8/4/2009
- عبدالله خليل : بدون الحكم الرشيد ومكافحة الفساد لاتوجد حقوق الإنسان
- جمال عيد : حرية الرأى والتعبير فى مصر تراجعت للخلف واصبحت من سىء الى أسوء
- حسام بهجت : أوضاع حرية الدين والمعتقد إنتهاكات مستمرة
- فريدة النقاش : المرأة فى مصر مواطن من الدرجة الثانية
- محمد زارع :23 الف معتقل فى السجون بسبب قانون الطوارئ
- عصام شيحة : خطوة للأمام وخطوتين للخلف أبلغ تعبير عن حالة مصر
- محمود قنديل : ان الحقوق المصرية محاطة بمناخ من الرعب
- مجدى حلمى : هناك مطاردة بين السلطة والصحفيين
- معتز الفجيرى : مصر تكرس ….الدولة السلطوية
أكد حقوقيون ونشطاء أن حالة حقوق الإنسان فى مصر يمكن وصفها ببساطة بإنها ترجع الى الخلف وجرى فى المكان وإن الحياة الدستورية فى مصر (مشكلة) .وقانون الطوارئ الذى تعيش فية مصر منذ سنوات … أصبح بمثابة “الكلابش” الذى يقبض على جميع مناحى الحياة فى مصر والتي يأتى فى مقدمتها إنتهاكات حقوق الإنسان المتمثلة فى الحرية وإبداء الرأى جاء ذلك فى ورشة عمل مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدنى بمناسبة صدور عدد من التقارير الدولية والمحلية التى تصف أوضاع حالة حقوق الإنسان فى مصر وقرب صدور التقرير الخامس للمجلس القومى لحقوق الإنسان .
حيث أكد المشاركون فى الورشة التى حملت عنوان “مناقشة أوضاع حالة حقوق الإنسان فى مصر الأن”…بأن المسيرة الحقوقية فى مصر تتراجع من سئ الى أسوء .
وقال المشاركون فى الندوة التى أدارها الكاتب وحيد عبد المجيد نائب رئيس مركز الاهرام للدراسات السياسية وشارك فيها بالنقاش نخبة من الحقوقيين وهم جمال عيد المدير التنفيذى للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان والناشط الحقوقى معتز الفجيرى المدير التنفيذى لمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان وحسام بهجت المدير التنفيذى للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية والكاتبة فريدة النقاش مدير ملتقى تنمية المرأة والخبير الحقوقى عبدلله خليل والناشط الحقوقى محمود قنديل ومجدى حلمى مستشار تحرير جريدة الوفد والحقوقى عصام شيحة المحامى بالنقض ورئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى محمد زارع .
فى البداية أكد الخبير الحقوقى عبدالله خليل أن حالة حقوق الإنسان الآن تختلف عن الماضى وعن العام الذى سبقه وقد فكرنا كحقوقين فى إعداد خطة وطنية لدراسة أوضاع حقوق الإنسان وهى فكرة ليست وليدة بل سبقتنا اليها الدول مثل جنوب أفريقيا التى قامت بوضع خطط وطنية لتحسين حالة حقوق الإنسان وليست هذة الخطط “خطط دولة” وإنما خطة حقوقية لمحاولة دمج وضعية حقوق الإنسان .
وأكد خليل أنه إذا لم يكن هناك حكم رشيد ومكافحة للفساد فلن يكون هناك حقوق إنسان .والخطة الوطنية التى نسعى لتنفيذها بدأت بين منظمات المجتمع المدنى وبدأت فى وضع مسودة مشروع الخطة المتمثل فى وصف وضع حقوق الإنسان ونشر وتعزيز أهداف حقوق الإنسان وتم وضع آلية للتنظيم والمتابعة . وفى نفس السياق إستعرض حسام بهجت المدير التنفيذى للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية أوضاع حرية الدين حيث أكد هناك إنتهاكات بشأن هذا الملف تتمثل فى الإنتهاكات الأمنية والملاحقات القضائية والتوتر الطائفى والعنف الطائفى فى المجتمع .
هذا بجانب القوانين والسياسات والممارسات الرسمية وإن الدولة مصدر هذه الإنتهاكات والأجهزة الأمنية مسؤلة مسؤلية مباشرة عن ذلك .وتجسد ذلك قانون العقوبات خاصة فى العام الماضى حيث شهد إستخدام المادة (98 البند و) ملاحقة المواطنين والقاء القبض عليهم بسبب معتقداتهم خاصة في التدوين وتم استخدامها عام 2008 مع المدون هاني نظير وهاني عبد الرحمن .
وحاولت المبادرة المصرية بالطعن على تلك المادة ولم يتم تحويل الامر حتى الأن للمحكمة الدستورية رغم تعارض تلك المادة مع مواد الدستور المصري 46و48.
وقال بهجت ان الملاحقة القضائية استمرت خلال الشهور السابقة ضد كتاب ومفكرين بتهمة التعبير عن اراء مخالفة للدين وعلى راس هذه الاحكام سحب جائزة الدولة التقديرية من الشاعر حلمي سالم .
