تصريح صحفي عن المؤتمر الاستثنائي للجمعية العراقية لحقوق الانسان – الدنمرك

1 فبراير 2004

أوقفت وزارة العدل العراقية في 28-1-2004 العمل بقرار مجلس الحكم الإنتقالي المرقم 137 والمتعلق بالغاء قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 . وفي الوقت الذي نرحب به بقرار وزارة العدل لما فيه من نصرة لحقوق الانسان والمراة بشكل خاص ، وفي الوقت الذي نعتبر ذلك خطوة جريئة على الطريق الصحيح ، نؤكد مطالبتنا بان يصدر مجلس الحكم الانتقالي قرارا بالغاء قراره السيء الصيت والذي اتخذه في كانون اول من عام 2003 ، ليعبر عن حسن النية للمواطن العراقي وليؤكد التزامه بمبداء الديمقراطية التي ينادي بها.

اننا في الجمعية العراقية لحقوق الانسان نطالب مجلس الحكم الانتقالي بالنظر عميقا بالقضايا التي تهم المواطن العراقي ، ومنها على الخصوص وفي المرتبة الاولى الامن والعمل واعادة الخدمات الضرورية للمواطنيين، وايقاف المليشيات المسلحة التي تعمل على ايجاد سجونها ومحاكمها وتلاحق المواطنين العزل وخصوصا ما يحصل تجاه المسيحيين في البصرة وعمل البعض لفرض قناعاتهم عبر التهديد وبالقوة وهذا ما تعاني منه المراة العراقية تحديدا.

ان ما تقوم به هذه المليشيات المدعومة من قبل بعض القوى السياسية يدعونا للقلق الشديد بان هناك سياسة تمييز يجري ممارستها من قبل قوى تحسب على مجلس الحكم وان هذه القوى تضع نفسها فوق القانون وهذا ما يجب ايقافه ، لانه يعد انتهاكا فظا لحقوق المواطن العراقي في الحياة الامنة.

ان هذه القضايا هي الاولى بمجلس الحكم معالجتها وايجاد اليات حلول فاعلة لها ، وليس مصادرة تلك الحقوق اليسيرة التي تتمتع بها المراة العراقية .

ان ما يقلقنا ايضا هو ما يطرح اليوم حول الانتخابات، اننا نعتبر مبداء الانتخاب مبداء عظيم وحق سامي من حقوق الانسان الا اننا نرى ان اجراء انتخابات على اساس البطاقة التموينية عملا يراد منه افراغ هذا المبداء والحق السامي من محتواه، حيث ان تلك البطاقات لاتعبر عن تعداد حقيقي للسكان في العراق ، عدى ان الكثير منها مزور، بالاضافة الى ان تغييب حق اكثر من اربعة مليون عراقي في الخارج يعد حقا ضربا من ضروب الاستهتار بمشاعر الملايين التي عملت طوال تلك الفترة ولازالت من اجل الديمقراطية وحقوق الانسان في العراق وبالتالي الغاء حق من حقوقهم الاساسية التي تكفلها جميع القوانين والاعراف الدولية.

اننا نؤكد كما اسلفنا على ان المهمات الوطنية التي تحتل المرتبة الاولى الان هي امن المواطن ومعالجة البطالة التي بلغت 70 % في المجتمع العراقي وفرض القانون على الجميع دون تمييز او مجاملة لاحد .

أننا في الوقت الذي نحيي نشطاء المنظمات الإنسانية والمجتمع المدني داخل الوطن وخارجه و الذين تظاهروا ضد ذلك القرار الجائر نؤكد على أن ما قمنا به هو أول تمرين لنا على طريق انتزاع حقوقنا وعليه ليكون شعارنا القادم هو المساواة وحقوق الإنسان ومساواة الجميع أمام القانون خط احمر لا يسمح لا حد تجاوزه.