراء، خلقتها الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية وجعلت الأبوين يفضلان خروج إبنتهم من المدرسة وزواجها (والراحة منها) عن استكمال تعليمها.
– 7% من الأرامل بدون عمل مما يزيد من أعباء الإعالة والمشقة الإجتماعية الملقاه على عاتقهن.
– تكاد لاتوجد حالة طلاق واحدة لموظفة أو عاملة بدخل ثابت كتأكيد على أهمية الوضع الإقتصادى للأسرة على استقرار الحالة الزوجية.
– العمالة النسائية غير المنتظمة يتباين أجرها وظروف عملها حسب:-
– موسم العمل: فترتفع الأجور نوعا ما فى موسم زراعة الأرز والقطن (إن وجد)، كما ترتفع نوعا فى الصيف عنها فى الشتاء حيث رواج أعمال البناء وفيما عدا ذلك تتزايد أعداد الأيدى العاملة عن حاجة العمل فتنخفض الأجور بشدة وهى قاعدة اقتصادية بسيطة فكلما زاد الطلب عن العرض ارتفع الثمن والغكس صحيح اذا كان المعروض اكثر من الطلب هبطت الاسعار.
– صاحب العمل: فلو كان الاتفاق مباشرا بين العاملات وصاحب العمل تزيد الأجور نوعاً ما أما فى حالة تدخل متعهد أنفار فإن الأجور تتناقص بشدة لان مايتقاضاه متعهد الانفار كسمسرة ياتى خصما من اجر العامل ذاته.
– نوعية العمل: الأعمال الزراعية غير مجزية فى أجورها وذلك للتدهور الذى يعانى منه أصحاب الأراضى أنفسهم، أما أعمال البناء وغيرها من الأعمال الشاقة فالأجور فيها أعلى إلى حد كبير وزذلك لكونها اعمال شاقة تحتاج لمجهود كبير ولايقبل عليها الكثيرون .
– يصعب إن لم يكن من المستحيل الحصول على بيانات تتعلق بمضايقات أثناء العمل سواء من صاحب العمل أو المقاول أو حتى الزملاء من العمال وخاصة ما تتعلق بحالات التحرش الجنسى لعدة أسباب:
– أغلب العاملات تمارسن العمل برفقة الزوج .
– المجتمع القروى مغلق بطبيعته ونادرا ماتعمل السيدات خارج القرية.
– نظرا لصغر حجم القريه تربط صلات القربى والنسب بين معضم العائلات.
– مجرد الحديث فى مثل هذه الامور ربما أدى الى إنهيار المنظومة الإجتماعية كاملة.
– الفلاحين والفلاحات والعمال والعاملات من أبناء القرية منسيون نقابياً وليست لهم أية حماية من أى جهة أو منظمة أو مؤسسة يلجأون إليها عند الشكوى أو للمحافظة على أجورهم أو رعايتهم صحياً أو اجتماعياً أو مادياً.
• وبعدها يستعرض التقرير فى القسم الثالث دور المرأة فى المشاركة السياسية واكد التقرير على اسباب عدم تلك المشاركة ومنها
– حالة الاحباط واليأس العام التى يمر بها الوطن .
– الضغوط الاقتصادية على الأفراد بسبب الارتفاعات الهائلة والمستمرة فى الأسعار والتى جعلت الفرد يلهث وراء لقمة عيش باتت عزيزة.
– عمليات التزوير المنظم لكافة أشكال الأنتخابات على مدى العقود الماضية.
– حالة ما يسمى بالاستقرار والتى أدت إلى الركود فى السوق السياسى المصرى.
– كل من هم فى نهاية العقد الرابع من العمر لم يروا فى سدة الحكم فى مصر سوى الحزب الوطنى الديموقراطى وحكوماته المتعاقبه مما خلق ما يشبه القناعة اليائسة (إن صح التعبير) أن لا مجال للتغيير.
تخلو ميت شرف من أى مقر لأى من الأحزاب السياسية – حتى المعروفة منها – كما تخلو من عضوية الأحزاب السياسية بكل أسمائها اللهم إلا الحزب الوطنى الديمقراطى.
