نداء/ الى جميع المدافعين عن حقوق الانسان

21/4/2005

الى:
السيد الامين العام للامم المتحدة
السادة في لجنة حقوق الانسان في البرلمان الاوربي
مفوضية حقوق الانسان الدولية -جنيف
منظمات المجتمع المدني في العراق
السيد وزير الخارجية العراقية
السيدات والسادة في الاحزاب العراقية
السيد رئيس الوزراء الدنمركي
السيد وزير خارجية الدنمرك
السيدات والسادة في الاحزاب الدنمركية
السيدات والسادة في البرلمان الدنمركي
الصحافة العراقية والعربية والدنمركية
جمعيات ومراكز حقوق الانسان العربية
منظمة العفو الدولية
مراقبة حقوق الانسان الدولية
الشبكة الاورمتوسطية لحقوق الانسان
الفدرالية الدولية لحقوق الانسان

السيدات والسادة المحترمون
تحية طيبة
لم يعد خافيا على احد حجم الانتهاكات التي مارسها النظام الدكتاتوري في العراق ضد الحقوق الاساسية للانسان ، وقد استبشر المواطن العراقي خيرا بعد سقوط هذا النظام الدموي واعلان القوى السياسية الصريح بالتزامها احترام وصيانة حقوق الانسان، وجرى الاجماع على ذلك في قانون ادارة الدولة المؤقت الذي وقع في 8-3-2004 والذي نص على ” الحريات العامة والخاصة مصانة والحق في التعبير مصان والحق بحرية الاجتماع السلمي وبحرية الانتماء في جمعيات هو حق مضمون، كما ان الحق بحرية تشكيل النقابات والاحزاب والانظمام اليها وفقا للقانون هو حق مضمون والتظاهر والاضراب سلميا حق مضمون وحرية الفكر والضمير والعقيدة الدينية حق مضمون، هذا ما نص علية”.

الا اننا نفاجيء اليوم بممارسات السلطات التنفيذية التي تعد انتهاكا لحقوق الانسان وفي اوقات اخرى موقفها المتفرج على الانتهاكات التي تقوم بها بعض المليشيات، لقد حدث ذلك في جامعة البصرة في 16-3-2005 وفي كلية طب الاسنان وباقي الجامعات التي تمارس بها سياسة الضغط على الطلبة في الحركة والملبس والتعبير وتوجت هذه الممارسات في اليومين الاخيرين بهجوم من قبل قوى الامن والحرس الوطني ضد نشطاء حقوق الانسان في جمعية حقوق الانسان في بابل واصدار امرا باعتقال السيد سكرتير الجمعية مهند فاضل الدليمي والسيد حازم الصافي مسؤول الشؤون الثقافية في الجمعية بسبب من نشرهم موضوعات حول انتهاكات حقوق الانسان في المحافظة بالاضافة الى ذلك نشر تقرير للجمعية عن ذات الانتهاكات بالاضافة الى العمل على اغلاق بعض مقرات الجمعية .

اننا اذ ندين هذه الممارسات ونعبر عن بالغ الاسف للمضايقات التي يتعرض لها نشطاء حقوق الانسان في العراق، ندعوكم التدخل لدى الحكومة العراقية من اجل ايقاف هذه الانتهاكات والعمل على حماية نشطاء حقوق الانسان وتسهيل عملهم ناهيك عن العمل على احترام المواثيق الدولية والتي تضمن حرية التنظيم والتعبير والراي.

اننا نتطلع الى تضامنكم عبر المذكرات الرسمية الموجهة للحكومة العراقية من اجل الالتزام بتعهداتها التي اعلنتها من خلال قانون ادارة الدولة المؤقت.