تلقى مركز الارض لحقوق الانسان شكاوى صيادى ادكو والتى يتضررون من قيام رجل اعمال يدعى توتو بالتعدى على مياه بحيرة ادكو بمحافظة البحيرة وذلك بعمل حوزة سمكية داخل البحيرة على مساحة 100 فدان وتقع تلك المنطقة المعتدى عليها بمنطقة الصيد الحر ويصطاد منها صغار الصيادين وشباب الخريجين وتفتح ابواب الرزق لهم ومع ذلك يقوم المعتدى بممارسة البلطجة ضد الصيادين ومنعهم من الصيد ضارباً بالقانون والدستور عرض الحائط ولا يقوم بتطبيق الا قانون القوة والبلطجة واستغلال النفوذ .
وتؤكد شكاوى الصيادين ان رجل الاعمال المذكور وصاحب النفوذ قام بالتعدى على مناطق اخرى بمنطقة نمرة 5 خلف مدرسة الزراعة الثانوية من الناحية الشرقية ويقوم “بالاستيلاء على ارزاقنا ويحرق مراكبنا ويسرقها ويقطع شباك الصيد الخاصة بنا ويطردنا من البحيرة ويطلق النيران والبلطجية علينا وقد تم عمل اكثر من 15 محضر ادارى و14 جنحة لإثبات كل تلك التعديات .ولكن معظم هذه المحاضر تختفى بعد تحريرها .
ويؤكد بعض الصيادين بأنهم فوجئوا بمن يدعى / ناصر توتو وآخرين من عائلته ومن ورائهم محمد صبح رجل الاعمال اخر ومقيم بالمعدية يقومون بالتعدى علينا بالضرب وحرق مراكب الصيد وسرقتها وحاولوا اغتصاب المنصب الا اننا تصدينا لهم وتحرر بذلك محاضر كثيرة بمركز شرطة ادكو لكن تعدياتهم لم تتوقف .
ويقول صياد اخر شرع ناصر توتو وآخرين فى عمل جسور وسحب المياه تمهيداً لعمل وإنشاء مزرعة سمكية جديدة خارج القرار الوزارى رقم 329 لسنة 85 وبالمخالفة للقانون 124 لسنة 83 وعليه تم تحرير محاضر من قبل الهيئة العامة للثروة السمكية بالمعدية ضد ناصر توتو وآخرين لتعديهم على بحيرة ادكو لكن المحاضر لم تثنيه عن استكمال التعدى .
كما ان المعتدى يمنع الصيادين من ممارسة الصيد فى البحيرة ويعتبرها ملكية خاصة له ولا يجوز لهم الاقتراب منها ولا يهمه أى سلطة أو قرار يصدر بإزالة التعدى !.
ليس هذا فحسب بل ان الهيئة العامة للثروة السمكية والجهات المختصة اصدرت قرارات بإزالة هذه التعديات لمخالفتها لأحكام القانون وكان اخرها القرار رقم 336 والذى لم يتم تنفيذه الا على الورق فقط وبطريقة صورية .
ويؤكد صيادين آخرون “ظلت التعديات مستمرة فقمنا بعمل محضر بمركز شرطة ادكو رقم 1991 لسنة 2008 لنبين تلاعب المسئولين فى الازالة وتقدمنا بطلبات اخرى وشكاوى الى السيد الدكتور وزير الزراعة بأرقام 31746 ، 32003 ،34980 ،47621 ،3392
ونفاذاً لتلك الشكاوى تم مخاطبة الهيئة العامة للثروة السمكية من قبل وزير الزراعة للتنبيه عليها بتنفيذ قرارات الازالة– الا ان الهيئة العامة للثروة السمكية التزمت الصمت حتى تاريخه ، كما خاطب الوزير مديرية الزراعة بدمنهور بعمل اللازم قانوناً بعد المعاينة على الطبيعة واسترجاع مياه البحيرة المنهوبة .
وعلى الرغم من صدور قرار ازالة للتعديات رقم 336 لـ2008 وقرار ازالة اخر برقم 135 لسنة 2009 من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية لإزالة تعدى ناصر توتو الذى تعدى على مساحة مائة فدان من بحيرة ادكو.
وبالرغم من صدور قرار جديد من الهيئة العامة للثروة السمكية برقم 178 لـ2009 لسرعة تنفيذ قرارات الازالة السابقة وإزالة التعدى على البحيرة لكن حتى الان لم يتم تنفيذ تلك القرارات بسبب تواطؤ شرطة المسطحات وموظفى الهيئة لصالح المعتدى على مياه الصيد الحر حيث يقوم موظفى الهيئات بتنفيذ قرارات الازالة على الورق فقط ويظل التعدى موجود ومستمر تحت بصر وعلم الكافة .
ويؤكد ذلك التواطؤ ان قرارات الازالة حددت للازالة وقت لا يقل علن مائة ساعة باعتبار المساحة المعتدى عليها لا تقل عن مائة فدان الا ان قرارات الازالة التى تتم على الورق اكدت ازالة التعدى خلال يوم واحد على الرغم من ان اليوم لا يزيد عن 24 ساعة فكيف تم ذلك .
والمركز اذ يتقدم لوزير الزراعة ورئيس هيئة الثروة السمكية باتخاذ الاجراءات اللازمة لإزالة التعدى على مياه بحيرة ادكو والمخصصة للصيد الحر ولصغار الصيادين وشباب الخريجين فانه يطالبهم بسرعة تنفيذ قرارات الازالة على الطبيعة بالفعل والواقع وليس على الورق فقط ومعاقبة الموظفين المتورطين مع المعتدى حرصاً على حقوق صغار الصيادين فى الصيد الامن .
كما يطالب مؤسسات المجتمع المدنى وجمعيات الصيادين وأعضاء مجلس الشعب والشورى بالتضامن مع الصيادين لتنفيذ قرارات ازالة التعدى على بحيرة ادكو حرصاً على حقوقهم فى الصيد الامن الحر والحياة الكريمة ووقف اهدار مواردنا الطبيعية.
لمزيد من المعلومات رجاء الاتصال بالمركز
البريد الإلكتروني:Lchr@thewayout.net – lchr@lchr-eg.org
الموقع : www.Lchr-eg.org