وفى ظل هذا الصراع تغيب الجماهير النساء والرجال – صاحبة المصلحة – وتقف موقف المتفرج المحايد ولا فرق فى ذلك بين رجل وامرأة.
– لا مشاركة ولا اهتمام وغالباً ما تخلو صناديق الاقتراع ولجانه إلا من رجال الامن واتباعهم ليثبت ولاؤه للقيادات الأعلى وأحقيته فى محمول أحمد عز الانتخابى، والبعض الآخر يبذل قصارى جهده كى يبرهن أنه كان الأحق بذلك الموبايل الموسمى.
-لا تدخل السياسة فى دائرة اهتمامات المرأة على الإطلاق، فهى سيدة أسرية تهتم فقط بالزوج والأبناء والمنزل تبذل عمرها فى إسعاد الآخرين حولها دون النظر إلى أية مطامع أو مطامح شخصية بما فيها الطموح السياسى.
– فالمجتمع الريفى لازال مجتمعا ذكوريا ينظر الى المراة أو الفتاة نظرة قاصرة فليس لها حرية التواجد خارج المنزل إلا للتعليم أو العمل وحتى هذا التواجد يتم بإذن ولى الأمر، أى أنهن يساهمن فى وصول الرجال للمناصب القيادية فى الحزب أو حتى المجالس النيابية دون أن يكون لديهن الحق فى تحقيق ذلك لأنفسهن وليس من المتصور فى القرية أن تكون لفتاة أو سيدة عضوية حزبية مخالفة لزوجها أو والدها بافتراض أن لأى منهما مثل تلك العضوية.
– خلاصة القول أن المرأة الريفية مهضومة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية فهى بحق تعيش عصر الحريم بكل معنى الكلمة.
ويذكر التقرير تعبيراً عن كل ذلك انطباعات اليدات بالقرية فيقول :
” يتابع الناس فى بلدى جهود الناشطات السياسيات وجماعات حقوق المرأة على الاقل عبر التليفزيون وبرامجه ويلاحظون ارتفاع سقف المطالبات النسائية بحقها فى تولى رئاسة الجمهورية وتولى عدد اكبر من الوزارات وتخصيص عدد اكبر من مقاعد المجالس النيابية للمراة بل وحتى المطالب الاجتماعية كالمطالبة بمنع تعدد الزوجات وغير ذلك كثيرا فى حين يهملون مطالب القواعد النسائية من المحرومات والمقهورات والمعذبات فى ريفنا تسربا من المدارس واهمالا فى تقلد الوظائف حتى البسيطة منها وطحنا فى الحقول والمزارع تحت نيران الحر القائظ صيفا والبرد القارس شتاءاً.
وهؤلاء يطالبن بحقهن فى لقمة عيش كريمة وشربة مياه نظيفة وفرصة تعلم لايطاردهن فيها التسرب ووظيفة أو لنقل فرصة عمل بأجر كريم تكفيها شر الاحتياج الدائم لأولى أمر يؤيها وحياة زوجية غير مهددة دائما بعقلية سى السيد، تكون لها خلالها فرصة التعبير الحر.
– ويلفت التقرير الانتباه الى ضرورة التوقف عن الفصل المتعنت بين قضايا النساء وقضايا المجتمع فى النواحى السياسية والإقتصادية فقطار الدكتاتورية والفقر والبطالة وإرتفاع الأسعار وإنهيار المرافق والخدمات يدهس الجميع وتركيز الجهود النسائية فى تغيير النظرة المجتمعية إلى حقوق المرأة الإجتماعية فى التعليم والحرية وتوفير فرص العمل الكريمة وصيانتها لأنه لو حصل المجتمع على حقه فى الحرية السياسية والتنمية الإقتصادية المستدامة فسينعكس ذلك على الجميع رجالاً ونساءاً.
