رسالة للمسئولين فى مصر…… الفقراء يمتلكون خط الحياة قصص وضحايا….. تؤدى لتدهور المجتمع

2/3/2008

ماذا يمكن ان يكتب عن الضحايا ؟…..غير الروايات التى يحكونها بمركز الارض بدء من تدنى اوضاعهم وظروفهم المعيشية واحتياجات الاولاد للطعام …..ماذا يمكن ان يكتب عنهم وهم يحكون عن احتجاجاتهم التى تبدء بالشكوى وتنتهى بالاضراب عن العمل أو الطعام ؟ ….فى كل يوم قصص كثيرة ، تحكى تفاصيل العجز الانسانى لمجموعات بشرية مصرية تحيا معنا تحت نفس السماء وعلى هذه الارض التى نسميها الوطن ، يحكوا كيف ضاقت بهم السبل فاضطروا للبكاء والشكوى والاحتجاج ولعنة الزمن والسلطات فى الصمت والعلن .

ماذا يمكن ان نكتب عنهم ؟وقد اضطرتهم الظروف الى تمنى الموت كى يرحمهم من العذاب والبؤس والفقر والمرض والاهانات المتكررة التى لا تنسى …..حتى نسوا انفسهم وهم يحكوا لنا عن سبب كل هذه المعاناة وتوحش السلطات …. نسوا الاجابات عن الاسئلة المنطقية حول معنى الحياة وكيف وصلوا الى هذه المراحل؟ ،وبالرغم من ذلك هم يمتلكون ” خط الحياة” الرحيق المملوء بالعشق لهذه النغمات التى تسمى القدرة على الاستمرار ، هؤلاء الضحايا الذين سحقهم توحش السوق وفوضى القيم وجبروت من يحكمون …. يملكون ما تفقده هذه السلطات المتوحشة والتى لا يهمها سوى الربح والارقام ومعدلات النمو ، هؤلاء الضحايا لازالت لديهم القدرة على ركوب القطارات من اقاصى الشمال والجنوب بقروشهم القليلة ….يملئهم الامل بمقابلة بعض نشطاء حقوق الانسان أو الصحفيين او الاطباء الذين سيمكنوهم من رفع مطالبهم الى المسئولين أو علاجهم…..فى اعتقاد وهمى منهم بأن المسئولين لا يعرفون ما وصلت اليه حالتهم أو أن حالة المستشفيات الحكومية المتردية لا تسمح بعلاجهم

وينشط المحامون والباحثون والصحفيون لكتابة تقاريرهم لتقديمها الى المسئولين لعرض مأسى الناس علها تجد قلباً رحيماً يعطى للمحرومين والمرضى والعجائز قدراً ولو قليل من الاهتمام لعلاج مشاكلهم …..لكن هل احد من المسئولين يسمع ؟…. أو يعلم بمخاطر استمرار التجاهل لقضايا المواطنين ؟

والضحايا يطرقون ابوابنا وابواب المنظمات الاخرى والاحزاب والصحف المستقلة والفضائيات كى يحكوا بصوت عالى كيف يمكن ان يستمروا بدخولهم الضئيلة وفى ظل ارتفاع الاسعار لعل صرخاتهم تصل للمجلس الاعلى للاجور لرفع الحد الادنى الى مبلغ الف ومائتان جنيهاً (الحد الادنى للدخل كما حددته المؤسسات الدولية ذات الصلة) أو تصل لرئيس الجمهورية ليوقف ارتفاع أسعار السلع الاساسية ويحاكم محتكرى الاسواق.

الكثير من هذه القصص تمتلئ بها ملفات المركز وخاصة من العمال المؤقتين والذين يزيد عددهم فى مصر عن خمسة مليون مواطن يعولون على الاقل اكثر من عشرين مليون مصرى يعيشون بدخول اقل ما وصف لها ” بالهزيلة” لانها لا تكفى سد احتياج واحد فقط من احتياجاتهم الاساسية المتعلقة بالمسكن أو المأكل أو العلاج أو تعليم الابناء أو غير ذلك من الاحتياجات الاساسية للمعيشة الانسانية والكريمة ….. يصرخون بأعلى صوت بمطالبهم ويحذرون من أن عدم تحقيق مطالبهم سيؤدى لفقد الثقة نهائياً بهذه السلطات …. ولعل صرخاتهم تصل لمسامع وزير التضامن والمالية والزراعة والصناعة والاستثمار والتجارة لزيادة المعاشات وتوفير مستلزمات الانتاج للفلاحين وتوفير السلع الاساسية للغذاء وخاصة رغيف الخبز ومحاكمة المحتكرين للاسواق والفاسدين …. ومع ذلك لا يجدون غير المراوغة والتحايل وتجاهل السلطات المختلفة مما يدفعهم املهم ورحيق الحياة الى الشكوى والتوسل والاحتجاج ولكن الى متى سوف يستمر ذلك؟ سؤال طرحه الكثير منهم ولم يجد عندنا الاجابة!

