تصريح : قمع تجمع احتجاجي أمام محكمة أمن الدولة بدمشق

منظمة حقوق الإنسان في سوريا –ماف

المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

بدعوة من لجنة التنسيق الكردية في سوريا، تجمع يوم الأحد 6 / 4 / 2008 حوالي 150 شخص أمام محكمة الدولة العليا ( الاستثنائية ) بدمشق، احتجاجاً على استمرار محاكمة خمسة من المعتقلين الكرد في الاضبارة رقم أساس / 99 / لعام 2008 والتي كان من المفروض أن تكون جلستها يوم الأحد 6 / 4 / 2008 حسبما حددتها المحكمة في جلسة 16 / 12 / 2007 إلا أن المحامين فوجئو بأن المحكمة غيرت موعد الجلسة دون علمهم إلى 11 / 5 / 2008

ويذكر أن هؤلاء الشبان تم اعتقالهم في 29 / 1 / 2007 من قبل الجهات الأمنية بحلب بعد اقتحامها منزل أحد المواطنين في حي الشيخ مقصود – محافظة حلب، بعد كسر أبواب المنزل وخلعه. ولا يزالوا رهن الاعتقال التعسفي في سجن صيدنايا العسكري.

وكانت النيابة العامة لدى هذه محكمة أمن الدولة العليا، قد وجهت إليهم تهمة اقتطاع جزء من الأراضي السورية…، وفق المادة / 267 / من قانون العقوبات السوري العام والتي تنص على:

( 1- يعاقب بالاعتقال المؤقت خمس سنوات على الأقل كل سوري حاول بأعمال أو خطب أو كتابات أو بغير ذلك أن يقتطع جزءاً من الأرض السورية ليضمه إلى دولة أجنبية أو أن يملكها حقاً أو امتيازاً خاصاً بالدولة السورية.

2- إذا كان الفاعل عند ارتكابه الفعل منتمياً إلى إحدى الجمعيات أو المنظمات المشار إليها في المادتين / 288 و 308 عوقب بالاعتقال مؤبداً. )

وقد قامت قوات الأمن والشرطة بتفريق الاعتصام السلمي بالقوة واعتقلت كل من الأساتذة:

1- لقمان أوسو عضو مجلس أمناء المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ) وعضو اللجنة السياسية لحزب أزادي الكردي في سوريا. 2- حسن صالح عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردي في سوريا. 3- شمس الدين حمو عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردي. 4- صديق شرنخي. 5- رمضان نعسان. 6- رشاد ملا. 7- مسعود أحمد. 8- حسين أحمد. 9- جمال منجه إبراهيم. 10- كسرى أحمد. 11- محمد صالح أومراني. 12- محمد أمين عباس. 13- عبد الرحيم علي. 14- شكري بنجار. 15- فاروق شاهين. 16- محمود بيناق. 17- فواز مصطفى. 18- يوسف أحمد. 19- خليل أحمد. 20- غياث حباب.

ولم يتم إطلاق سراحهم إلا في تمام الساعة الواحدة والنصف بعد وضعهم في سيارة مغلقة، حيث تم رميهم في منطقة حرستا، وعلى دفعات، بعد أخذ البطاقات وأجهزة الهواتف الخلوية منهم طوال تلك الساعات. علماً أن اعتقالهم تم في حوالي الساعة العاشرة صباحاً.

كما أقدمت قوات الأمن والشرطة أيضاً على ملاحقة المحامين ومحاصرتهم على بعد حوالي مائة متر من المدخل المؤدي إلى المحكمة وأخذ هوياتهم النقابية وأرقام هواتفهم الجوالة والسؤال عن موكليهم وأسمائهم بالإضافة إلى اعتقال كل من كان يؤدي التحية والسلام للمحامين ومن كان بجوارهم عشوائياً، ثم أعادوا الهويات وأجبروهم على مغادرة الشارع الرئيسي.

إننا في المنظمتين الموقعتين على هذا التصريح ندين ونستنكر بشدة هذه الممارسات والسلوكيات القمعية، سواء لجهة اعتقال المواطنين أو التعامل القاسي مع المحامين والإساءة لموكليهم أو لجهة تغيير موعد جلسة المحاكمة، كما ندين ونستنكر استمرار محاكمة الناشطين الكرد السوريين أمام هذه المحكمة التي لا تتمتع بالاستقلالية والحياد ولا تتوفر فيها المعايير الدولية للمحاكمات العادلة، وهي إضافة لذلك محكمة غير دستورية.

ونطالب السلطات السورية بإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإصلاح القضاء وطي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي وإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية ممارستهم لحقهم في التعبير عن الرأي وإصدار قانون للأحزاب وآخر للمطبوعات وإلغاء القوانين والمحاكم والمراسيم الاستثنائية وعلى رأسها محكمة أمن الدولة.