انتهاكات خطيرة لحقوق الدفاع

28/4/2007

اتخذت السلطات التونسية إجراءات خطيرة تنتهك حقوق الدفاع برفض زيارة المحامين لمنوّبيهم في القضايا المتعلقة بقانون مكافحة الإرهاب.

فقد منعت إدارة سجن المرناقية صباح اليوم 28 أفريل 2007 الأستاذ المحامي سمير بن عمر عضو الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين من زيارة منوّبيه (كمال أم هاني ونعيم علوي وأحمد الفوشاني وعادل بن حمودة) رغم حصوله على ترخيص بالزيارة من قاضي التحقيق المتعهد بقضيّتهم. وقد أجابه أعوان السجن بأنّه “لا يمكنه زيارة هذا الصنف من الموقوفين مستقبلا لأسباب أمنيّة”.

كما جوبه الأستاذ أنور القوصري نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بنفس الرفض هذا اليوم في سجن برج العامري عندما توجّه لزيارة منوّبيه الموقوفين في نفس القضايا.

والمجلس الوطني للحريات:

• • يعتبر هذا الإجراء الخطير تعدّيا على حقوق الدفاع وانتهاكا فاضحا للحقوق المضمونة بالدستور التونسي والمواثيق الدولية.
  • ينبّه إلى أنّ السلطات الأمنيّة قد حلّت محلّ السلطات القضائية ومارست صلاحياتها بدون قيود. فالقانون صريح في هذا الشأن إذ يمنح للسلطات القضائية وحدها سلطة إصدار تراخيص زيارة الموقوفين بالسجن وتحديد صلاحيتها.
  • يندّد بأساليب اللجوء إلى المبررات الكاذبة “كالأسباب الأمنيّة” لتعليل انتهاك حقوق المواطنين المضمونة بالقوانين التونسية.
  • يعبّر عن انشغاله لهذا المنعرج الخطير الذي يعدّ علامة اضافية على غياب دولة القانون.

يطالب السلطات بالتراجع الفوري عن هذا الانتهاك الخطير لحق الدفاع.