4/5/ 2008
يتضرر الفلاحين بمنطقة النوبارية من سياسات وزارة الزراعة المتخبطة والمتعسفة تجاه حقوقهم بسبب قيام مؤسات الوزارة بتوزيع اراضى المنافع على المحاسيب واصحاب النفوذ وذلك فى تعدى على حقوق الفلاحين وشباب الخريجين .
ويؤكد فلاحين النوبارية فى شكواهم بوجود حوالى 70 الف فدان بالمنطقة مقسم معظمها الى احواض مساحتها عشرين فدان موزعة على 8 فلاحين بمعدل فدانيين ونصف لكل فلاح وتصل لها المياه عبر ماكينات لرى هذه المساحات المحددة فقط، وهناك مساحات اخرى داخل كل حوض تتراوح بين خمسة افدنة الى سبعة افدنة حددت عند تقسيم هذه القطع كمنافع للارض وليست للزراعة ولكن سياسات الحكومة التى ترفع شعارات …. الاتجار والتربح من الارض والارباح مقابل الزراعة والانسان …. بدأت فى بيع هذه الارض المنافع بصرف النظر عن طريقة ريها أو مخالفتها للاجراءات والقانون والمصلحة العامة أو كون بيعها يؤدى للتعدى على الاراضى المنزرعة للفلاحين المجاورين لها مما سيؤدى لتبويرها وتؤكد بعض مصادر الفلاحين بأن هذه الارض المنافع بالنوبارية تبلغ حوالى 30 الف فدان يتم توزيعها الان على المحاسيب والتجار واصحاب النفوذ مما سيؤدى لمزيد من العنف والصراع فى تلك المناطق خاصة على مياه الرى .
وفى نموذج حالة لتلك المشكلة تلقى المركز شكوى عشرات الفلاحين من قرية الإمام مالك التابعة لوادى النطرون-جهاز مبارك للخريجين بمدينة النوبارية- بمحافظة البحيرة يستغيثون فيها من إنتهاك حقوقهم فى الزراعة الآمنة.
وتبدأ حكاية هؤلاء عندما استلموا منزل وقطعة أرض مساحتها فدانين ونصف وزعت عليهم كتعويض لهم عن أراضيهم التى سلموها للملاك بمقتضى القانون رقم 96 لسنة 1992 .
وبالرغم من كافة الصعوبات والعوائق التى واجهها الفلاحين حين إستلموا الأرض البديلة الرملية فى الصحراء بعيداً عن قراهم وبيوتهم وأسرهم، وفى منطقة صحراوية لا يوجد بها صرف صحى أو مياة نظيفة حيث يقوم الفلاحين حتى الآن بالشرب من مياة التبطين(الترع)،
كما لا تتوافر لهم الخدمات العامة مثل الرعاية الصحية أو التعليم أو خدمات النقل وغيرها من الحقوق اللازمة لمعيشة كريمة وادمية للمواطنين .
إلا أن الفلاحين الذين لا يعلمون سوى مهنة الزراعة إستطاعوا بعزيمتهم وصبرهم وقوة إرادتهم تحويل هذه الأرض الصحراوية إلى أرض زراعية بدأت فى إنتاج بشائر خيراتها من الثمار والمحاصيل .
وبالرغم أيضاً من عدم حصول الفلاحين باعتبارهم ملاك للأرض على عقود من وزارة الزراعة تفيد ملكيتهم للارض والمنزل مقابل 15 ألف جنية يتم دفعها على أقساط تقدر بـ750 جنية فى السنة مما يعتبر وضعهم فى الارض قابل للتهديد كل فترة ،ويتخوف الفلاحين بعد استصلاحهم الارض من طردهم منها حيث لا يوجد مستندات تفيد تملكهم تلك الارض حيث رفضت الادارات المحلية تسليمهم شهادات تفيد تملكهم للارض والمنازل وسداد الاقساط.