وأضاف بهجت ان العنف الطائفي مستوى من مستويات الإنتهاكات التي تمارس ضد حرية المعتقد والمشهد الطائفي ،،وما حدث للبهائيين الأسبوع الماضي في سوهاج وما حدث في الأسكندرية خير دليل على سوء الاوضاع وهو ما يؤكد اتساع الرقعة الجغرافية للعنف الطائفي واتساع في وتيرته امام فشل الإستجابة للضحايا وعدم تلقيهم اي تعويض عن اي عنف طائفي بل تم الإكتفاء بجلسات الصلح العرفي والتي اصبحت الكنيسة متورطة فيها .
وترى الكاتبة الصحفية فريدة النقاش ان انتهاك الحقوق بالنسبة للمرأة في مصر انتهاك مضاعف بإعتبارها مواطنة وإنتهاك مرة أخرى لأنها إمرأة والنموذج في ذلك المواطنة “وفاء قسطنطين ” التي أعلنت إسلامها وبعد عودتها للكنيسة لم يعرف اين هي حتى الان وهذا انتهاك حقيقي وصارخ للمواطنة من ناحية وانتهاك للمجتمع الأسري بالنسبة لحرية المرأة من ناحية أخرى . ومن هنا فالمراة المصرية تتعرض لإنتهاك وجودي وليس فقط انتهاك حقوقي .
وأكدت النقاش ان حقوق المرأة منتهكة في ظل قانون الأحوال الشخصية المصري- كذلك تعاني إضطهاد في العمل والقوانين وأصبحت المرأة في مصر مواطن من الدرجة الثانية وأصبحت سلعة تروج للإعلانات والأغاني الهابطة وخلافه .
وأكد الحقوقي محمد زارع في حديثه عن انتهاك قانون الطوارئ لحالة حقوق الإنسان ان قانون الطوارئ في كل دول العالم إستثنائي من الدرجة الأولى ولكنه للأسف في مصر مستمر منذ عام 1981 وبسببه هناك قيد للحريات العامة للمواطنين وأصبح لوزير الداخلية صلاحيات اعتقال اي شخص حتى وصل عدد المعتقلين لدينا الى 23الف معتقل تقريبا حسب احصائيات المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وتسبب هذا العدد الضخم في مشاكل عديدة داخل السجون .
وبسبب الطوارئ أصبحت مصر من اكبر الدول في معدلات الجريمة في العالم كله ويتضح ذلك من عدد المسجلين خطر في قضايا الأداب والمخدارت وخلافه وأصبح المواطن الذي يدخل السجن حرامي صغير يخرج منه حرامي كبير.
ورأى عصام شيحه الحقوقي والمحامي بالنقض ان حالة حقوق الإنسان في مصر توصف ببساطة انها محلك سر أو جري في المكان –كما انها خطوة للأمام وخطوتين للخلف . والدليل على ذلك التعديلات الدستورية الأخيرة والتسريبات الأخيرة التي أثارتها بعض الصحف بشأن ملامح مشروع قانون الإرهاب الذي يسعى للأسف الى خنق الحريات وتقييد الديمقراطية ويعود بمصر خطوات الى الخلف وأصبحنا امام مشروع فضفاض وواسع ولابد للحكومة ان تطرح مشروع قانون الإرهاب الجديد الى الرأي العام والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني لمناقشته لما يمثله من خطورة على الحياة السياسية والرأي العام في مصر .
وفي إطار البحث عن طرف الخيط المفقود رأى جمال عيد المدير التنفيذي للشبكة العربية للمعلومات حقوق الإنسان أن حرية الرأي والتعبير في مصر تراجعت الى الخلف وأصبحنا نسير من سئ الى أسوء في مجال حرية التعبير حتى وصلنا الى حالة الجحيم في 2007 وفي 2008 أُضيف الى هذا الجحيم كارثة أخرى هي قضايا الحسبة ضد المعارضين وأضيف الى ذلك قضايا حظر النشر وقضايا ملاحقة المدونين وإستخدام قانون الطوارئ ضدهم .
وأكد معتز الفجيري ان التوسع في إستخدام حالة الطوارئ ضد الحياة الدستورية اصبح مبالغ فيه وأصبحت مصر تبحث عن تحالفات عابرة للعقارات وأصبحت تقدم مبرراتها لتكريس مفهوم السلطة والسلطوية وأصبح حلفاء مصر في هذا الشأن دول مثل كوبا وايران وروسيا وكل الدول ذات السمعة السيئة في مجال حقوق الإنسان .
وقال محمود قنديل ان الحقوق المصرية محاطة بمناخ من الرعب في المجتمع من خلال صور التعذيب وعدم حماية حقوق الإنسان والتعذيب المنهجي الذي يمارس بشكل يومي بل وصل الأمر الى البطء في عرض الضحايا على الطب الشرعي والتأثير على الشهود في تغيير أقوالهم امام المحكمة خاصة في القضايا ضد الضباط وعند قيام النيابة العامة بتنفيذ عقوبات الحبس للضباط وأفراد الشرطة يكون فقد انتهت نصف مدة العقوبة وقضية عماد الكبير والحكم فيها خير شاهد ودليل.
وراى مجدي حلمي ان هناك مطاردة بين السلطة والصحفيين ومن هنا ندفع ثمن حرية الرأي والتعبير حتى أحتلت مصر المرتبة 115 في تقرير منظمة الشفافية العالمية .
مؤسسة عالم واحد