السيد رئيس الحكومة المصرية من يوقف التعديات على الشواطىء والأراضى المصرية ؟

17/2/2008

شكاوى كثيرة تقدم بها اهالى وأعضاء المجالس المحلية لمدينة ومركز ادكو للمسئولين لوقف التعديات والاستيلاء على أراضى وشواطىء المدينة …. لكن لا أحد يسمع فى مصر . وقد تم الاستيلاء على إجمالى مساحة الشاطىء والتى تبلغ حوالى 1800 فدان ولم يتبقى منها سوى ربعمائة فدان هى المتنفس الوحيد للاهالى والمصدر الوحيد للدخل بالنسبة للصيادين الذين يزيد عددهم عن عشرة آلاف صياد …. لكن السادة المسئولين فى المحافظة يتخذون الاجراءات الان لتسليم الارض لرجال الاعمال لانشاء شركات عليها دون النظر لحماية حقوق أهالي ادكو.أوشواطئها باعتبارها ملكاً للاهالى وللأجيال القادمة ، ويقوم المسئولين عن بحيرة ادكو فى نفس الوقت بطرح المساحات المتبقية من البحيرة والتى لا تتجاوز عدة افدنة لبيعها أو تأجيرها بعد أن باعوا وأجروا كل أجزاء البحيرة والتى كانت تزيد عن عشرين ألف فدان هذا والجدير بالذكر أن مسلسل نهب اراضى ادكو يعود الى محاولات محافظة البحيرة تخصيص الاراضى المتبقية على الشاطىء لاقامة مجمع لثلاث شركات للبتروكيماويات على الرغم من قرارات وتصريحات رئيس الجمهورية والوزراء والتى اوصت بالحفاظ على الشواطىء وعدم التعدى على الموارد الطبيعية حيث جاء بتقرير وزارة البيئة رفض إقامة هذا المشروع فى هذا المكان لما يتمتع به من مقومات طبيعية يجب إستثمارها سياحيا لصالح الاهالى والصيادين .. وعليه قرر المحافظ فى العام السابق البحث عن موقع بديل لحماية البيئة فى إدكو من التلوث وحماية مصدر الدخل للألاف من صيادى إدكو .

وكان رئيس الجمهورية قد أعطى تكليفات للوزارات يحذر فيها من إقامة المشروعات تؤثر على البيئة قرب الشواطئ أو بالمناطق السياحية والأثرية ( وهو ما ينطبق على شاطئ إدكو السياحى المتخم بالآثار والطوابى البحرية ) .كما وردت توصية من الهيئة العامة للتخطيط العمرانى لمحافظ البحيرة يفيد إيقاف أية تخصيصات بشاطئ إدكو لإقامة مشروعات للغاز الطبيعى حرصاً على التنمية العمرانية لساحل إدكو .. ورغم ذلك تم إغفال هذا التوصية ايضاً وتم التخصيص لشركة إسالة الغاز ليستمر انتهاك حقوق المواطنين وسيادة القانون فى البيئة النظيفة والعيش الكريم.

وهذا والجدير بالذكر أن الهيئة العامة للتنمية السياحية قامت بالمخالفة وبتاريخ 16/4/2006 ببيع 37 فدان من نفس الشاطئ بسعر خمسة جنيهات للمتر وبالتقسيط على عشر سنوات لاحد أصحاب النفوذ على الرغم من اعتراض المجلس المحلى للمحافظة لقراراتها والذى قام بعض أعضاءه بتقديم الاستقالة أعتراضاً على إهدار المال العام وكان الاهالى قد أرسلوا عشرات الشكاوى لكافة المسئولين للحفاظ على اراضى شاطىء ادكو من السرقة إلا أن كل ذلك لم يمنع الهيئة من بيع أراضى الشاطىء بأبخس الاثمان والتى اهدرت على الدولة أكثر من مائة مليون جنيه والامر الذى اضطر بعض اعضاء المجلس المحلى للمحافظة لاقامة دعوى قضائية بالقضاء الإدارى لالغاء قرارات الهيئة ببيع الـ 37 فدان لمخالفتة القانون .

وتؤكد الشكاوى التى وردت للمركز بأن الاستيلاء على الـ 400 فدان المتبقية من شاطىء ادكو ستحرم أكثر من عشرة آلاف أسرة من صيد السمك وأم الخلول وممارسة عملهم فى الصيد وحرمانهم من المصدر الوحيد لرزقهم خاصة بعد أن إقتطعت شركات البترول والطريق الدولى ومعسكر الأمن المركزى وجمعية ضباط الشرطة ما يقرب من 1400 فدان من أراضى الشاطىء كما ان اقتطاع شركات البترول لمساحات شاسعة من المسطح المائى للبحر منع الصيادين من العمل وحرمهم من الصيد ، وبالرغم من كل ذلك فإن عدد قليل من ابناء ادكو خاصة اصحاب النفوذ والعاملين ببعض الهيئات الحكومية ورجال الاعمال هم المستفيدين من هذه القرارات وفى نفس الوقت الذى يخسر فيه أهالي المدينة والصيادين مصدر رزقهم ودخلهم الوحيد ذلك خلاف الاضرار البيئية التى يتحمل كلفتها مواطنى ادكو بالاضافة الى الاعتداء على الموارد الطبيعية.. وما يؤكد ذلك تقارير لجان وزارة البيئة التى تفيد تلوث مياه البحر نتيجة المخلفات الناتجة من الشركات والنوادى المقامة على الشاطىء مما أدى لنفوق الكثير من الأسماك وأم الخلول .. ويتساءل المركز لماذا تقام هذه النوادى والشركات على الرغم من وجود بدائل أخرى كثيرة حيث توجد مساحات شاسعة بعيدة عن الكتلة السكنية وبطول أكثر من 15 كيلو متر على الشاطئ تقع بين مركزى إدكو ورشيد ويمكن إقامة أية مشروعات بها دون الإضرار بصحة وبيئة ورزق المواطنين ؟.

والمركز إذ يتقدم بشكاوى الاهالى والصيادين لوزير الزراعة ورئيس الوزراء فإنه يطالبهم وقف بيع المساحات المتبقية بشواطىء مدينة ادكو حرصاً على حقوق الاهالى والصيادين فى الصيد الآمن والبيئة النظيفة وكما يطالب مؤسسات المجتمع المدنى بالتضامن مع مطالب الاهالى حرصاً على حقوقهم فى الحياة الكريمة والعيش بكرامة وأمان .

لمزيد من المعلومات رجاء الاتصال بالمركز