3/2/2008
في إطار الانتخابات المحلية التي ستجري خلال شهر أبريل القادم ينظم مركز الأرض لحقوق الإنسان ندوة لمناقشة التقرير الذي أعده المركز بعنوان (الفلاحين المشاركة السياسية “وهم التحول الديمقراطي” – دراسة حالة لقريتين بمحافظتي المنوفية والجيزة)، لمناقشة النتائج التي توصل إليها التقرير خاصة أن دور الأحزاب السياسية في تدعيم حق المشاركة للفلاحين ، بدءاً من تناول برامجها للمسألة الزراعية ومشاكل الفلاحين في أدبيات ووثائق بعض الأحزاب، إلى وجودهم الفعلى من خلال مقراتهم ونشاطهم فى الريف وركز التقرير على دور الأحزاب في نهضة الريف المصرى ومعالجة مشاكل الفلاحين .
ورصد التقرير مشاركة الفلاحين في الانتخابات المحلية، و مجلس الشعب، ورئاسة الجمهورية السابقة ، وكذلك محاولة التعرف علي دور المنظمات الأهلية العاملة بالريف ، وما تقدمه من أدوار لدعم حقوق الفلاحين فى التنمية والمشاركة .
وتهدف الندوة لتوعية المشاركين بحقوق الفلاحين ودعم هذه الحقوق والتعرف على الجوانب المختلفة للمسألة الزراعية، خاصة من وجهة نظر الأحزاب والقوى السياسية، ومنظمات المجتمع المدني لتحسين أوضاع الفلاحين وكفالة حقوقهم فى المساواة والحياة الكريمة .
ويرى المركز أن الاهتمام بالانتخابات المحلية باعتبارها تمثل الرقابة الشعبية من المواطنين على المستوى المحلى للسلطات التنفيذية هى دعم للديمقراطية والمشاركة الشعبية للمواطنين كما يؤكد المركز على ان توسيع الهامش الديمقراطى ودعم مشاركة المواطنين لن يأتى الا بانتخابات حقيقية لكافة المجالس والتنظيمات الشعبية بدءاً من مجالس الأمناء بالمدارس الابتدائية والاعدادية والثانوية واتحادات الطلاب فى التعليم الثانوي والجامعة واللجان النقابية للوحدات الانتاجية والخيرية والجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية والاستهلاكية والاهلية والاتحادات النوعية المحلية على مستوى المحافظات والجمهورية .
وبحكم العدد الهائل للمجالس الشعبية المحلية والنقابات والجمعيات والاحزاب والعضوية المفترض انتخابها ممثلين عن المواطنين والذى يتجاوز عددهم مئات آلاف من هنا تأتى أهمية كل هذه التنظيمات القاعدية الممثلة عن المواطنين وضرورة المشاركة فيها للمراقبة على حسن أداء وحداتها الخدمية والانتاجية والنقابية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية .
هذا والجدير بالذكر أن رقابة الشعوب بدأت على السلطات والحكومات بواسطة البرلمانات ثم امتدت واتسعت لتشمل معظم المؤسسات وأخذت شكلاً هرمياً قمته المجالس النيابية والنقابات والاتحادات العامة وقواعدها المحليات الصغيرة والنقابات والجميعات .
وفى الدول الديمقراطية تتزايد أشكال المشاركة والرقابة الشعبية فيقل الخطأ والفساد وتتحسن أوضاع المواطنين ويقل اهدار الموارد وتزداد ثقتهم بالحكومات التى يراقبوا أداءها ويمكنهم تغييرها فى حالة فسادها وعدم التزامها ببرامج دعم وحماية حقوق المواطنين فى كافة المجالات والالتزام بالقانون لكن فى الدول التى استبعدت الاطر الديمقراطية كحل لمشاكلها فإن هذه المجالس النيابة والنقابات والجمعيات تصبح شكلية بعد غياب دورها لصالح السلطات التنفيذية .