قصص اخرى كثيرة تمتلئ بها ملفات المركز من اصحاب المعاشات الذين تحاول الحكومة الاستيلاء على أموالهم بحجة استثمارها والتى اصدرت جهات ولجان مختلفة بأن قيمة ما استولت عليه الحكومة من اموال المواطنين المؤمن عليهم تزيد عن مائتى مليار جنيه ، ومع ذلك نفاجئ بتحايل الاجهزة الحكومية لوقف زيادة المعاشات أو بأستبعاد فئات كثيرة من الفقراء والمرضى والعجائز بدعاوى عدم استكمال الاوراق ،أو بطئ الاجراءات التى تصل لعدة سنين كى تتمكن من استخراج معاش شهرى للمواطن لا يزيد عن 70 جنيه !! ،ولعل مأساة عم صلاح هى ما دفعتنا لكتابة هذه الرسالة فى محاولة اخيرة لتحسين الاجور وتثبيت العمال المؤقتين وزيادة المعاشات لوقف تحويل ملايين المصريين الى متسولين ومحتجين وقنابل قابلة للانفجار والغضب مما يهدد السلام والامن الاجتماعى التى هما مسئولية والتزام الحكومة تجاه مواطنيها .

يحكى عم صلاح وهو يبكى أنه كان يعمل عاملاً مؤقتاً بالشركة العربية للاساسات منذ عام 69 وكان يتقاضى راتباً شهرياً 28 قرشً ونتيجة لمرضه فقد خرج من العمل عام 2006 بعد ان اقتطعت الشركة والتأمينات من مدة خدمته اكثر من عشر سنين .

وقد تقدم العم صلاح الى كل الجهات طالباً ضم مدة خدمته ولان الحاجة وعيون اطفاله وبناته الصغار تدفعه الى البحث عن حلول لمعاناتهم اليومية فقد هدد بالاضراب عن الطعام بمقر التأمينات الا انهم هددوه بوقف المعاش والاعتقال اذا ما تكررت الشكوى والتهديد بالاضراب.

ولا يجد عم صلاح نقابة أو جهه عمالية تتبنى مشاكله وترفع صوته للمسئولين ويتساءل بأسى كيف يمكن بعد مدة خدمة تزيد عن ثلاثين عاماً فى القطاع العام والبلد قدم فيهم جهده وعرقه أن يتحول لمتسول على اهله ومعارفه ؟ اليست الدولة مسئولة عن رعايته الاجتماعية حتى نهاية العمر ؟….كيف يمكن ان يتقدم بمظلمته بعد التهديد الذى وصل الى الحبس والاعتقال فى حالة اعتصامه أو اضرابه؟

اسئلة كثيرة طرحها العم صلاح دفعتنا لكتابة هذه الرسالة وتقديم شكوته لوزير التضامن لضم مدة خدمته وتسهيل وتسريع الاجراءات البطيئة التى تتسم بها الجهات التابعة لسيادته حماية لحقوق المرضى والعجائز وكبار السن الذين اعطوا جهودهم وعرقهم على مدار السنوات الماضية لخدمة بلادنا وللمساواة بينهم وبين المستثمرين ورجال الاعمال التى تقوم السلطات بإصدار التشريعات وتدريب الموظفين على الابتسام لدعمهم !! إن مأساة العم صلاح دعتنا لارسال المظالم الاخرى التى تصل للمركز لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء لسرعة رفع الحد الادنى للاجور الى 1200 جنيه شهرياً ومحاسبة المحتكرين للاسواق وتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة لضمان حياة كريمة لجموع المصريين “شركاء الثروة والسلطة فى هذه البلاد ” لضمان أمن وسلامة بلادنا وكفالة الامان والحرية والمساواة لكل المواطنين فى مصرنا المحروسة .

لمزيد من المعلومات رجاء الاتصال بالمركز