ولكن فرحة الفلاحين ببداية إنتاج المحاصيل لم تستمر حيث فوجئوا بأحد تجار الأراضى ذوى السطوة والنفوذ بالمنطقة يقوم بشراء قطعتين أرض من جهاز شباب الخريجين كما يدعى بلغت سبعة فدادين ونصف عبارة عن أرض منافع بدون خدمات تسمى مستبعدات خارج زمام الـ20 فدان المزروعين ملك الفلاحين مما يهدد اراضيهم بالبوار .
والجدير بالذكر ان هذه الأرض جاءت فى التخطيط تحت اسم منافع للأرض الزراعية يقام عليها خدمات للفلاحين تساعدهم على المعايش وزراعة أراضيهم، ولكن جهاز مدينة النوبارية قام فى عام 2007 ببيعها للمدعو/ ماهر محمد عبد الجواد أحد تجار الأراضى كما يدعى الفلاحين.
وقد فوجىء الفلاحين فى نهاية شهر يناير 2008 بقيام المذكور بتوصيل مواسير من ماتور المياة الذى يروى أراضى ال20 فدان ملك الفلاحين وبالمخالفة للاجراءات والقانون ودون علم الفلاحين الأمر الذى أثر على زراعات الفلاحين واصابها بالأضرار.وقد تقدموا بالشكاوى للجهات المختلفة الا انها لم تتحرك ،الامر الذى دعاهم لإلغاء وصلة المذكور وتحرير المحضر رقم 3 أحوال فى 22/2/2008 بقسم شرطة النوبارية يثبتون فيه تعديه على أراضيهم بالمخالفة للقانون . وقام المذكور وباستخدام بعض البلطجية بالتعدى بالضرب على بعض الفلاحين وتشويه وجهه احدهم بآلة حادة وتهديد الفلاحين بالحبس لرفضهم توصيل مواسير المياه الى اراضيه التى تعتبر منافع لاراضيهم .
كما قام أحد الضباط وأمين شرطة بإصطحاب 4 عساكر والتوجه إلى الفلاحين بالقرية والقبض عليهم وحجزهم بدون وجه حق بنقطة الإمام مالك، وبداخل النقطة قام المذكور بإستكمال تهديده لهم لاجبارهم على توصيل انابيب المياه لارضه.
والجدير بالذكر أن الفلاحين كانوا قد تقدموا بشكوى لادارة الكهرباء التى قامت بارسال لجنة لمعاينة قوة الماتور الذى يروى ال20 فدان ، ولمعرفة هل قدرته تتحمل رى ال7 فدادين ونصف ملك المذكور بالاضافة لرى أراضى الفلاحين، وأسفرت المعاينة والتقرير بأن ماتور الكهرباء لا يتحمل رى أكثر من ال20 فدان المملوكة للفلاحين.
ورغم الاجراءات التى قام بها الفلاحين مازال الصراع مستمر بينهم وبين تاجر الأراضى المستمر فى تهديده لهم والتعدى على حقوقهم .
والمركز يتساءل من أين يستمد تاجر الأراضى مشروعية ما يقوم به إزاء الفلاحين؟!!!.
ولماذا تقف الهيئات الحكومية مسلوبة الارادة امام هذه التعديات خاصة انها من قامت فى البداية بتقسيم هذه الارض ودق الابار لرى هذه المساحات؟، ولماذا لا يتم توزيع هذه الارض (المنافع) او بيعها للفلاحين داخل كل حوض أو دق ابار جديدة لها لوقف الصراعات الجديدة على المياه وعدم تأجيج نزاعات العنف بين الفلاحين واصحاب النفوذ الجدد .
والمركز اذ يتقدم بشكاوى الفلاحين لوزير الزراعة ورئيس جهاز النوبارية بالتدخل ووقف التعدى على الفلاحين وحقوقهم من تجار الأراضى وتمكينهم من الزراعة الآمنة وتسليمهم عقود تمليك الارض التى يدفعون ثمنها وبيع اراضى المنافع بكل حوض للفلاحين مع دق ابار مياه جديدة لها حرصاً على حقوقهم فى الزراعة الامنة .
كما يطالب مؤسسات المجتمع المدنى بالتضامن مع فلاحين قرية الامام مالك لوقف التعدى على حقوقهم فى الامان والحرية والعيش بكرامة.
لمزيد من المعلومات يرجي الاتصال بالمركز