ويستعرض التقرير فى القسم الرابع اوضاع الاطفال العاملين بالقرية فيؤكد على ان :-
- قلة عدد الفتيات العاملات بسبب ان البنات أكثر انتظاما فى الدراسة من البنين فى هذه المرحلة من السن.
- عدم ذكر حالات تسرب من المدرسة فى الاستبيان لا يعنى كل الحقيقة حيث يجيب الطفل دائما بأنه منتظم فى الدراسة طالما يسمح له النظام بدخول الامتحان، ومعروف أنه فى مرحلة التعليم الأساسى غير مسموح بفصل التلاميذ بسبب الغياب.
– الفقر وكثرة أعداد الأسرة والجهل ليسوا أسبابا وحيدة لعمل الأطفال فى هذه السن ولكن الأسباب متعددة من وجهة نظر الأطفال وذويهم مثل:
- المدرسة ليست مكانا جاذبا للأطفال.
- طريق التعليم مسدود فى النهاية بالبطالة.
- التحرر من تحكم ولى الأمر فى المصروف.
- رغبة الطفل المبكرة فى الاحساس بحريته.
- الهروب من روتين العقاب المدرسى والدروس الخصوصية والالتزام.
- النجاح فى امتحان نهاية العام مضمون بفضل نظام التعليم فى الريف.
- لابد من وجود صنعة إلى جانب الشهادة وربما لهذا السبب يتجه معظم الأطفال إلى التعليم الفنى بعد الإعدادية إختصارا للطريق بغض النظر عن التفوق الدراسى أو عدمه.
من وجهة نظر بعض الآباء فإن عمل الطفل فى هذه السن يعلمه شئ من الرجولة المبكرة.
– يلاحظ أن معظم هؤلاء الأطفال يفتقدون القدوة حيث يجدون مدرسيهم وآبائهم الموظفون يمارسون عملا إضافيا ربما على حساب عمله الأصلى، فمثلا:
- عندما يجد التلميذ أن معلمه أو أبيه يقود توك توك أو سيارة فى أثناء عمله الرسمى.
- أو يجد أستاذه تلهيه تجارة الماشية والغنم عن عمله الأصلى.
- أو يجد مدرسه يعمل كل جهده فى سبيل تجميع أكبر عدد ممكن من التلاميذ فى سوق الدروس الخصوصية.
- أو بعضهم يخرج من المدرسة لخدمة أرضه أو زراعته.
- أو يرى مدرسته تنصرف عن واجبها تجاهه بملاعبة ومداعبة أبنائها داخل المدرسة وفى الأوقات الرسمية للدراسة فكيف يمكن ان يقتنع بالتعليم وادوار المدرس والاب فى التعليم والتربية
بعدها يستعرض القسم الخامس قضايا التسرب من التعليم ويؤكد على ان ذلك يؤدى لارتفاع جرائم الاطفال الشوارع والمشردين . وفى هذا السياق يؤكد التقرير علىك “ارتفاع الأسعار وتدهور قيم الدخول الحقيقية للأسرة، وإنخفاض الدخل الفردى لولى الأمر أديا إلى فقدان القدرة على الإنفاق على مستلزمات الدراسة ومن ثم يصبح الحل الوحيد هو سحب الأبناء من المدرسة والقائهم فى سوق العمل للمساندة فى دخل الأسرة ورعايتها أو فى أدنى الاحتمالات توفير نفقات المدرسة. ويتشدق البعض بمجانية التعليم – وهوشعار طيب – ولكن التدقيق فى الأمر يلقى مزيدا من الوضوح
كما يؤكد على ان
- النزاعات والخلافات الأسرية وانصراف كل من الزوجين لتصفية حساباته مع الآخر مع غياب هيئة إجتماعية لحل المشاكل الأسرية ومن ثم تراجع الاهتمام بمتابعة الأطفال ومراعاة احتياجاتهم الدراسية.
- إرتفاع معدلات الطلاق وتشتت الأطفال بين الزوجين وخاصة اذا كانا من محال اقامة مختلفة، وفى هذه الحالة يراعى كل طرف الحصول على أعلى المكاسب وتجنب الخسائر، دون مراعاة شعور الطفل واحساسه وانسجامه مع أقرانه فى ظل عملية التنقل – المكيدية – بين المدراس.
