بيان صادر من الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان بمناسبة عقد مجلس الأمة جلسة خاصة لقضية البدون “عديمي الجنسية “

في البداية تتقدم الجمعية الكويتية لحقوق الانسان بالتقدير لمجلس الامة الموقر لعقده جلسة خاصة لمناقشة قضية البدون في الكويت، و هي تعد من أهم قضايا حقوق الانسان في البلاد، وقد مر عليها أكثر من أربعة عقود دون أن تحل، والقضية التي لم تتمكن المجالس النيابية المتعاقبة من توفير الحل المناسب لها، وهي قضية أساءت لسجل الكويت في تقارير حقوق الإنسان الدولية .

لايخفي على أحد حجم المشاكل اليومية التي تعاني منها هذه الفئة من المجتمع الكويتي ، فإستناداً إلى البيانات شبه الرسمية، هناك أكثر من 100 الف من البدون الذين يعانون من حرمانهم من أبسط حقوق الإنسان التي أقرها الدستور الكويتي والمواثيق الدولية التي اعتمدتها دولة الكويت، كما أنها تتناقض مع الشريعة الاسلامية .

والإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يعتبر وثيقة ملزمة لجميع الدول الموقعة عليها ينص في المادة 15 منه على حق كل فرد في التمتع بجنسية ما , كما يدعو إلى حقوق أساسية لكل إنسان بغض النظر عن أصله أو جنسه أو عقيدته.

إننا ضمن التزامنا بمسؤوليتنا تجاه إخوة لنا ولدوا وعاشوا معنا على هذه الأرض ، ندعو مجلس الأمة والحكومة إلى الإسراع في حل هذه القضية الإنسانية حلاً جذرياً دون تأخير، بحيث تتم من خلاله مراعاة الجوانب الإنسانية مثل الحق في التعليم والعلاج والعمل والحصول على وثائق ثبوتية رسمية.

وتطالب الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان بإنضمام دولة الكويت إلى جميع المواثيق الدولية الخاصة بالتعامل مع أوضاع “البدون” ، وتحديدا اتفاقية الأمم المتحدة بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية عام 1954 وإتفاقية الأمم المتحدة بشأن خفض حالات انعدام الجنسية عام 1954 .

الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان