24/6/2008
فى 23/06/2008م قتل فى مدينة بلدوين بمحافظة هيران وسط الصومال السيد محمد حسن كلميه مسئول مركز البحوث والمشاورة فى الصومال المختصر بـCRD إثر هجوم مسلحين اثنين, وأطلقا النار عليه, فأرداه قتيلاً, ولاذا بالفرار.
ونقل عن شهود عيان أن القتلة بعد ما نفذا العملية, وبدءا الهروب, قاما أيضاً بقتل شاب يعتقد السكان أنه عرفهما, وأطلقا النار عليه لكى لايكشف النقاب عنهما فتوفى على الفور.
السيد محمد حسن كلميه مسئول مركز البحوث والمشاورة فى الصومال كان معروفاً فى الأقاليم الوسطى الصومالية حيث كان مسئول CRD فى إقليم هيران, وشارك بمصالحة عدة قبائل تقاتلت فى المحافظة والأقاليم المجاورة لها.
فى 11/07/2005م قتل فى العاصمة الصومالية مقديشو السيد عبد القادر يحيى على رئيس CRD أنذاك حيث هاجم منزله مجهولون مسلحون تسليحاً جيداً, وداهموا منزله بقوة بعد التغلب على حراسه الشخصيين.
من جانب آخر اختطف قراصنة صوماليون فى شمال شرق الصومال خاصة فى مدينة لاسقرى من محافظة سناج ثلاثة أشخاص أروبيين مكونيين من زوج وزجة وابن لهما حيث كانوا فى رحلة سياحية قرب خليج عدن والبحر الأحمر, ونزولهم إلى الأراضى الجبلية الوعرة, لكن أعيان المدينة بدأوا بجهود تتعلق حول إطلاق السياح الأجانب, فيما ذكر رئيس محافظة سناج محمود سعيد نور بأن قواتهم طوقت الخاطفين والمحتجزين, وطالبت منظمات المحتمع المدنى الصومالى باطلاق سراح الأجانب بسلام.
بعد انهيار المؤسسات الحكومية الصومالية عام 1991م اختلط الحابل بالنابل, وكل من فى يده بندقية اتجه إلى حيث شاء, وحتى الآن لايرى من فى وسعه وباستطاعته إعادة الأمن والأمن والإستقرار إلى الصومال.
القتل, النهب, الإغتصاب, الإختطاف وما لايحصى من تعديات أخرى وقعت فى الصومال ولازالت تجرى, والعالم ما زال يتجاهل, ولاصاغى لصيحة الشعب الصومالى الذى لاتحصى معاناته.
على سبيل الميثال, حياة المدنيين الصوماليين فى خطر فى كل لحظة, خطر ياتى من الحروب المستمرة والتى تحمل إسماً جديداً من حين لآخر, وخطر يأتى من تضخم الأسعار الضرورية فى وقت سادت البطالة غالبية الشعب الصومالى, ونتج تضخم الأسعار من سببين هما: كثرة القراصنة الصومالية فى المحيط الهندى والبحر الأحمر مما أدى إلى قلة السفن المتجهة إلى الصومال, وسبب هذا بقطع المواد الغذائية المستوردة من الخارج حيث وصل الكيس من الأرز أكثر من ستين دولار أمريكى حيث كان قبل مشكلة القراصنة 18-20 دولار أمري.
والسبب الأخر هو: أن الحكومة الإنتقالية فرضت ضرائب قوية على البضايع المستوردة من الخارج, فيما لجأ بعض رجال الأعمال بوقف التجارة حيث هرب أغلبهم إلى الخارج بعد اتهامهم بقربهم من المحاكم الإسلامية, وهناك مشكلة أخرى هى: أن قوات الحكومة الإنتقالية أقاموا حواجز على الطرق, ويجبرون سايقى الشاحنات وسائقى حافلات الركاب بدفع مبالغ ليست مشروعة, فى وقت دفع السائق المبلغ المطلوب لبلدية مقديشو وفى يده سند القبض يلتقى بعد عدة أمتار حاجزاً يريد حصته القهرية, وإن قال “دفعت المبلغ وهذا هو سند القبض” يقول الجندى “لاتهمنى”, وكل هذا سبب إرتفاع كل شىء فى الصومال, وهذا خطر لاتباليه الحكومة الإنتقالية التى تزعم أنها تدير البلاد, حيث لم تستطع فقط بمنع قواتها بقتل الشعب ونهب ممتلكاته.
من المشاكل العجيبة التى دأبتها قوات الحكومة الإنتقالية هى: نهب الهواتف النقالة من المارة, حيث يقومون بتوقيفهم بدعوى التفتيش عن السلاح, والهذف نهب جوال المواطن المدنى, هذه الظاهرة اصبحت شائعة فى الصومال والحكومة الإنتقالية محيطة علماً لكن الشعب يتهمونها بأنها لاتدفع الرواتب اللازمة للقوات ومن ثم قاموا بنهب الشعب.
جمعية مراقبة العدل