نشرة اعلامية فلاحين فى مواجهة مدعيين الملكية وقوات الشرطة وتواطؤ الاجهزة من أجل الاستمرار فى زراعة اراضيهم

3/ 4 / 2008

تلقى مركز الأرض شكاوى عشرات الفلاحين المقيمين بعزب محرم به وأشرف البارودى والكوم ومحله تابع والهوانم ومسعود الباص وكفر محله داود التابعين لمركز الرحمانية بمحافظة البحيرة .

وتفيد الشكاوى بتضرر الفلاحين بسبب ظهور بعض مدعين ملكية اراضيهم وتلفيق القضايا والاحكام ضدهم للاستيلاء على مساحة 63 فدان متفرقة بهذه العزب السبع فى محاولة منهم لاجبار الفلاحين على ترك اراضيهم الزراعية.

ويذكر الفلاحين ان المشكلة بدأت مع ظهور السيدة/ زينات كمال البارودى عام 1999 تطالب بملكية الـ63فدان الموجودة فى السبع عزب سالفة الذكر على مساحات من الأرض متفرقة ومتنوعة ما بين 23 فدان فى عزبة محرم/ و13 فدان بعزبة أشرف البارودى وباقى المساحة موزعة على باقى العزب مدعية بانها الوريثة الوحيدة لمالك الارض الاصلى قبل استيلاء الاصلاح الزراعى عليها وتوزيعها على الفلاحين

وبالفعل أستطاعت بالطرق الملتوية إلغاء حيازات الفلاحين وعمل بطاقات حيازة جديدة للأرض بإسمها بالجمعية الزراعية وبموجب بطاقات الحيازة قامت ببيع الأرض للعديد من تجار الأراضى ومدعين الملكية . واستمر الحال كما هو عليه الفلاحين واضعى اليد على الأرض يقومون بزراعتها ، ومشترين الأرض لديهم بطاقات حيازات بالجمعية الزراعية ويقوموا بمقتضى هذه الحيازات بالحصول على التقاوى والأسمدة من الجمعية ولا يحصل عليها الفلاحين الذين يزرعون الأرض ويمتلكونها ويضعون يدهم عليها منذ اكثر من خمسين عام !!!!.

ووفى تطور للصراع الدائر بين الفلاحين ومدعى الملكية على الأرض المتنازع عليها، وبعد أن قامت مدعية الملكية ببيع الأرض المتنازع عليها باسعار زهيدة (ثمن الفدان الواحد يزيد عن مائة الف جنيه تقوم ببيعه بثمن يقل عن حوالى عشرين الف جنيه ) للمتاجرين بالأراضى الذين يقوموا بتهديد الفلاحين بسطوتهم ونفوذهم لارهابهم واجبارهم للخروج من أراضيهم إلا أنهم لم يفلحوا حتى الآن فى إنتزاع الأرض من الفلاحين، وقام المشترين الجدد للأراضى ( مدعين الملكية) بسلوك دروب مختلفة وقصص متنوعة للإستيلاء على الأرض وطرد الفلاحين منها. حيث قام بعض المشترين بالحصول على أحكام بتسليم الأرض من الفلاحين، فى نفس الوقت تمكن الفلاحين من استصدار أحكام بإستلام الأرض أيضاً .

ايضاً قام البعض الآخر من مدعين الملكية برفع قضايا الطرد على الفلاحين لعدم سداد الاجرة .

فعلى سبيل المثال قام المدعو/ بدر فتح الله أبو خيار (مدعى ملكية) والذى قام بشراء 22 فدان فى عزبة محرم به بالحصول على أحكام بتسليم الأرض من الفلاحين. فى حين قام المدعو/ أحمد محمود عوض (مدعى ملكية) والذى قام بشراء 13 فدان فى نطاق عزبة البارودى بالحصول على أحكام قضائية بطرد الفلاحين لعدم سداد الاجرة ، وهكذا قام مشترين الأرض من مدعية الملكية باللجوء إلى طرق متنوعة بغرض الإستيلاء على الأرض وطرد الفلاحين من اراضيهم .

والجدير بالذكر أن الشرطة بمركز الرحمانية تواطأت مع مشترين الأرض، حيث قامت بتأجيل تسليم الأرض للفلاحين والذين صدرت لهم احكام بتسليم اراضيهم إلى تاريخ لاحق على تاريخ تسليم الأرض لمدعين الملكية، كما تقوم بعض قوات الشرطة بالذهاب إلى الفلاحين يومياً لإستنزافهم وإبتزازهم مالياً وتهديدهم حيث يذكر الفلاحين ” ماذا سنفعل امام ملاحقات المخبرين والضباط الذين يطاردونا فى الحقول دون سبب ولا يتركونا الا اذا دفعنا اجرة التوكتوك والشاى وكيلو لحم).

هذا وقد رفضت الجمعية الزراعية استخراج بطاقات حيازة للفلاحين بناء على أحكام التسليم التى صدرت لهم بالمخالفة للقانون مما دعا المركز للتقدم بشكاوى ضد الجمعية لمخالفتها نصوص القانون ورفضها استخراج بطاقات حيازة للفلاحين واضعى اليد والمالكين للارض، كما تقدم المركز بطلب لقاضى التنفيذ لوقف تنفيذ أحكام تسليم الأرض لمدعين الملكية لحين الفصل فى الدعاوى الموضوعية.

ويطالب المركز وزير الداخلية، وزير الزراعة، بالتدخل لحماية الفلاحين ووقف اساءة معاملتهم وارهابهم لاجبارهم على ترك اراضيهم كفالة لحقهم فى زراعة اراضيهم بأمان .

كما يطالب المركز كافة مؤسسات المجتمع المدنى بالتضامن مع فلاحى عزبة محرم والعزب المجاورة لها فى مطالبهم العادلة لحماية حقوقهم فى الامان والمساواة والعيش بحرية وكرامة

لمزيد من المعلومات رجاء الاتصال بالمركز