24/2/2006
أهداف المؤتمر:
يهدف المؤتمر إلى تفعيل النقاش، والوصول إلى مخرجات يمكن عكسها في الواقع العربي فيما يتعلّق بالعدالة الجنائية في مختلف مستوياتها، حيث تركّز محاور المؤتمر على تحقيق الأهداف التالية:
-
- 1. دراسة المعايير الدولية لحقوق الإنسان في عمل أجهزة الشرطة والقضاء الجنائي ودوائر الإصلاح والرعاية اللاحقة.
-
- 2. مناقشة دور المجتمع المدني مراقبة وتعزيز حقوق الإنسان في إطار العدالة الجنائية.
-
- 3. مناقشة خيارات التنمية البشرية المستدامة في الجرائم التي تخصّ البيئة وتقنيات الاتصال وجرائم العولمة الاقتصادية.
-
- 4. دراسة دور القضاء وهيئات العدالة الجنائية في تعزيز حقوق الإنسان القانونية والقضائية.
-
- 5. دراسة دور القضاء الدولي الجنائي والقانون الدولي الإنساني، في محاسبة ومتابعة مرتكبي جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وإشكالية حقوق الإنسان بين الاختصاص الجنائي العالمي (الشامل) والاختصاص الدولي الجنائي.
- 6. مناقشة حقوق الإنسان في إطار الأسرة، والأنظمة القضائية والجنائية لمعالجة العنف العائلي.
محاور المؤتمر:
المحور الأول
هيئات العدالة الجنائية وحقوق الإنسان بين القانون وأخلاقيات المهنة
أولاً: حقوق الإنسان في إطار نظام العدالة الجنائية الإسلامي.
ثانياً: المعايير الدولية لحقوق الإنسان في عمل أجهزة الشرطة الواقع، القانون، آداب المهنة.
ثالثاً: المعايير الدولية لحقوق الإنسان في عمل القضاء الجنائي، الممارسة، القانون، ميثاق السلوك المهني.
رابعاً: المعايير الدولية لحقوق الإنسان في دوائر الإصلاح والرعاية اللاحقة.. التجربة، القانون، أخلاقيات العمل.
المحور الثاني
المجتمع المدني وتعزيز حقوق الإنسان في إطار العدالة الجنائية.
أولاً: دور المجتمع المدني في المساعدة على التكيف الاجتماعي والحد من ظواهر الإنحراف والجريمة.. رؤية تربوية وأخلاقية وحقوقية.
ثانياً: دور المجتمع المدني في مراقبة أوضاع حقوق الإنسان في مراحل التحقيق والمحاكمة وتنفيذ العقوبة.
ثالثاً: المجتمع المدني وتعزيز حقوق الإنسان في مرحلة الرعاية اللاحقة للمحكومين، الواقع والطموح.
رابعاً: نقابة المحامين وتعزيز حقوق الإنسان في إطار العدالة الجنائية خصوصية الدور والمعوقات.
المحور الثالث
قضايا التنمية المستدامة والعولمة.. وحقوق الإنسان في إطار العدالة الجنائية.
أولاً: خيارات التنمية البشرية المستدامة وتعزيز حقوق الإنسان في إطار العدالة الجنائية.
ثانياً: حقوق الإنسان المهدورة في الجرائم الواقعة على البيئة.
ثالثاً: حقوق الإنسان ومواجهة ظواهر الإنحراف في استخدام تقنيات الاتصال (الإنترنت).. الحرمات الخاصة وموجبات النظام العام.
رابعاً: حقوق الإنسان والوقاية الجنائية في مواجهة الجرائم الناجمة عن العولمة الاقتصادية (جرائم غسيل الأموال.. حالة دراسية)
المحور الرابع
دعاوى الإصلاح وتعزيز حقوق الإنسان في إطار العدالة الجنائية، والعدالة الانتقالية.
أولاً: استقلالية القضاء وتعزيز حقوق الإنسان.. رؤية خاصة في إطار دعاوى الإصلاح السياسي.
ثانياً: تطوير أداء هيئات العدالة الجنائية لتعزيز حقوق الإنسان، على ضوء المعايير الدولية لمكافحة الفساد والإدارة الرشيدة.
ثالثاً: مجتمع المعرفة.. وتعزيز حقوق الإنسان في إطار العدالة الجنائية.
رابعاً: معايير المساءلة والشفافية وتعزيز حقوق الإنسان القانونية والقضائية.
خامسا: معايير العدالة الانتقالية بين النظرية والتطبيق.
المحور الخامس
حقوق الإنسان في إطار العدالة الجنائية الدولية.
أولاً: حقوق الإنسان في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية… المكاسب والمحددات.
ثانياً: القضاء الدولي الجنائي وتحدي القانون الدولي الإنساني.
ثالثاً: حقوق الإنسان بين الاختصاص الجنائي العالمي (الشامل) والاختصاص الدولي الجنائي.
