اذا لم تستحى فأفعل ما تشاء مشروع العجلة العشار نموذج للتنمية المستحيلة فى مصر….. هل سيؤدى تمويل البنك الدولى لمشروع تنمية الصعيد لنفس النتائج؟

5/3/2008

تلقى مركز الارض لحقوق الانسان شكوى من بعض الفلاحين بالرزيقات بحرى بأرمنت بمحافظة قنا تفيد أنهم تقدموا بطلب لمشروع العجلات العشار بجمعية الاصلاح الزراعى بالمنطقة ، وقد استلموا العجلات على أن يبدأ تحصيل القسط الأول مع موسم عصير القصب .

وقد فوجئوا بقيام الجمعية بتسليمهم ثلاث بطاطين وبعد ان سلموا محصول القصب لشركة السكر بأرمنت فوجئوا بخصمها لمبلغ ثلاثة الالاف جنيه “قيمة المحصول ” بدعوى خصم قيمة القسط الاول للعجلات وثمن البطاطين ولم يبق لهم من انتاج محصول القصب أية مبالغ للصرف على المعايش.

ويتساءل الفلاحين فى شكواهم ….كيف يمكنهم ان يفوا بالاحتياجات الاساسية لأسرهم اذا كانت قيمة انتاج محصول القصب لم تفى الا بالقسط الاول لمشروع العجلات العشار وبطاطين الشتاء ؟

ومن أية مصادر أخرى سوف يدفعون ايجار الارض لجمعية الاصلاح او يصرفون على الزرع والاولاد؟ ألا يجب أن تقوم جمعية الاصلاح بتقسيط مبلغ مشروع العجلات على خمسة سنوات بفوائد بسيطة ؟وهل تسليم البطاطين للفلاحين بشكل اجبارى من الجمعية عملاً دستورياً أم تنموياً ؟ وهل يحق لها أن تسترد ثمنها كاملاً من شركة السكر والصناعات بأرمنت دون علم لفلاحين؟

ويتندر الفلاحين فى شكواهم عن حقوقهم فى الزراعة والمأكل والملبس والعلاج !! فكيف يوفرونها اذا كان عائد محصول قصب لا يكفى لسداد قسط المشروع التنموى ” العجلات العشار ” الذى هدفه هو زيادة الدخل وليس الانقضاض عليه ؟ والمركز يتساءل عن جدوى هذه المشروعات التنموية التى تعيد انتاج الفقر وتؤدى لتآكل دخول الفلاحين؟، وكيف يمكن احتساب مثل هذه المشروعات فى عداد المشروعات التنموية التى تحسن أوضاع المزارعين اذا كانت النتائج تؤدى للاستيلاء على دخولهم كاملة وتحرمهم من ممارسة عملهم فى الزراعة؟َََ !.

ويؤكد المركز على أن هذه المشاريع يجب اعادة النظر فيها حتى لا تساهم فى افقار الفلاحين خاصة فى ظل ارتفاع أسعار السلع الاساسية وتدنى أوضاع الخدمات العامة وارتفاع اسعارها للمساهمة فى تقليل الفقر ودعم الزراعة والمزارعين !! وفى هذا السياق يتساءل المركز عن مدى حقيقة أرقام معدلات التنمية المرتفعة التى تذكرها تقارير حكومية فى ضوء السياسات الراهنة التى أدت لافقار المواطنين وتدهور دخولهم اللهم الا أن هذه الارقام تكشف مدى الظلم والخلل الاجتماعى فى توزيع الثروة والدخل حيث تؤدى الى استفادة شرائح اجتماعية قريبة من السلطات ولا تزيد عن1% من مجموع المواطنين وتحتكر عوائد الاقتصاد والتنمية وتستبعد شرائح اجتماعية اخرى مثل العمال والفلاحين يشكلون غالبية المصريين مما يهدد السلام الاجتماعى ويزيد الافقار والخلل الاجتماعى فى مصر .

ويرى المركز أن ممارسات الحكومة التى اظهرته شكاوى الفلاحين بأرمنت تخالف مبادئ التنمية المستدامة وتؤدى لنتائج سلبية لمشروعات التنمية التى تنفذها الحكومة بدعم بعض الجهات المحلية والدولية .

ويطالب المركز رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية وفى اطار تطبيق مشروع تنمية الصعيد الذى يموله البنك الدولى وتقوم بتنفيذه وزارة التنمية المحلية بوضع ضوابط ومؤشرات من شأنها تقليل الفقر ودعم التنمية وحماية حقوق المزارعين خاصة وان تقرير البنك الدولى الصادر عام 2008 حول العالم يؤكد على أن الزراعة هى السبيل والضمان الوحيد لتنمية الريف ، كما يجب مشاركة الجمعيات التنموية والاهلية الريفية للقيام بتنفيذ هذه المشروعات وقصر دور الحكومة على اعمال الرقابة والارشاد والدعم وذلك لضمان مشاركة المواطنين وتعظيم فوائد واهداف المشروعات التنموية .

كما يجب على الجهات الحكومية توفير المعلومات حول مشروعات التنمية الريفية وتطبيق قواعد المساواة بين المواطنين والجمعيات الاهلية للاستفادة من عوائد هذه المشروعات فى تحسين حياة المزارعين ودعم مشاركتهم ووقف الفساد الذى يتسم به اداء معظم الجهات الحكومية ..

وقد تقدم المركز بشكاوى المواطنين لرئيس الوزراء ومحافظ قنا لتقسيط مبلغ المشروعات التنموية على خمس سنوات بفوائد لا تزيد عن 4% وعدم اضافة أية مبالغ أخرى على القروض تحت مسميات مصاريف القرض والغرامات وعدم الاستيلاء على اموال مزارعى القصب من قبل بعض الجهات الحكومية تحت دعاوى تسديد ديونهم حرصاً على حقوقهم فى الزراعة الامنة والاستفادة من عوائد عملهم.

ويطالب المركز رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية والمحافظين بتطبيق قواعد المساواة والعدالة والشفافية واسناد تنفيذ المشروعات التنموية للجمعيات الاهلية الريفية وذلك لتقليل الفقر ونهضة الريف وتحسين أوضاع المزارعين فى مصرنا المحروسة..

لمزيد من المعلومات رجاء الاتصال بالمركز