- تدنى الإحساس بأهمية التعليم فى الترقى فى السلم الاجتماعى – كما كان الحال فى الماضى القريب – ومن ثم تراجع اهتمام أولياء الأمر حتى المتعلمين منهم بالعملية التعليمية وأصبح تأمين المستقبل عملية مالية اقتصادية، كما أصبح الشكل الاجتماعى رهن الأوضاع المالية للفرد. كما يؤكد التقرير على ان العوامل الصحية تؤثر على تزايد نسب التسرب من التعليم حيث لا رعاية تذكر ممن يعانون من بطئ النمو الفعلى والامراض النفسية والاطفال المعاقين .
حتى ان الوزارة قررت وضع فصل فى الدور الارضى للمعاقين الا ان ذلك لا يتم بدعوى قلة الامكانيات ويؤكد التقريرعلى ان هناك مشاكل عامة فى الريف تؤدى لزيادة نسب التسرب من التعليم مثل
- ارتفاع كثافة الفصول الدراسية.
- تدنى المستوى التربوى والعلمى لدى كثير من المعلمين.
- صورية الأنشطة المدرسية – الورقية غالبا – واقتصار العملية التعليمية على التلقين والحفظ للمواد العلمية بغرض استرجاعها وقت الامتحان.
- كآبة الجو المدرسى العام.
- تخلف نظم الامتحانات والتى لم تطلها أياً من محاولات التطوير والتى تعتمد على الحفظ مما يعزز من أهمية الحفظ والتلقين فى عمليات التعليم. ويستعرض التقرير اسبابً اخرى لزيادة نسب التسرب منها اسباب سياسية ونفسية وتعدد انماط المدارس .
ثم يستعرض التقرير فى القسم الاخير وتحت عنوان ” هل يمكن تغيير وجه الحياة فى ميت شرف ليستعرض عدة توصيات واحلام بسيطة للاهالى كى يتم تحسين اوضاع الحياة والمشاركة والنساء بالقرية كان اهمها :-
- ردم الترعة بالقرية وبناء سور ملعب كرة قدم الخاص بمركز الشباب
- بناء المدرسة الاعدادية وانشاء طريق بدلاً من خط السكك الحديدية الذى تم الغاؤه
- دعم الجمعيات الاهلية للقيام بتمكين وتشغيل النساء وفتح مكتب البريد لوقف مرمطة كبار السن
- انشاء وحدة صحية ريفية
- تثقيف الاهالى وتوعيتهم بدور المرأة فى المشاركة بمؤسسات المجتمع المدنى بالقرية وانشاء مشروعات تنموية لتشغيلها ولتحسين اوضاعهن.
- بناء المدرسة الاعدادية وحل مشكلات عملية التعليم بالقرية لتحسين اوضاع الاطفال بالمدارس ومنع تسربهم من التعليم
وفى النهاية يؤكد التقرير على ان للاهالى أحلام عامة يشاركون فيها كافة أبناء الوطن مثل التداول السلمى للسلطة والغاء قانون الطوارئ وكفالة الحق فى التنظيم والتجمع والمشاركة والتنمية وامان الارض والسكن والرعاية التعليمية والصحية والخدمات العامة لكفالة حياة كريمة لكافة المواطنين وإن تحققت هذه الاحلام ظفر بها جميع المواطنين واهالى ميت شرف نساء ورجال ويأمل التقرير ان تتحقق كى تسع مصر المحروسة كل ابناء الوطن وتحقق احلامهم فى العيش بامان وكرامة وحرية .
يمكنكم الحصول على نسخة كاملة من التقرير من مقر المركز او موقعنا على الانترنت
للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالمركز
ت: 27877014- 202+ ف: 25915557-202+
البريد الإلكتروني:
Lchr@thewayout.net – lchr@lchr-eg.org
Website:
www.Lchr-eg.org