رابعاً: الحملة الدولية لمكافحة الإرهاب.. حقوق مفقودة وعدالة مستلبة.
المحور السادس
حقوق المرأة والطفل… من منظور العدالة الجنائية.
أولاً: المعايير الدولية لحماية المرأة والطفل من العنف.. رؤية تقويمية مقارنة بالتشريعات الوطنية.
ثانياً: هيئات العدالة الجنائية ومواجهة ظاهرة العنف الأسري.
ثالثاً: نماذج مختارة من ظواهر العنف ضد المرأة والطفل.. آليات المعالجة (حالة دراسية).
المحور السابع
حقوق الإنسان في إطار العدالة الجنائية… الاستراتيجيات المطلوبة
أولاً: الاستراتيجيات المطلوبة على مستوى المؤسسات العاملة في إنفاذ القانون.
ثانياً: الاستراتيجيات المطلوبة على منظمات المجتمع المدني.
ثالثاً: الاستراتيجيات المطلوبة على مستوى مؤسسات التربية والرعاية والتعليم.
للمشاركة في المؤتمر:
يعنى المؤتمر باستضافة المعنيين بموضوع العدالة الجنائية بشكل عام، وخاصّة وزارات الداخلية والعدل والتنمية الاجتماعية والأجهزة القضائية ودوائر الشرطة في الأقطار العربية، ومنظمات جامعة الدول العربية ذات العلاقة، ومنظمات هيئة الأمم المتحدة ذات العلاقة، والجامعات والمعاهد ومراكز الدراسات والبحوث في الأقطار العربية، إضافة إلى الخبراء والمهتمين، وفق الشروط التالية:
-
- أ- يمكن المشاركة بورقة عمل لا تتجاوز صفحاتها عن (25) صفحة من حجم A4 مطبوعة على Microsoft Office ، ترسل إلى البريد الإلكتروني الخاص بالمركز (
-
- ).
-
- ب- أن تكتب ورقة العمل باللغة العربية.
-
- ت- أن يقع موضوع البحث ضمن محاور المؤتمر.
-
- ث- لا يجوز تقديم أوراق عمل أو بحوث سبق وأن تم المشاركة بها في مؤتمرات سابقة أو نُشرت أو أرسلت للنشر في مجلات علمية.
-
- ج- تعبئة نموذج المشاركة المرفق.
-
- ح- يرسل ملخص ورقة العمل في موعد أقصاه 15/2/2006، ويرفق معه السيرة العلمية للباحث.
-
- خ- ضرورة التزام الباحث بالمنهج العلمي في إعداد ورقة العمل.
-
- د- تخضع أوراق العمل والبحوث للتحكيم العلمي حسب الأصول المتعارف عليها.
-
- ذ- آخر موعد لاستلام أوراق العمل 1/4/2006.
-
- ر- يُبلّغ الباحثون بقبول أبحاثهم وأوراق عملهم بموعد أقصاه 1/5/2006.
-
- ز- للمركز حرية استخدام الأبحاث وأوراق العمل للأغراض العلمية والبحثية مع الإشارة إلى أسماء الباحثين، وستنشر أبحاث المؤتمر في كتاب سيصدر لاحقاً.
- س- يجوز مشاركة من ليس لديهم أوراق عمل أو بحوث في المؤتمر حسب شروط المشاركة.
رسوم المشاركة في المؤتمر يساهم المشاركون في المؤتمر برسوم رمزية، حيث سيعتمد المنظّمون على هذه الرسوم إضافة إلى أيّ دعم ممكن من المؤسسات العربية، الحكومية والأهلية، ولن يكون هناك أيُّ دعم أجنبي للمؤتمر.
- تبلغ رسوم الاشتراك للمؤسسات من خارج الأردن (400$).
- تبلغ رسوم الاشتراك للأفراد المشاركين من خارج الأردن (300$).
- تبلغ رسوم الاشتراك للمؤسسات المشاركة من داخل الأردن (100$).
- تبلغ رسوم الاشتراك للمشاركين من داخل الأردن (50$).
- يَمنح المركز خصماً خاصاً قدره 25% من الرسوم إذا كان عدد المشاركين من المؤسسة الواحدة أكثر من مشارك بحسب طبيعة المشاركين الموفدين منها.
وتدفع الرسوم بواسطة حوالة بنكية قبل موعد المؤتمر بشهر على الأقل.
وتشمل الرسوم الخدمات الآتية:
- نفقات الإقامة والتنقل داخل الأردن.
- الاشتراك في جلسات المؤتمر.
- حقيبة المؤتمر.
- نفقات الطعام وبوفيهات الاستراحات طيلة فترة انعقاد المؤتمر.
- نفقات رحلة إلى أحد الأماكن السياحية في الأردن.
مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان عمان- الأردن تلفاكس: 4655043 6 962+ موبايل: 95151590 7 962+ ص.ب: 212524 عمان- الأردن www.achrs.org achrs@achrs.org