5 يونية 2003
السيد الامين العام للامم المتحدة.
السادة في قوات التحالف في العراق
السادة في المنظمات الانسانية
السيادة في المجلس الاوربي الموحد
السيد رئيس الوزراء الدنمركي
السيد وزير خارجية الدنمرك
الاخوة في الاحزاب العراقية
منذ سقوط نظام صدام حسين وحتى الان حدثت وتحدث انتهاكات يومية لحقوق الانسان العراقي يتحمل مسؤوليتها الجميع ممن يمتلكون السلطة في العراق وممن لهم قوات مسلحة من بعض الاحزاب والجماعات العراقية ، ونتيجة لذلك بقى المواطن العراقي وحده يدفع الثمن يوميا وكما كان العهد في ظل النظام المقبور .
ان ابناء العراق الذين رزحوا تحت نظام القمع المنظم الارهابي الدموي ، يتطلعون الى الحرية والى المؤوسسات الديمقراطية والقانون الذي يحدد الواجبات والحقوق ، ذلك القانون الذي يقف امامه الجميع متساويين لايملك احدا نتيجة لوضع ديني او سياسي او ما شابه سلطة فوق هذا القانون.
ان مايتوارد اليوم من تقارير الينا تثير قلقنا وبالتاكيد قلق جميع محبي الحرية والديمقراطية والسلام، ان قيام بعض الجماعات الدينية المتشدده في البصرة وبغداد وبعض مناطق العراق الاخرى من فرض قانونها الخاص وتوجيه التهديدات للمواطنيين تحت ستار الدين ، ينذر بان طالبان وابن لادان اخر ينمو في العراق ، ان هذه المظاهر تزاد يوميا وخصوصا في مدينة الثورة التي يطالب البعض فيها على فرض الحجاب وما شابه ذلك دون ادنى شعور باحترام حق المواطنين فارضين نفسهم وكانهم هم القانون القادم في العراق!! وقد حدث الامر في جامعة البصرة ايضا في منع الطالبات من دخول الجامعة والعمل على فرض الحجاب بالقوة!!
ان ترك الحبل لهذه الجماعات وعدم الاسراع في بناء المؤسسات القانونية والمدنية ، سيكون عاملا على زيادة هذا الارهاب الجديد. اننا في الجمعية العراقية لحقوق الانسان في الدنمرك في الوقت الذي ندين به هذه الاعمال بغض النظر عن الجهات التي تصدر منها ، نؤكد على ان أي اجبار للمواطنيين بتنفيذ عمل ما هو عمل ارهابي يجب ان يعاقب عليه القانون. ولذلك نطالب ان يقدم للقضاء كل من يحاول ممارسة سياسات الاملاء على المواطنيين العراقيين على مختلف انتماءاتهم الدينية او القومية او السياسية.
كما ونطالب باتخاذ الاجراءات اللازمة من اجل حماية المواطنيين من حركات طالبان وابن لادن الجديدة في العراق