وفى هذا الاطار يؤكد مركز الأرض وبمناسبة الاعداد لانتخابات المجالس المحلية فى مصر والتى بدأت بمشاكل بين أسماء المرشحين خاصة أعضاء الحزب الوطنى فإن المركز يعتقد ان المحليات تعتبر أهم قواعد الرقابة والمشاركة الشعبية فى تسيير أمور المواطنين والرقابة على الاجهزة التنفيذية بالادارات المحلية . ولكن وفى ظل تردى الاحزاب المصرية بسبب القيود على ممارستها للنشاط ووقف التراخيص لأحزاب جديدة بالعمل السياسي إلا بعد المرور من اللجنة الحكومية التى تسمى ” شئون الاحزاب ” وفى غياب الاشراف القضائى واستمرار تطبيق قانون الطوارىء وإحالة المدنيين الى محاكم عسكرية والتعدى على حقوق المواطنين فى الأمان والحرية والتنظيم والتجمع فإننا نتساءل :
هل هناك إمكانية لاجراء انتخابات حرة ونزيهة يختار فيها المواطنين نواباً مخلصين أكفاء يدافعون عن حقوقهم فى الحياة الكريمة ويشكلون جهازاً رقابياً على أجهزة السلطة التنفيذية لوقف تعديها على حقوق المواطنين ؟
وهل يمكن أن يختار الناس نواباً مخلصين على ضوء برامجهم ومواقفهم السياسية تطرح هذه البرامج لمشاكل المواطنين المحلية حلولاً ويقوموا بعد نجاحهم بالرقابة على أجهزة السلطة التنفيذية وتغيير المجتمعات المحلية للأفضل ؟
وهل يمكن الثقة فى الحكومة فى ضوء رؤية بعض النخب السياسية من المعارضة بفقدان الأمل فى عملية التغيير فى ظل هذه الحكومة والسياسات بعد مهازل انتخابات الشورى الأخيرة والتى رصدتها تقارير بعض المنظمات الحقوقية وبعض الصحف المستقلة خاصة بعد استبعاد مئات المرشحين من الترشيح بسبب رفض أوراق قيدهم قبل الترشيح ؟
والتدخل السافر لأجهزة السلطة التنفيذية فى الانتخابات خاصة يوم التصويت وحتى اعلان النتائج ؟
وهل هناك أحد من الأحزاب المصرية يؤمن بحل مشاكل الفلاحين ويتبنى قضاياهم ضمن برامجه الانتخابية أم أن هذا القطاع مستبعد من الانتخابات على الرغم من ان غالبية الانتخابات ستجرى بمناطق ريفية ويحتاج المرشحين فيها إلى تصويت الفلاحين أم ان من المرشحين لا يحتاجون أصوات الناخبين لأن هناك طرق ومعايير أخرى للنجاح والفشل …؟
كل هذه الاسئلة وغيرها سوف يطرحها لقاء مركز الارض ونأمل ان تشاركونا اللقاء للتعرف على ما يجرى لاعداد الانتخابات المحلية المزمع عقدها فى ابريل القادم .
ويحاول اللقاء التعرف علي دور الأحزاب السياسية والجمعيات الاهلية في الانتخابات القادمة، واضعين في الاعتبار النتائج التي توصل إليها تقرير مركز الارض المشار إليه وسوف تدور الندوة حول :
- نتائج التقرير حول دور الأحزاب السياسية في تبني مشاكل الريف المصري وبناء قواعد لهذه الأحزاب وسط سكان الريف والذين يمثلون أكثر من نصف سكان مصر، والذين يعانون من تدني الخدمات، ولديهم الكثير من المشاكل وتحتاج كلها كافة جهود منظمات المجتمع المدنى .
- الانتخابات المحلية القادمة ودور الأحزاب السياسية فى تدعيم حقوق المشاركة للفلاحين ، وربط برامج هذه الأحزاب والانتخابات القادمة بمشاكل الفلاحين وسكان الريف.
هذا وسوف يعقد اللقاء بمقر المركز يوم الخميس الموافق 21/2/2008 من الساعة الثانية ظهراً وسوف يدعى إليه عدد من الخبراء وممثلى الاحزاب السياسية والجمعيات الاهلية الريفيةو الفلاحين وأننا على ثقة أن مشاركتكم سوف تثرى اللقاء وتقدم العديد من الافكار لتحسين أوضاع المشاركة للفلاحين والريف المصرى .