20/4/2005

تعرب الجمعية العراقية لحقوق الانسان في الدنمرك عن بالغ قلقها لما حصل في العراق في الاونة الاخيرة من تصاعد للنعرات الطائفية والشوفينية القومية على جميع المستويات، والتي كانت احداث مدينة المدائن تجليا من تجلياتها.

انا اذ نحمل قوات الاحتلال مسؤولية استتباب الامن والحفاظ على حياة المواطنين انطلاقا من القوانين الدولية والانسانية التي تحكم حالة العراق الان ، نحمل الاحزاب والقوى المشكلة للحكومة العراقية المؤقتة والقوى الداعمة لها تلك المسؤولية ايضا ، تلك القوى التي اصبح تنافسها الان منطلقا من قاعدة طائفية لا تخدم الوحدة الوطنية العراقية لا الان ولا مستقبلا، ان تغليب هذه القوى لخطاب الطائفية على الخطاب الوطني يعد عاملا كبيرا ايضا يضاف الى العوامل التي تزيد من الفرقة والتفتت.

اننا اذ ندين جميع الاعمال الارهابية والتي تتخذ من القتل والخطف والاحتجاز وسيلة لها، نعتبر ان اي تجاوزا على حرية المواطنيين وحقوقهم يعد جريمة وانتهاكا لحقوق الانسان التي كفلتها المواثيق الانسانية وقوانين العراق.
ان مكافحة شبكات الارهاب في العراق يجب ان يبنى على اسس واقعية وصحيحة وبعيدة عن الولاءات والحسابات الانية. اننا نطالب الجمعية الوطنية العراقية على ضرورة تشكيل لجنة خاصة للتحقيق في احداث المدائن واعلان نتائج التحقيق للشعب، حيث ان ذلك يعد الاسلوب الامثل للكشف عن ماحصل ووضع حدا للتصريحات التي حملت اوجه عديده.

الجمعية العراقية لحقوق الانسان- الدنمرك
irakmf@hotmail.com